قرار قضائي عاجل ضد مطرب المهرجانات مسلم ونور التوت
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قررت المحكمة الاقتصادية، تاجيل محاكمة مطرب المهرجانات مسلم ونور التوت، في قضية سرقة أغنية المطرب حسن دنيا، لجلسة 23 يناير للمرافعة.
أحالت المحكمة الاقتصادية مطرب المهرجانات مسلم ونور التوت، في قضية سرقة أغنية المطرب حسن دنيا، للخبراء للتحقيق في الواقعة.
. تطهير البؤر الخطرة بالمحافظات وضبط مخدرات بالملايين
بدأت القضية بتقدم دفاع الملحن «حسن أبو دنيا» بطلب من المحكمة بتعويض مادي 5 ملايين جنيه، لحين الفصل في الدعوى بإحالة للخبراء للفصل في اللحن في أغنية عن «أنا قلبي عايز صارمة» مسروق من «أول حياتي يا أمي».
وتقدم المحامي ببلاغ للنيابة العامة يحمل رقم 707652 يتهم مطربي المهرجانات مسلم، ونور التوت، بسرقة لحن أغنية «أول حياتي ياما»، ولما تحمله من سوء المعنى والكلمات، ما يشكل جريمة مكتملة الأركان، وعدم خضوع كلمات الأغنية للمصنفات المصرية قبل طرحها على المستمعين ما يهدد الذوق العام للمجتمع المصري والآداب العامة له، ويشكل خطرًا على أبناء المجتمع المصري والذي تعلق بلحن موكله الملحن حسن أبو دنيا، على ما جاء في البلاغ.
ونستعرض مراحل تطور هذه القضية
7 يونيو 2024
قررت جهات التحقيق إحالة الدعوى المقامة من الملحن حسن دنيا، ضد المطربين مسلم ونور التوت وآخرين، بتهمة سرقة لحن أغنية، للمحاكمة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية.
2 سبتمبر 2024
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل الدعوى المقامة من الملحن حسن دنيا، ضد المطربين مسلم ونور التوت وآخرين، بتهمة سرقة لحن أغنية
7 أكتوبر 2024
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل الدعوى المقامة من الملحن حسن دنيا، ضد المطربين مسلم ونور التوت وآخرين، بتهمة سرقة لحن أغنية لجلسة 7 يناير 2025.
7 يناير 2025
أحالت المحكمة الاقتصادية مطربي المهرجانات مسلم ونور التوت، في قضية سرقة لحن أغنية المطرب حسن دنيا، للخبراء، وحددت جلسة 13 يناير الجاري لنظر الدعوى أمام المحكمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطرب المهرجانات المحكمة الاقتصادية مسلم نور التوت المزيد المهرجانات مسلم ونور التوت المحکمة الاقتصادیة سرقة لحن أغنیة الملحن حسن حسن دنیا
إقرأ أيضاً:
عاجل - "المركزي" يخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية
البنك المركزي المصري، سعر الفائدة، التضخم في مصر، لجنة السياسة النقدية، خفض الفائدة، السياسة النقدية، الاقتصاد المصري 2025، تلك أبرز الكلمات البحثية تداولًا عبر محركات البحث، عقب قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 1%، لتسجل 24% للإيداع و25% للإقراض، مواصلة بذلك مسار التيسير النقدي رغم المخاوف من عودة التضخم للارتفاع.
القرار يأتي وسط تباين في التوقعات
جاء قرار المركزي في وقت سادت فيه حالة من الترقب والانقسام بين المحللين والمؤسسات المالية حول اتجاه السياسة النقدية، حيث توقعت بعض البنوك خفضًا بمقدار 1%، بينما رجّحت أخرى تثبيت الفائدة انتظارًا لتقييم تأثير قرارات خفض الفائدة السابقة التي بدأها البنك في أبريل الماضي.
أرجع محللون توقعاتهم بالتثبيت إلى عودة معدلات التضخم للارتفاع خلال أبريل، حيث سجّل 13.9% مقارنة بـ13.6% في مارس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فضلًا عن قرار الحكومة المصرية في الشهر نفسه بتحريك أسعار البنزين والسولار، وهو ما أثار مخاوف من تفاقم الضغوط التضخمية مجددًا.
خفض أبريل: نقطة التحول في السياسة النقدية
وكان البنك المركزي المصري قد خفّض أسعار الفائدة في أبريل الماضي بمقدار 2.25%، في ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025، وهو أول خفض منذ نوفمبر 2020، بعد سلسلة ممتدة من الزيادات استمرت 53 شهرًا ضمن سياسة التشديد النقدي، بدأت في مارس 2022 ورفعت الفائدة بنحو 19 نقطة مئوية، لتصل إلى مستويات قياسية بلغت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
جاء هذا التحول في السياسات لمواجهة التضخم الذي بلغ ذروته في عام 2023، متجاوزًا 39%، قبل أن يتراجع نسبيًا خلال 2024.
عام 2024: الاستقرار بعد الزيادات الحادة
خلال عام 2024، عقد المركزي ثمانية اجتماعات للجنة السياسة النقدية، افتتحها برفع الفائدة 2% في فبراير، تلاه رفع استثنائي بـ6% في مارس، ثم استقر على تثبيت الفائدة في الاجتماعات الستة التالية، قبل أن يعود في 2025 إلى مسار الخفض.
توقعات: هل تستمر سياسة الخفض؟
توقعت مؤسسة "جولدمان ساكس" في وقت سابق أن يستمر البنك المركزي المصري في خفض الفائدة تدريجيًا لتصل إلى 13% بنهاية 2025، وهو ما يعني انخفاضًا قد يصل إلى 14.25 نقطة مئوية مقارنة بذروة الفائدة.
أما المصرفيون المحليون، فقد أبدوا تحفظًا في تقديراتهم، مرجحين خفضًا لا يتجاوز 600 نقطة أساس خلال العام، لتتراوح الفائدة بنهايته بين 20% و21%.
استطلاعات وتقديرات السوق قبل القرار
استطلاع أجرته وكالة "رويترز" قبيل اجتماع اليوم وشمل 16 محللًا اقتصاديًا، أظهر أن التوقعات كانت منقسمة بين خفض الفائدة بمقدار 175 نقطة أساس أو تثبيتها، وسط تحذيرات من تسريع وتيرة الخفض في ظل عودة الضغوط التضخمية.
خبراء اقتصاديون: الفرصة لا تزال مواتية
رغم الارتفاع الطفيف في معدل التضخم، رأى خبراء اقتصاديون أن خفض الفائدة لا يزال خيارًا متاحًا، نظرًا لبقاء الفائدة الحقيقية (المعدلة حسب التضخم) في المنطقة الإيجابية.
وقال سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في بنك HSBC، إن "عدم خفض الفائدة الآن كان سيمثل فرصة ضائعة لدعم الاقتصاد"، متوقعًا خفضًا قد يصل إلى 200 نقطة أساس.
أما جيمس سوانستون من مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، فأكد أن الأثر الإيجابي على النشاط الاقتصادي من خفض الفائدة يفوق أثر الزيادة الطفيفة في التضخم، مشيرًا إلى ضرورة استمرار البنك المركزي في دعم التعافي الاقتصادي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها