الجزائر ترفض اتهامات فرنسا بالتصعيد وتندد بحملة تضليل وتشويه ضدها
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
الثورة نت/..
رفضت الجزائر السبت اتهامات فرنسا لها بـ”التصعيد” و”الإذلال” بعد منعها مؤثرا جزائريا رحلته باريس من دخول البلاد وإعادته إلى فرنسا، منددة في المقابل بـ”حملة تضليل وتشويه” ضدها.
وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أن الجزائر “لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال”.
وقالت في المقابل إن “اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية، قد انخرط عبر أنصاره المعلنين داخل الحكومة الفرنسية، في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر”.
وصرح وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو الجمعة، أن “الجزائر تسعى لإذلال فرنسا”، مضيفا “مع احتفاظنا بهدوئنا… علينا الآن أن نقيم الوسائل كلها التي في متناولنا تجاه الجزائر”.
وكانت فرنسا قد أوقفت المؤثر الجزائري المعروف بلقب “بوعلام” والبالغ 59 عاما الأحد في مونبلييه في جنوب البلاد وألغت تصريح إقامته لاتهامه بـ”الدعوة لتعذيب معارض للنظام الحالي في الجزائر”، وتم ترحيله الخميس إلى الجزائر.
لكنه أعيد في المساء إلى فرنسا بعدما منعته السلطات الجزائرية من دخول البلاد.
وتابعت الوزارة في بيانها أنه إزاء “التجاوزات” و”الخروقات للحقوق المكتسبة من قبل المواطن الجزائري على الأراضي الفرنسية”، فإن “القرار الجزائري بخصوص هذه القضية قد أملاه الحرص على السماح لهذا المواطن بالردّ على الاتهامات الموجهة إليه والمطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه في إطار مسار قضائي عادل ومنصف يأخذ مجراه على التراب الفرنسي”
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تواكب اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بحملة (#كافح_استغلالهم)
واكبت النيابة العامة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بحملة توعوية بعنوان “كافح استغلالهم”، ويوافق هذا اليوم الثلاثين من يوليو من كل عام، وهي مناسبة دولية تهدف إلى التوعية بمخاطر هذه الجريمة، وتعزيز الجهود لحماية الضحايا وضمان حقوقهم.
وتأتي حملة “كافح استغلالهم” لتسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بمفهوم الاتجار بالأشخاص، والتعريف بأنماطه، وبيان الحقوق النظامية المكفولة للضحايا، في سبيل تعزيز الوقاية والمساءلة، لمجتمع تُصان فيه الكرامة وتُحترم فيه الحقوق.
اقرأ أيضاًالمملكةالعلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية في العالم للعام الثاني على التوالي
كما تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على الأنظمة التي تعمل بها النيابة العامة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والردع الحازم للجناة، وضمان تحقيق العدالة والحماية للضحايا، تجسيدًا لنهج المملكة الثابت في التصدي لهذه الجريمة.
وتُعد هذه المبادرة امتدادًا لدور النيابة العامة في نشر الوعي القانوني، وتعزيز التكامل المؤسسي في مواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص، ضمن إطار توعوي شامل يرسخ مبادئ العدالة الوقائية.