مرحلة جديدة حرجة بدأت مع الانتفاضات العربية عام 2011، وتتطورت  معها  سياسة الشد والجذب بين تركيا والاتحاد الأوروبي، حيث جلبت تلك الفترة ومازالت تحديات أمنية خطيرة لكلا الجانبين فيما يتعلق بالمنطقة التي لديهما فيها مصالح استراتيجية حيوية.

حتى أن مخاوف الاتحاد الأوروبي دفعت المفوضية الأوروبية إلى إطلاق "أجندة إيجابية" في عام 2012 تهدف إلى معالجة التحديات المشتركة في الشرق الأوسط من خلال التعاون الوثيق مع تركيا، و أيدت دول الاتحاد الأوروبي، التي ذكرت أن تركيا والكتلة يمكن أن تكون أقوى إذا اتحدت، المبادرة بسبب الأهمية الاستراتيجية لأنقرة في المنطقة.

وبسبب الافتقار إلى التقارب فيما يتعلق بمواقفها بشأن التطورات الإقليمية، فضلاً عن مواقف بعض دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بعضوية تركيا المحتملة في الكتلة، فشلت في التعاون بشكل فعال والاستفادة من هذه المبادرة، ومع ذلك، وعلى الرغم من التوترات السياسية والخلافات بين القادة الأتراك وقادة الاتحاد الأوروبي، تعاونت أنقرة مع بروكسل في مسائل أمنية بالغة الأهمية طوال هذه الحقبة.

يعتقد صناع السياسات الأتراك أنه إذا تم منح تركيا العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين - والتي غالبًا ما يشار إليها بالعصر الذهبي للعلاقات التركية الأوروبية - فإن أوروبا كانت ستتمتع ببنية أمنية أكثر تكاملاً وقوة.

نظرًا لموقعها الراسخ داخل الهياكل الأمنية الغربية وصناعة الدفاع المتقدمة والقدرات العسكرية المثبتة، فإن تركيا في وضع جيد لتعزيز البنية الأمنية في أوروبا،  كما أن التهديدات الأمنية المتزايدة، بدءًا من العدوان الروسي إلى عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، تثبت بشكل أكبر الدور الحاسم الذي تلعبه تركيا في دعم أمن أوروبا.

ونظراً لهذا الواقع، دعا  وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إلى تحول في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وحث على العودة إلى عصر "ما قبل ساركوزي" ــ في إشارة إلى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الذي خدم من عام 2007 إلى عام 2012. وعلى مدى السنوات الأخيرة، أدى صعود زعماء مثل ساركوزي، الذي زعم أن تركيا لا تنتمي إلى أوروبا، إلى تغذية الشكوك المتزايدة داخل النخبة التركية وزيادة المشاعر المناهضة للاتحاد الأوروبي بين عامة الناس.

وعلاوة على ذلك، فإن التحوط التكتيكي لتركيا، مثل نهجها تجاه مجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، أدى إلى تعميق الشكوك داخل الاتحاد الأوروبي، وقد أوضح "فيدان" في السابق أن تركيا لن تكون مهتمة بالانضمام إلى هذه المنظمات إذا كانت بالفعل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وهذا يشير إلى أن أنقرة لا تسعى بجدية إلى الانضمام إليها. وعلى الرغم من التوترات المستمرة مع الاتحاد الأوروبي، فإن الموقف الجيوستراتيجي لتركيا يفرض عليها السعي إلى تعاون أوثق مع أوروبا. وفي المقابل، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتخلى عن موقفه المنافق وأن يعترف بتركيا كشريك حيوي للتعاون.

في حقبة ما بعد الانتفاضات، كان الاتحاد الأوروبي هو الذي سعى إلى التعاون التركي في مواجهة التحديات الإقليمية، وليس العكس. وفي مارس 2016، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية مع تركيا تهدف إلى وقف تدفق الهجرة غير النظامية عبر تركيا إلى أوروبا، ومع ذلك، فشلت هذه الصفقة في تحقيق النتائج المتوقعة للعلاقات التركية الأوروبية.

وتدعو أنقرة الآن إلى تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على أساس بناء وموجه نحو النتائج، وخاصة بعد زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى أنقرة الشهر الماضي، والتي أشارت إلى رغبة الجانبين في إعادة بدء حوار سياسي رفيع المستوى. وأعلن فيدان أنهما اتفقا من حيث المبدأ على عقد قمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في عام 2025 للتنسيق بشأن كيفية المضي قدما في كل هذه القضايا.

نافذة جديدة من الفرص مفتوحة الآن أمام الاتحاد الأوروبي للتعاون مع تركيا..

إذن، لماذا يشكل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي أهمية كبيرة في الاستراتيجية الإقليمية للاتحاد الأوروبي؟

مع انهيار نظام الأسد، يمكن لسوريا، التي غيرت بشكل جذري في السابق ديناميكيات العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، أن تكون بمثابة نقطة انطلاق رئيسية للتعاون، لقد كان سقوط نظام الأسد الشهر الماضي بمثابة نقطة تحول بالنسبة لسوريا والتي سيكون لها عواقب بعيدة المدى ليس فقط على المنطقة ولكن أيضًا على أوروبا.

وبعد مناقشات مع القيادة التركية، أشارت فون دير لاين إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعزز مشاركته مع السلطة الجديدة التي أطاحت ببشار الأسد، لقد أصبحت سوريا نقطة محورية لكل من تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، ومن المرجح أن تؤكد أنقرة على أن اللحظة الحالية تقدم فرصة تاريخية في سوريا، وهي فرصة يمكن أن تكون بمثابة نقطة تحول للاستقرار الإقليمي وأمن أوروبا.

ولا شك أن قضية عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم ستكون محوراً مركزياً للمناقشات السياسية الأوروبية، وفي حين أن هذا وقت من عدم اليقين الكبير في سوريا والمنطقة بشكل عام، فإنه يقدم أيضاً فرصة فريدة للتعاون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تركيا الاتحاد الأوروبي المزيد الاتحاد الأوروبی فی

إقرأ أيضاً:

مصر وإيران وتركيا: مثلث التوازن الجديد في الشرق الأوسط

في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة، تبرز الحاجة إلى إعادة صياغة العلاقات والتحالفات بما يتماشى مع التحديات الجيوسياسية التي تواجهها المنطقة، خاصة بعد تعقيد الملفات الإقليمية وتصاعد التهديدات الأمنية والاقتصادية. وفي هذا السياق، يبرز الحديث مجددًا عن إمكانية تقارب مصري- إيراني، ليس بوصفه ترفًا دبلوماسيًا، بل كضرورة استراتيجية تفرضها لحظة تاريخية فارقة.

محاولة تطويق الدور المصري

منذ سنوات، تتعرض مصر لمحاولات منظمة لتقزيم دورها الإقليمي، عبر تشتيت جهودها في أزمات داخلية اقتصادية واجتماعية، وفرض ضغوط من الشرق والغرب، بالتوازي مع محاولات إزاحتها من ملفات محورية في المنطقة. وقد بدا ذلك واضحًا في تعاطي بعض القوى الإقليمية، وعلى رأسها تركيا، التي رغم خطابها المتغير مؤخرًا، كانت في فترات سابقة تحاول ملء الفراغ الناجم عن انكفاء مصر عن ملفات محورية كسوريا وليبيا وشرق المتوسط.

لكن التحولات الأخيرة في لهجة أنقرة، والتقارب الملحوظ في ملفات الطاقة والمصالح المشتركة، يكشفان عن إدراك تركي متأخر بأن تجاهل مصر لم يعد ممكنًا، وأن أي صيغة إقليمية مستقرة تستلزم وجود القاهرة كشريك أساسي.

إيران.. من خصم إلى شريك في التوازن.. ؟

أما إيران، الدولة التي ظلت علاقتها بالقاهرة مجمدة منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979، فإنها تقف اليوم أمام لحظة مراجعة تاريخية، تدرك فيها حاجتها لتفاهمات إقليمية كبرى لكسر عزلتها وتطويق النفوذ الإسرائيلي المتزايد في جوارها العربي.

ورغم التباينات الأيديولوجية والملفات الشائكة بين البلدين، فإن وجود أرضية مشتركة للتفاهم ليس أمرًا مستحيلًا، بل ضرورة إقليمية عاجلة. فإيران، وخصوصًا في ظل الضغوط الأمريكية والعقوبات، تدرك أن مصر ليست مجرد دولة عربية، بل لاعب متزن يمكن أن يعيد صياغة التوازنات بعيدًا عن سياسة المحاور.

من جهة أخرى، لا يمكن إغفال البعد الإنساني والسياسي في موقف مصر التاريخي من قضية الشاه بعد الثورة الإيرانية، حين استقبلت القاهرة أسرة الشاه كموقف إنساني يعكس أخلاقيات الدولة المصرية، رغم الخلاف السياسي. واليوم، وبعد أربعة عقود، يمكن لهذا الموقف أن يكون مدخلًا لفتح صفحة جديدة قوامها الندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

نحو مثلث استراتيجي: مصر - تركيا - إيران، ،

في ضوء ما سبق، يمكن التفكير بصوت عالٍ في بلورة مثلث استراتيجي في المنطقة، قائم على تفاهمات غير عدائية بين مصر وتركيا وإيران، يحقق نوعًا من التوازن الجيوسياسي أمام القوى الكبرى، ويمنح شعوب المنطقة فرصة للالتقاط، بعيدًا عن الاستقطابات الحادة.،

هذا المثلث لا يقوم على تحالفات إيديولوجية، بل على منطق المصالح المشتركة وعدم التدخل، واحترام السيادة، والعمل المشترك في قضايا الإقليم، وعلى رأسها فلسطين، والأمن في الخليج، وإعادة الإعمار في سوريا واليمن.

"مصر.. حجر الزاوية""

إن مصر، رغم التحديات الداخلية والضغوط الخارجية، لا تزال حجر الزاوية في أي معادلة استراتيجية في الشرق الأوسط. والتقارب المصري- الإيراني ليس تهديدًا لمحور الخليج، بل يمكن أن يكون عامل توازن، بشرط أن يُبنى على الشفافية والوضوح، ويُدار بعقل الدولة العميقة في القاهرة التي تدرك جيدًا تعقيدات المشهد وخرائط التهديد.، ،

لقد سقطت مشاريع الهيمنة الإقليمية، ولم يعد بإمكان طرف واحد فرض تصوراته أو التمدد على حساب الآخرين. والتاريخ يعلمنا أن القوة لا تصمد طويلًا دون تفاهمات راسخة. وفي هذا السياق، فإن انفتاح القاهرة على طهران - بشروط مصرية واضحة- قد يكون خطوة في طريق استعادة التوازن الإقليمي، بعد سنوات من الفوضى والحروب بالوكالة.، !!

محمد سعد عبد اللطيف

كاتب وباحث في الجيوسياسية والصراعات الدولية، !!

[email protected].. .

مقالات مشابهة

  • 350 مليار دولار حجم الإنفاق السياحي في الشرق الأوسط بحلول عام 2030
  • الشرق الأوسط بين المطرقة والسندان: حين تُمسك واشنطن وتل أبيب بخيوط اللعبة
  • ترامب يعيد تشكيل اللعبة في الشرق الأوسط: المفاتيح لِمَن؟
  • مصر وإيران وتركيا: مثلث التوازن الجديد في الشرق الأوسط
  • أسعار التذاكر إلى لبنان ترتفع.. و طيران الشرق الأوسط يوضح
  • أحمد موسىى: مصر مصرة على نزع السلاح النووي الإسرائيلي
  • تتويج بنك ظفار بجائزة "الأفضل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"
  • تركيا في قلب الدفاع الأوروبي: الاتحاد الأوروبي يفتح الباب رسميًا أمام أنقرة
  • أندية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدعم ابن سليم في «ولاية جديدة» لرئاسة «دولي السيارات»
  • قناة الحرة تعلق بثها التلفزيوني.. ما السبب؟