استقرار النفط بعد تراجعه لأدنى مستوى مدفوعا بتقدم محادثات أوكرانيا
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
استقرت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الأربعاء، بعد انخفاضها في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوياتها في شهر، وسط مؤشرات عن قرب توصل أوكرانيا إلى اتفاق سلام مع روسيا في تطور سيؤدي على الأرجح إلى إنهاء العقوبات الدولية المفروضة على الإمدادات الروسية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 62.
وختم كلا العقدين تعاملات الأمس على انخفاض قدره 89 سنتا بعدما أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القادة الأوروبيين باستعداده للمضي قدما في إطار عمل مدعوم من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع روسيا.
ووفقا لوكالة "رويترز"، قال توني سيكامور، محلل السوق لدى مجموعة آي.جي، في مذكرة للعملاء، إنه إذا تم الانتهاء من الاتفاق، فقد يؤدي إلى إلغاء العقوبات الغربية المفروضة على صادرات الطاقة الروسية بشكل سريع، مما قد يؤدي إلى نزول أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى حوالي 55 دولارا.
وأوضح محلل السوق لدى مجموعة آي.جي، أن الأسواق في الوقت الحالي تنتظر المزيد من الوضوح، لكن يبدو أن الخطر يتمثل في انخفاض الأسعار ما لم تتعثر المحادثات.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وجه ممثليه للاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين أوكرانيين كل على حدة، بينما قال مسؤول أوكراني إن زيلينسكي قد يزور الولايات المتحدة في الأيام القليلة المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع ترامب.
فيما تلقت الأسعار بعض الدعم من توقعات بإقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفضا جديدا لأسعار الفائدة في ديسمبر. ويدفع تراجع أسعار الفائدة إلى تحفيز النمو الاقتصادي ويعزز الطلب على الخام.
أسعار النفطمجلس الاحتياطي الاتحاديأخبار السعوديةأسعار النفط اليومالحرب الروسية الأوكرانيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أسعار النفط مجلس الاحتياطي الاتحادي أخبار السعودية أسعار النفط اليوم الحرب الروسية الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز