رئيس إسكان النواب يكشف حقيقة زيادة إيجارات الشقق القديمة بنسبة 15%
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وذلك قبل البدء في مناقشة مشروع التعديلات المقترحة على القانون.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للفيومي ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، حيث أوضح أن الحكومة طلبت مهلة لدراسة هذا الحكم بشكل متأنٍ، وذلك لضمان أن تكون أي تعديلات مقترحة متوافقة مع أحكام الدستور وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
ونفى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، صحة الشائعات التي ترددت حول تحديد نسبة زيادة قدرها 15% في إيجارات الوحدات السكنية وفقًا للتعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم.
وأكد أن هذه النسبة تخص قانونًا سابقًا يطبق على الأشخاص الاعتبارية (مثل الشركات والحكومة) فيما يتعلق بوحداتهم الإدارية والتجارية غير السكنية، وليس له علاقة بالحكم الصادر عن المحكمة الدستورية.
وأوضح الفيومي أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية قد أقر بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، مما يعني أن هناك حاجة لتعديل القيمة الإيجارية وفقًا لأحكام هذا الحكم.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على وضع اللمسات النهائية على مشروع القانون الجديد الذي سيحدد آلية جديدة لتحديد قيمة الإيجار، بما يضمن تحقيق العدالة بين المؤجرين والمستأجرين.
وفي ختام تصريحاته، أكد الفيومي أن الحكومة ملتزمة بحماية حقوق جميع الأطراف المعنية بقانون الإيجار القديم، سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين، وأنها تعمل بجد لتقديم حلول عادلة ومستدامة لهذه القضية.
اقرأ أيضا:
بيان مهم من الصحة بشأن إلزام المسافرين للسعودية بالحصول على لقاح الحمى الشوكية
برلماني يطالب الحكومة بقرار عاجل لتأجيل تطبيق البكالوريا المصرية
الدكتور محمد عطية الفيومي لجنة الإسكان بمجلس النواب المحكمة الدستورية العليا قانون الإيجار القديم
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
رئيس "إسكان النواب" يكشف حقيقة زيادة إيجارات الشقق القديمة بنسبة 15%
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
20 13 الرطوبة: 49% الرياح: غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حرائق كاليفورنيا نظام البكالوريا الجديد معرض القاهرة الدولي للكتاب سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 الدكتور محمد عطية الفيومي لجنة الإسكان بمجلس النواب المحكمة الدستورية العليا قانون الإيجار القديم قراءة المزید أخبار مصر قانون الإیجار القدیم المحکمة الدستوریة صور وفیدیوهات إسکان النواب أن الحکومة قانون ا
إقرأ أيضاً:
فقيه دستوري يكشف عن مقترح عادل للمالك والمستأجر لحل أزمة قانون الإيجار القديم
قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنه لديه مقترح عادل ومرضي للمالك والمستأجر لحل أزمة قانون الإيجار القديم.
وطالب فوزي من خلال "صدى البلد" أن يتم تحريك القيمة الإيجارية اتفاقيا بموجب القانون 136 لسنة 1981 ، فمثلا الإيجار بقيمة 5 جنيهات أصبح المستأجر يدفع أكثر من ذلك ، وبالتالي يجب أن نتخذ هذه القيمة الإيجارية هي أساس ولا ندخل في أمور معقدة ولجان ، مما يخلق مشاكل كثيرة لأنه أمر سهل ومرضي ويقضي على المشكلة من جذورها.
وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: ومن ناحية آخرى فإنني أرى أن مدة الإخلاء للوحدة المؤجرة 5 سنوات كافية ، ولكن إذا ارتأى المشرع إطالة الأمد قليلا فليست هناك إشكالية أن تكون 7 سنوات ، ولكن بشرط أن كل عام تزداد القيمة الإيجارية بـ20 ضعف أو 30 ضعف ، حتى يتم التحرير الكامل للعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ، وبعد ذلك يكون العقد شريعة المتعاقدين.
وتابع: توجيهات الرئيس السيسي بشأن قانون الإيجار القديم والتي نقلها رئيس الوزراء عنه وأكد فيها أنه سيتم مراعاة الطرفين هي مطلب رئيسي ، لأن الطرفان مواطنين والقوانين تخاطب المواطنين.
وأضاف: كما أنني أرى في هذا الإطار أن 82 % من الشقق المؤجرة إيجار خاضع للقانون 136 لعام 1981 موجودة في القاهرة الكبرى والإسكندرية ، و 18 % في باقي محافظات الجمهورية ، وإذا قولنا الإيجار في الزمالك أو جاردن سيتي فلن تكون مثل الزاوية الحمراء أو عين شمس ، إلا أن هذا ينقصه بعض الدقة لأن ليس كل المساكن في الزمالك تطل على النيل الواسع ، وليس كل المساكن تطل على شوارع ونيل واسع ، وبالتالي فإن الأمر سيكون مختلف.
واختتم: وبالنسبة لواجهة العقار فهناك واجهة بحري شرقي وواجهة قبلي غربي ، وبالتالي يختلف الإيجار في كلا منهما ، ولذلك بدلا من عمل كل هذه الأمور المعقدة والصعبة التي تدخلنا في مشاكل ، فإنني اقترح بكل بساطة أن تؤخذ القيمة الإيجارية التي تم تحديدها عام 1981 بموجب القانون 136 لسنة 1981 ، والتي راعت كل الاختلافات بين الشقق في كل منطقة عن الآخرى وبشكل تقديري ، لأن التقدير يدخل في سلطة المشرع بحيث يتم مثلا زيادة الإيجار إلى 20 ضعف ، ويملك المشرع ذلك.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال