نخل- خالد بن سالم السيابي

تتنوع فعاليات جرًب جنوب الباطنة بين الترفيهية والتراثية والثقافية والمسرحية، والتي تستهدف جميع فئات المجتمع الراغبة في زيارة الفعاليات، إذ تحوي الفعاليات الجانب التراثي الذي يتكون من "القرية التراثية" و"القرية الجبلية" و"القرية البدوية" والتي توضح مدى تنوع البيئات الموجودة بمحافظة جنوب الباطنة.

وتكشف القرية التراثية بعضا من الأنشطة التقليدية التي يعمل بها الانسان العماني سابقا بعيدا عن اعتماده الكلي للآت الحديثة، كما تشمل القرية البدوية العادات والتقاليد التي تمثل البدوي في ماضيه وحاضره، وعلاقته الوثيقة بالخيام والجمال والمقتنيات الأخرى.

من جانب آخر، احتضنت القرية التراثية بفعاليات جرًب جنوب الباطنة عددا من الأسر المنتجة التي تقوم ببيع المأكولات الشعبية العمانية التي لا تزال حاضرة في البيت العماني حتى وقتنا الحاضر، والتي تستهوي الزوار من داخل وخارج السلطنة لتجربة هذه المأكولات، إضافة إلى المشاريع الصغيرة التي احتوتها القرية التراثية كمشاريع الحرف التقليدية والمشغولات اليدوية التي تمثل تراث الانسان العماني القديم.، بالإضافة إلى مشاركة جمعيات المرأة العمانية من مختلف ولايات محافظة جنوب الباطنة، إذ تمثل كل ولاية ما تقوم به من أدوارهامة فيما يتعلق بالمرأة العمانية. تلقى القرية التراثية بفعاليات جرب جنوب الباطنة إقبالا واسعا من الزوار والراغبين في معرفة كل ما يتعلق بالتراث العماني القديم بكل جوانبه ونواحيه.

وعبًر المشاركين عن آرائهم حول القرية التراثية، فتقول معصومة الهدابية: "تعد مشاركتي لفعاليات جرًب جنوب الباطنة إضافة إيجابية واسعة من خلال الترويج لمشروعي الخاص "مينا للأسماك" من خلال تعريف الزوار بمنتجات المشروع وما يميزه عن باقي المشاريع المشاركة في الفعالية، كما أن التغطية الإعلامية أسهمت في ترويج المشروع لنطاق أوسع من خلال نشر أركان القرية التراثية في مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

وأعرب الوالد ماجد اليعربي صاحب الحرف اليدوية عن شكره لطاقم فعاليات جرًب جنوب الباطنة حيث قال "نشكر القائمين على هذا العمل من خلال السماح لنا بمشاركة المشاريع الخاصة بنا وتعريف الزوار بها والتعرف على ماضي عمان العريق وبساطة الانسان العماني في مختلف جوانب الحياة"

وقالت زينب الغافرية أحد أعضاء جمعية المرأة العمانية بالعوابي أن الفعاليات جاءت لإعطاء الفرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة في ترويج منتجاتهم وتعريف الزائرين بها، كما أن القرية التراثية على وجه العموم أسهمت في نشر الثقافة العمانية القديمة وغرسها في عقول الناشئة لضمان توارثها عبر الأجيال القادمة.

كما اشتملت القرية التراثية على القرية البدوية والقرية الحضرية ومسرح جرب الفنون. ‏وتقام الفنون التقليدية العمانية التي تختص بها محافظة جنوب الباطنة على مسرح جرب الفنون بالإضافة إلى العديد من المسابقات والألعاب التقليدية للأطفال والكبار، ‏وتشتمل القرية التراثية كذلك على مشاركات من جمعيات المرأة العمانية في مختلف ولايات المحافظة بالإضافة إلى بعض المشاريع المنزلية التي تندرج تحت هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

‏وقالت فاطمة ‏الحسينية من فريق (فن مصنعتنا): أنا سعيدة بالمشاركة في هذه الفعاليات ونحن هنا للرسم على الوجوه والرسم المباشر وفي الأيام القادمة سيقدم رئيس الفريق إسحاق السعيدي ورشة الرسم بالفحم.

وقال معاذ بن سعيد بن خلف الذهلي، أحد المشاركين في الورشة ان صناعة القهوة ليست مجرد إعداد مشروب، بل هي تجربة متكاملة تحتاج إلى معرفة ودقة. الورشة منحتنا فرصة التعرف على أسرار القهوة المختصة، وكيفية تحضيرها بطريقة صحيحة تضمن الحفاظ على جودة النكهة. مثل هذه الورش تثري معرفتنا بالتراث وتساهم في تعزيز ثقافة القهوة في المجتمع العماني، خاصة أنها جزء من الضيافة والكرم العماني الأصيل".



 

 

المصدر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: القریة التراثیة من خلال

إقرأ أيضاً:

تطوير النظام الإحصائي في الإمارات.. كيف تعزز البيانات الجديدة دقة قراءة الاقتصاد؟

تتجه الإمارات إلى تعزيز جودة بياناتها الاقتصادية باعتمادها البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، الهادف إلى تحديث منظومة البيانات الاقتصادية ورفع دقتها ومواءمتها مع المعايير الدولية، بما يدعم صناعة القرار، ويعزز قابلية مقارنة المؤشرات الاقتصادية مع فضلى الممارسات العالمية.

ويتضمن البرنامج الذي أقره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الخميس، اعتماد عام 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية، إلى جانب توحيد المنهجيات الإحصائية، وتوسيع مصادر البيانات، وربط السجلات الإدارية والضريبية بالحسابات القومية، بما يسمح بقياس أكثر شمولاً للأنشطة الاقتصادية الجديدة والمتسارعة النمو.

وتعني "سنة الأساس": السنة المرجعية التي تُستخدم أسعارها وأوزان قطاعاتها عند حساب الناتج المحلي الحقيقي ومقارنة أداء الاقتصاد عبر الزمن. واعتماد 2024 مرجعاً جديداً يعني أن وزن كل قطاع سيُعاد تحديده وفق حجمه ودوره في الاقتصاد خلال تلك السنة، بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على هيكل اقتصادي يعود إلى سنوات سابقة، بحسب سعيد محمد، خبير اقتصاد.

هذا التحديث برأيه يكشف بصورة أدق الأنشطة القائمة، ويمنح القطاعات التي توسعت خلال السنوات الأخيرة وزناً أقرب إلى مساهمتها الحقيقية، موضحاً أن الاقتصاد الإماراتي شهد خلال العقد الماضي تغيرات هيكلية واسعة، مع توسع قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والسياحة والنقل والخدمات المهنية والاستثمار.

ومع استمرار استخدام سنة أساس قديمة، تبقى أوزان بعض القطاعات بحسب سعيد محمد، أقل من حجمها الفعلي، فيما يحتفظ عدد من الأنشطة التقليدية بأوزان لم تعد تعكس موقعها الحالي في الاقتصاد. ويعالج تحديث سنة الأساس هذه الفجوة، من خلال إعادة توزيع الأوزان القطاعية، استناداً إلى بيانات أحدث وأكثر شمولاً.

ويرى أن أهمية القرار داخلياً تكمن في تحسين قدرة الجهات الرسمية على قياس مساهمة القطاعات غير النفطية، وتحديد مصادر النمو، ورصد التحولات في الإنتاج والاستثمار والاستهلاك.

ويتيح ذلك للحكومة بناء السياسات الاقتصادية والموازنات والخطط الاستثمارية على قاعدة أكثر دقة، بدلاً من الاعتماد على مؤشرات قد لا تعكس بصورة كاملة سرعة التحولات التي شهدها الاقتصاد، وفق قراءة سعيد محمد.

البيانات الضريبية تدخل في صلب القياس

يتزامن تحديث سنة الأساس مع توسيع مصادر المعلومات المستخدمة في إعداد الحسابات القومية، ومن أبرزها بيانات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والسجلات الإدارية الحكومية. وتوفر هذه المصادر معلومات أكثر تفصيلاً عن المبيعات والإيرادات والأنشطة المسجلة وعدد المنشآت وحركة التوظيف، ما يرفع مستوى التغطية مقارنة بالاعتماد على المسوح الدورية وحدها، وفقاً لخبير الاقتصاد سعيد محمد.

وأوضح أن "السجلات الإدارية هي البيانات التي تنتج بصورة مستمرة عن عمل المؤسسات الحكومية، مثل التراخيص والإقرارات الضريبية وبيانات التوظيف والمعاملات الرسمية". وإدماجها في النظام الإحصائي يقلل الفجوات، ويوسع نطاق رصد المنشآت، ويرفع دقة تقدير القيمة المضافة في كل قطاع.

وتشير هذه الخطوة برأيه إلى "انتقال النظام الإحصائي من الاعتماد الأكبر على العينات والتقديرات إلى استخدام قواعد بيانات واسعة ومستمرة، بما يسمح برصد أكثر سرعة ودقة للتغيرات الاقتصادية".

 لماذا تعاد حسابات السنوات السابقة؟

ولا يقتصر البرنامج على تطبيق سنة الأساس الجديدة على بيانات 2024 وما بعدها، بل يشمل إعادة بناء السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2010 و 2026، ويوضح سعيد محمد، أن السلسلة الزمنية هي مجموعة مترابطة من البيانات الاقتصادية الممتدة عبر سنوات متتالية. وإعادة بنائها تعني احتساب السنوات السابقة وفق المنهجية والأوزان والتصنيفات الجديدة، حتى تبقى المقارنة بين عام وآخر متسقة.

محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الإماراتhttps://t.co/8tOXXSXIMg pic.twitter.com/NtZAys4Vht

— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) July 23, 2026

وينتج عن المراجعة تعديل قيمة الناتج المحلي أو مساهمة بعض القطاعات أو معدلات النمو التاريخية. ولا يعني ذلك أن النشاط الاقتصادي في تلك السنوات تغير بأثر رجعي، بل إن المعلومات المتاحة أصبحت أشمل وطريقة القياس أكثر دقة، وفق خبير الاقتصاد.

ممارسة معتمدة في الاقتصادات الكبرى

تحديث سنوات الأساس ومراجعة الحسابات القومية ممارسة دورية تتبعها الأنظمة الإحصائية المتقدمة، بهدف مواكبة التغير في بنية الاقتصادات وإدخال مصادر بيانات ومنهجيات جديدة.

وفي الاتحاد الأوروبي، نفذت الدول الأعضاء ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية مراجعة معيارية منسقة للحسابات القومية عام 2024. ويوضح مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن هذه المراجعات الكبرى تُنفذ بصورة منسقة مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات، لضمان اتساق البيانات وقابليتها للمقارنة بين الدول.

وشملت المراجعة الأوروبية تحديث بيانات الناتج المحلي والتوظيف والحسابات القطاعية، وإدخال مصادر معلومات أكثر اكتمالاً، ما أدى إلى تعديل بعض التقديرات التاريخية من دون أن يعني ذلك وقوع نمو اقتصادي جديد وقت نشر النتائج.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ينفذ مكتب التحليل الاقتصادي مراجعات سنوية للحسابات القومية، إلى جانب تحديثات شاملة تمتد إلى فترات زمنية أطول وتدمج أحدث البيانات النهائية والتصنيفات والمنهجيات.

وتُعاد خلال هذه المراجعات صياغة السلاسل التاريخية لضمان اتساقها، بما يسمح بمقارنة الاتجاهات الاقتصادية عبر عقود من دون حدوث فواصل ناجمة عن تغير طرق القياس.

وفي 2026، أطلقت الهند سلسلة جديدة للناتج المحلي الإجمالي، وغيرت سنة الأساس من السنة المالية 2011-2012 إلى 2022-2023، مع إدخال بيانات ضريبة السلع والخدمات وبيانات الشركات والمالية العامة وسوق العمل.

أثر مباشر في ثقة المستثمرين

على المستوى الدولي يوضح سعيد محمد، أن تحديث الحسابات القومية "يمنح المستثمرين والمؤسسات المالية وبيوت الأبحاث صورة أوضح عن الحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي ومصادر نموه وتوزع النشاط بين القطاعات". فالمستثمر برأيه لا يقيّم معدل النمو فقط، بل ينظر أيضاً إلى جودة البيانات التي بُني عليها الرقم، ومدى شمول مصادرها، واتساقها مع المعايير الدولية، وقدرتها على إظهار التحولات داخل الاقتصاد.

كما يعزز اعتماد منهجيات متوافقة مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة قابلية مقارنة بيانات الإمارات مع بيانات الاقتصادات الأخرى، ويقلل الفوارق الناتجة عن اختلاف طرق التصنيف والقياس.

وأوضح أن قابلية المقارنة الدولية تعني استخدام مفاهيم وتعريفات وتصنيفات متقاربة بين الدول، حتى تكون المقارنة بين أحجام الاقتصادات ومعدلات نموها ومساهمة القطاعات فيها أكثر دقة.

البيانات جزء من قوة الاقتصاد

ويخلص سعيد محمد إلى أن "تطوير الأنظمة الإحصائية يُعد عالمياً استثماراً طويل الأجل في دعم جودة المؤشرات الاقتصادية".. "ويضمن مواكبة أدوات القياس للتحولات التي تشهدها الاقتصادات، ويعزز دقة البيانات التي تستند إليها السياسات الاقتصادية وقرارات الاستثمار".

مقالات مشابهة

  • الثلاثاء.. شريف منير يشارك في فعاليات برنامج الأوبرا الصيفي
  • “شليق”: الحضور القبلي في شغل المناصب القيادية تعزز في ليبيا بعد
  • أكثر من 400 براءة اختراع تعزز مكانة جامعة الإمارات على الساحة البحثية العالمية
  • انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثالث عشر لمستشفى طب وجراحة العيون بدمياط
  • ليالٍ فنية أردنية مميزة ضمن فعاليات مهرجان جرش في العاصمة عمان
  • باذيب: المشاريع التوسعية لإسرائيل وإيران تجعل العودة إلى الوراء شبه مستحيلة
  • تطوير النظام الإحصائي في الإمارات.. كيف تعزز البيانات الجديدة دقة قراءة الاقتصاد؟
  • دراسة تقدم نموذجا متكاملا لإدارة الفيضانات في وادي الصرمي بشمال الباطنة
  • قمة FC26 تُتوّج أبطالها وتؤكد تنامي حضور الرياضات الإلكترونية في سلطنة عُمان
  • افتتاح ملتقى السرد العربي السابع ضمن فعاليات جرش