محافظ الأقصر ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى يبحثان اشتراطات منح تراخيص معديات الأهالى
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
التقى المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر اللواء مفيد صلاح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى، بحضور احمد وزيرى سكرتير عام محافظة الأقصر واللواء هشام الشيمى السكرتير المساعد واللواء على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، وذلك لمناقشة خطة أعمال تطوير معديات الأهالى وأعمال ترخيص كافة العبارات.
و استعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى كافة الإجراءات والاشتراطات التي تضعها الهيئة لطرح خط الألتزام الخاص بمعديات الأهالى، ومن المقرر أنه لن يتم منح التراخيص إلا بعد توقيع العقد مع المحافظة، وذلك لضمان الجدية والإلتزام بكافة الاشتراطات المقررة.
و أشار " مفيد " إلى إنه بالتنسيق ما بين الهيئة وشرطة المسطحات المائية، يتم المرور على جميع المعديات النهرية في كل محافظة؛ لمتابعة حالتها الفنية والتأكد من صحة التراخيص.
كما ناقش اللقاء بحث آليات تخصيص أراضى تصلح لإقامة مراسى بالبرين الشرقى والغربى بالأقصر، نظرًا لازدياد أعداد المراكب واللنشات والبواخر الفندقية بهدف تيسير حركة الصعود والنزول منها وإليها.
ومن جانبه رحب محافظ الأقصر برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى، مؤكدًا على أهمية التنسيق ما بين الهيئة والمحافظة لتنظيم حركة سير المعديات إلى جانب العمل على تطويرها بهدف تيسير الخدمة للمواطنين.
و أوضح " عماره" أن المحافظة تسعى لمتابعة صحة كافة التراخيص الممنوحة لتنظيم عمل معديات الأهالى، وكذلك كافة تراخيص الذهبيات والفنادق العائمة المملوكة للقطاع الخاص، لضمان صلاحيتها للعمل ومنعًا لوقوع أي حوادث محتملة، خاصة وأنها تمس القطاع السياحى بالدرجة الأولى. IMG-20250112-WA0042 IMG-20250112-WA0041 IMG-20250112-WA0040 IMG-20250112-WA0039
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر الهيئة العامة للنقل النهري اعمال تطوير المعديات النهرية شرطة المسطحات المائية رئيس مدينة الأقصر محافظ الأقصر مناقشة خطة منح التراخيص IMG 20250112
إقرأ أيضاً:
النائب العام يبحث مع محافظ المركزي ورئيس مؤسسة النفط آليات حماية المال العام في قطاع النفط
بحث النائب العام الصديق الصور مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان نتائج قرار وقف العمل بأسلوب “مقايضة النفط الخام بالمحروقات”، حيث تم استعراض أثر استبدال هذا النظام بآلية “العطاء العام” على ضمان صرف الأموال العامة في مساراتها الصحيحة والمخصصة لها.
وتطرق الاجتماع الثلاثي بحسب بيان مكتب النائب العام إلى الملاحظات المسجلة حول أداء “لجنة تعيين احتياجات السوق المحلية من المحروقات”، مستعرضين التدابير المستقبلية اللازمة لمواجهة أي أنشطة تجارية قد تلحق ضررا بالمال العام أو تتعارض مع المصلحة الوطنية.
وفي مطلع يونيو أعلن مصرف ليبيا المركزي توليه مسؤولية دفع فاتورة المحروقات بشكل مباشر ابتداء من شهر مايو 2025، مشيرا إلى أن قيمة الفاتورة الأولى التي سيتم تسديدها بموجب هذا الإجراء الجديد بلغت 635 مليون دولار.
تكاليف باهظة وتحقيقات رسمية
وبحسب تقارير ديوان المحاسبة فقد تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية بشكل كبير منذ بدء نظام المقايضة، حيث ارتفعت من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن بحلول عام 2024.
ووفقا لتقرير سابق للبنك الدولي، يُعتقد أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود الذي تفاقم بشكل ملحوظ.
وذكر تقرير لديوان المحاسبة لسنة 2023 أن المؤسسة الوطنية للنفط تعاقدت مع شركات وسيطة حديثة غير معروفة لا تملك خبرة، لمبادلة المحروقات، بدلا عن التعاقد رأسًا مع شركات كبرى معروفة ذات اختصاص وخبرة، لافتا إلى أن هذه الشركات لم تستوف الشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرها تجاوزات وخسائر ترتقي إلى شبهة الفساد.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد حذر في مارس 2024 من أن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار “تفوق احتياجات البلاد”، مشيرا إلى أن دعم الوقود تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، منها 8.4 مليار دولار لدعم الوقود وحده.
المصدر: مكتب النائب العام + ليبيا الأحرار.
النائب العاممؤسسة الوطنية للنفطمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن