مخرجات اجتماع ائتلاف إدارة الدولة بحضور السوداني وبارزاني
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
بغداد اليوم -
ائتلاف إدارة الدولة يعقد اجتماعه الاعتيادي في القصر الحكومي ببغداد بحضور رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
عقد ائتلاف إدارة الدولة، في القصر الحكومي، اليوم الأحد، اجتماعه الاعتيادي بحضور رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب السيد محمود المشهداني، لمناقشة القضايا الأساسية ذات العلاقة بحياة المواطنين.
وفي مستهلّ الاجتماع الذي حضره رئيس إقليم كردستان العراق السيد نيجرفان بارزاني، أكد الائتلاف على أن هذا العام هو آخر سنة من الدورة البرلمانية والحكومية، ما يستدعي أن تكون جميع الأطراف والقوى الوطنية على درجة عالية من الحرص بتنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في البرنامج الحكومي في مختلف جوانبه، وبما يدعم الاستقرار، ومضي الأجهزة التنفيذية في استكمال مهامها على مختلف الصعد والملفات الاقتصادية والتنموية والخدمية والأمنية.
وكشف الائتلاف عن دعمه لحزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تتبناها الحكومة، والتي من شأنها حفظ الاستقرار المالي والاقتصادي، مؤكداً عدم وجود موقف سياسي من ملف رواتب الموظفين في إقليم كردستان العراق، سوى القضايا الفنية التي بالإمكان التوصل إلى صيغ حل بشأنها عبر الحوار والتفاهم، البعيد عن منصّات التصعيد الإعلامي.
ودعا الائتلاف إلى استمرار العراق بنهجه الثابت والمبدئي في التعامل مع التحديات والأحداث الإقليمية والدولية، وبما يحفظ مصلحة العراق، ويجنبه الصراعات والأزمات، كما تطرق الاجتماع إلى الأوضاع في سوريا، واستعداد العراق لدعم الشعب السوري الشقيق، مع متابعة التحولات السياسية، على طريق تبلور المواقف، خصوصاً الموقف الواضح من الإرهاب.
وعبر ائتلاف إدارة الدولة عن إدانته للاعتداءات الصهيونية المرتكبة في غزّة، وأي اعتداء آخر على دول المنطقة، مثمناً الزيارات الرسمية التي أجراها رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني إلى مجموعة من الدول الشقيقة والصديقة، التي أسهمت في تجسيد موقف العراق بالتعاطي بحكمة مع تطورات الصراعات والحروب في المنطقة، وما يتزامن معها من مآسٍ إنسانية واقتصادية.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
12- كانون الثان
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ائتلاف إدارة الدولة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد يجيز التصرف في أسهم القطاع العام للغير
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال