برلمانية: تنمية الساحل الشمالي الغربي فرصة لتعزيز الاستثمار

أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن خطط الحكومة لتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز قطاعي الصناعة والاستثمار، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية.  

أوضحت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروعات الجارية في المنطقة، وخاصة المتعلقة بالبنية التحتية مثل شبكات الطرق والقطار السريع، ستسهم في جذب الصناعات المتنوعة والاستثمارات المحلية والدولية.

وأضافت: "البنية التحتية القوية هي الأساس الذي يحتاجه أي مستثمر لضمان نجاح مشروعاته، وهذا ما تعمل الدولة عليه بجدية لتحويل المنطقة إلى مركز اقتصادي متكامل".  

 خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة

كما أشارت إلى أن وجود مناطق بيئية وسياحية مميزة في الساحل الشمالي الغربي يفتح المجال أمام إقامة صناعات خدمية وحرفية تدعم الأنشطة السياحية، مؤكدة أن هذه الجهود ستؤدي إلى خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي للمحافظات المحيطة.  

وشددت متى على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والمستثمرين لضمان تحقيق التنمية المستدامة في هذه المنطقة، مضيفة: "المشروعات الصناعية في الساحل الشمالي الغربي ستسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات، وهو ما يتماشى مع خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز موارد النقد الأجنبي".  

 دعت النائبة إلى سرعة الانتهاء من المشروعات قيد التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية، مؤكدة أن نجاح هذه الجهود سيضع الساحل الشمالي الغربي على خريطة التنمية الاقتصادية كأحد أهم المناطق الجاذبة للاستثمار والصناعة في مصر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية دفع جهود التنمية في منطقة الساحل الشمالي الغربي، لتعظيم العائد، في ضوء المزايا والفرص الواعدة التي تتميز بها، والتي تتيح آفاقاً واسعة لجذب الاستثمارات وخلق نشاطات اقتصادية مُتعددة على مدار العام.  

جاء ذلك خلال اجتماع عقده لاستعراض موقف الأراضي وأعمال التنمية بالساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس أحمد موسى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، وعددٍ من المسئولين.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف الأراضي بالقطاعات التنموية الواعدة بالساحل الشمالي الغربي وسيوة، وحتى الحدود مع مدينة السلوم، لمختلف جهات الولاية، ومقترحات التنمية بها، مع الإشارة إلى المزايا التي يتمتع بها كل قطاع؛ وبخاصة الواجهة الشاطئية المُميزة، والمعالم الطبيعية الفريدة، بالإضافة إلى المقومات الداعمة لتنفيذ مشروعات اقتصادية مهمة، من منشآت سياحية، وتجمعات تنموية، ومناطق بيئية جاذبة، وغيرها، وفي مقدمة ذلك المشروعات التي تعزز قيمة هذه المنطقة، وأهمها شبكات الطرق، والسكة الحديد، ومسار القطار السريع، والمطارات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة الاهتمام بالمكون الفندقي في القطاعات التنموية المستهدفة، وذلك في ضوء الإقبال الكبير الذي شهده الساحل الشمالي في الآونة الأخيرة، وزيادة عدد السياح الوافدين، بما يدعم توجه الدولة لزيادة القدرة من الغرف الفندقية بطول الساحل الشمالي الغربي، مع التأكيد أيضاً على ضرورة التزام الكيانات المختلفة بتنفيذ هذه الفنادق وفق البرامج الزمنية المقررة، وبالمعايير التي تلائم هذه المنطقة.

وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تطرق لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير مدينة رأس الحكمة وإعادة تسكين العائلات داخل منطقة "شمس الحكمة"، بما في ذلك موقف تنفيذ الطرق وشبكات المرافق وكذلك الخدمات بـ "شمس الحكمة"، وكذا موقف تقنين الأراضي الخاصة بالعائلات المُستحقة للتعويض واستخراج تراخيص البناء، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على سرعة الانتهاء من تسكين العائلات المُستحقة في أقرب وقت ممكن.

المصدر: صدى البلد