الحبس 6 سنوات لشاب حاول اغتصاب ابنة خالته ببور سعيد تحت تهديد السلاح
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، وعضوية المستشارين: أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بمعاقبة المُدان بمحاولة الاعتداء على ابنة خالته تحت تهديد السلاح الأبيض بالسجن لمدة 6 سنوات مع الشغل.
جنايات بورسعيد تعاقب شاب حاول الاعتداء على ابنة خالتهرئيس محكمة جنايات بورسعيدتعود القضية، التي تحمل رقم 1430 لسنة 2024 جنح الزهور والمقيدة برقم 1838 لسنة 2024 كلي بورسعيد، إلى يوم 14 سبتمبر 2024، وأثبتت التحقيقات أن المتهم، الذي يعمل في محل حلواني، حاول الاعتداء على المجني عليها د.
وأكدت المجني عليها أن المتهم هددها بسلاح أبيض - كتر - لإجبارها على دخول المسكن ومحاولة التعدي عليها، لكن تدخل والدها في الوقت المناسب حال دون وقوع الجريمة، حيث دخل في مواجهة مع المتهم، ما أسفر عن إصابة الأب جراء الاعتداء بالسلاح الأبيض.
وجهت النيابة العامة للمتهم تهم الشروع في مواقعة أنثى بغير رضاها وحيازة سلاح أبيض دون مبرر قانوني، وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، حيث صدر الحكم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنايات بورسعيد بورسعيد السجن شاب
إقرأ أيضاً:
محكمة حوثية في صنعاء تقضي بإعدام 17 مواطناً بتهمة التخابر مع جهات أجنبية"
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أحكاماً تقضي بإعدام 17 شخصاً بعد إدانتهم بتهم تتعلق بـ"التخابر" مع جهات أجنبية، في خطوة تأتي بعد نحو أسبوعين من بدء إجراءات محاكمتهم، وفق ما أفاد محامون ومصادر حقوقية.
وقال المحامي عبدالباسط غازي في منشور على صفحته في فيسبوك إن المحكمة حكمت بإعدام المتهمين رمياً بالرصاص في مكان عام، مشيراً إلى أن الأحكام شملت 17 شخصاً بينهم واحد فار من وجه العدالة. كما قضت المحكمة بسجن متهمين آخرين لمدة عشر سنوات وثلاث سنوات، فيما أعلنت براءة ثلاثة أشخاص.
وفقاً للمحامي والحقوقي عبدالباسط غازي، شمل الحكم كلاً من:
عماد شايع عز الدين، علي مثنى ناصر، عبدالرحمن عادل ذمران، ضيف الله صالح، علي أحمد أحمد، فاروق علي حزام، بشير علي مهدي صيفان، خالد قاسم السعيدي، ناصر علي الشيبة (فارّ من وجه العدالة)، أنس أحمد سلمان، مجاهد محمد علي راجح، علي علي أحمد، حمود حسن حمود، مجدي محمد حسن، نايف ياسين عبدالله، باسم حسين صالح، وسنان عبدالعزيز علي صالح.
وتندرج هذه الأحكام ضمن سلسلة قرارات تصدرها المحكمة الجزائية المتخصصة، التي يستخدمها الحوثيون منذ سنوات للنظر في قضايا تتعلق بالإرهاب وأمن الدولة، وسط اتهامات من منظمات حقوقية وخبراء بأن هذه المحاكمات "ذات طابع سياسي وتفتقر إلى معايير العدالة والإجراءات السليمة".
وبحسب تقارير أممية، فإن الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة "تحمل وزناً قضائياً ودينياً كبيراً قد يترك آثاراً طويلة الأمد على المحكوم عليهم"، خصوصاً في ما يتعلق بسلامتهم في حال الإفراج عنهم.
وأفاد غازي أن المحكوم عليهم قدّموا طعونهم فور النطق بالحكم، تمهيداً لرفعها إلى محكمة الاستئناف.