معهد التخطيط القومي يطلق برنامجًا تدريبيًا للعاملين بـ"العدل" والهيئات القضائي
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق معهد التخطيط القومي، برنامجاً تدريبياً بعنوان "تنمية المهارات القيادية" لــ (23) متدرباً من قيادات وزارة العدل، والمحاكم، والهيئات القضائية، بالتعاون مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ، ووزارة العدل، خلال الفترة من 12إلى 16 يناير 2024.
وذلك انطلاقًا من حرص المعهد على تنمية الكوادر البشرية، واتباع الأساليب العلمية في تنمية المهارات وبناء القدرات المعرفية والإبداعية في مختلف المجالات.
وفى هذا الإطار، أوضح الدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع أن البرنامج التدريبي، يأتي في إطار الاهتمام بضرورة توافر معارف ومهارات واتجاهات إيجابية في مؤسسات الدولة، فيما يتعلق بالمهارات الإدارية بما يتناسب مع متطلبات العصر ومحددات الثورة الصناعية الرابعة.
وأضاف نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن البرنامج التدريبي يستهدف تعريف المشاركين من قيادات وزارة العدل، بمفهوم القيادة، والتعرف على الفروق بين المدير والقائد، وإدراك نظريات وفنون القيادة، ومداخل القيادة الفعالة، فضلاً عن استخدام المناهج والمداخل العلمية، والمنهج التشاركي في القيادة، وبناء فرق العمل.
وينفذ البرنامج التدريبي "تنمية المهارات القيادية" بمشاركة د. هبة صالح مغيب، مدير مركز التخطيط والتنمية الصناعية بالمعهد، ود. أحمد ممدوح إسماعيل، مدرس التخطيط الإعلامي بالمعهد، ويعمل على زيادة المعنويات، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز اتخاذ القرارات بشكل أفضل، وبناء فرق أفضل، وتدريب القادة المستقبليين الذين يتمتعون بأسلوب إدارة يساعد على خلق جو عمل إيجابي.
ويذكر أن البرنامج التدريبي، يتضمن عدة محاور تمثلت في أهمية اعداد القيادات، والقيادة الفعالة، فضلاً عن دور القيادة في إدارة التغيير، وفنون القيادة، ومداخل ومهارات القيادة الفعالة، وبناء فرق العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنمية المهارات القيادية معهد التخطيط القومي البرنامج التدریبی
إقرأ أيضاً:
معهد التخطيط يعقد جلسة حوارية حول" ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة"
أدار الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان "ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة" ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الذي نظمه المعهد بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة – جامعة كولومبيا الذي يقام على مدار يومي 24-25 يونيو الجاري بالقاهرة.
جاء ذلك بمشاركة كلا من الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، د. محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، د. إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأ. إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
وفي مستهل الجلسة أشار الدكتور أشرف العربي إلى أنها تستهدف تسليط الضوء على دور التكنولوجيا المالية في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة بأبعادها، إلى جانب استعراض جهود الدولة المصرية في تدعيم التكنولوجيا المالية، وكذلك دورهيئة الرقابة المالية في دعم الابتكارات التكنولوجية المالية، فضلا عن وضع ملامح خارطة مستقبلية في ضوء الخبرات الدولية والتحديات التي تقف حائلا أمام قطاع التكنولوجيات المالية في مصر.
وخلال كلمتها أكدت هالة السعيد على التأثيرات المتعددة للتكنولوجيا المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأبعادها، مشيرة إلى دورها المحوري في تحسين المعاملات المالية وتبسيطها وزيادة كفاءتها، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وضم مزيد من الأفراد إلى المنظومة المالية. مشيرة إلى أن المنصات الرقمية تتيح تمويلات ميسّرة تشجّع مختلف فئات المجتمع على المشاركة والاستفادة منها، فضلًا عن دورها في دعم نمو الشركات الناشئة وتنظيم دورة التجارة الإلكترونية، موضحة أن الابتكارات التكنولوجية تساهم في تطوير استخدامات متخصصة تمكّن من تحديد الفئات المستهدفة بدقة من خلال التحليلات المالية، بما يسمح باتخاذ قرارات سليمة تستند إلى الأدلة.
وبشأن رسم خارطة طريق لدعم التكنولوجيا المالية في مصر أشارت هالة السعيد إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات في مجال الأمن السيبراني، ووجود تشريعات أكثر مرونة ومواكبة التطورات التكنولوجية الحالية، وكذلك ضرورة وجود حوكمة رقمية أكثر اتساقا وبساطة، وبنية تحتية معلوماتية مطورة في المناطق الجغرافية المختلفة لمعالجة الفجوة الرقمية القائمة، مؤكدة على أهمية توافر البيانات بجودة عالية بما يكفل استخدامها التكنولوجيا المالية بشكل جيد، وتكثيف الاستثمار في الكوادر البشريه بما تيح فرص عمل لائقة.
وفي سياق متصل استعرض محمد فريد في سياق حديثه الجهود التي بذلتها الهيئة للتحول الرقمي واستكمال الاطار التشريعي الخاص بالقطاع المالي الغير مصرفي، وذلك من خلال التطوير والتحديث المستمر للقوانين والقرارات المنظمة لهذا القطاع والخاصة باستخدام التكنولوجيا المالية في أنشطته المختلفة.
كما سلط محمد فريد الضوء على الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس وترخيص الشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، وتشمل هذه الاشتراطات التجهيزات والبنية التكنولوجية اللازمة، وكذلك أنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين الضرورية. بالإضافة إلى ذلك، اشار سيادته إلى إصدار قرار تنظيمي يخص الهوية الرقمية، بالإضافة إلى العقود الرقمية والسجل الرقمي.
ولفت إسلام عزام إلى الجهود المبذولة من قبل هيئة الرقابة المالية لتسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي، وتنفيذ مساعي توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.
وأضاف إسلام عزام أن هيئة الرقابة المالية تعمل حاليا على دعم وتوفير الاليات اللازمة لدعم وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لزيادة معدلات الادخار والاستثمار عن طريق زيادة ثروة الطبقة المتوسطة في المجتمع، وذلك من خلال قيامها بالعديد من الجهود منها: مساعدة شركات التأمين في وضع قواعد لتسعير المنتجات التأمينية، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بتخفيض رأس مال الشركات الناشئة وغيرها من الإجراءات التي تقوم بها الهيئة.
ومن جانبه أكد ابراهيم سرحان أن عام 2018 شهد إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية وعضوية وزارة المالية والتخطيط والبنك المركزي بالإضافة إلى الوزرات المعنية الأخرى، والذي يعد السبب الرئيسي لقدرة شركة إي فاينانس على التأقلم مع بيئة العمل الحكومية، لافتا إلى أن هذه التجربة قد ساهمت في إتاحة حجم من البيانات يمكن الحكومة من الانتقال إلى مرحلة أكثر تطورًا تعتمد فيها على الرقمنة وأدوات الذكاء الاصطناعي.
ولفت إبراهيم سرحان إلى أن أهم ما يحتاجه تحسين تطبيق التحول الرقمي في مصر يتمثل في وجود بنية تحتية تكنولوجية قوية إلى جانب العمل على تغيير نماذج وثقافة العمل السائدة لدى المواطنين كافة، وكذلك وجود مشروعات قومية ذات رؤية واضحة، وتوافر قاعدة بيانات توفر وصول الدعم لمستحقيه، فضلا عن ضرورة تحقيق الشمول المالي للمواطن.
ومن الجدير بالذكر أن هذا المؤتمرقد شهد مشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، ونخبة رفيعة المستوى من الوزراء السابقين، والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال