مسعود بارزاني يبحث عن مرجعية جديدة لدى أكراد سوريا.. زعامة واحدة لا تكفي
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - أربيل
علق الباحث في الشأن السياسي لقمان حسين، اليوم الاثنين (13 كانون الثاني 2025)، حول إرسال مسعود بارزاني أحد ممثليه إلى سوريا، وسر الاهتمام بالوضع السوري الجديد.
وقال حسين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "سر اهتمام الحزب الديمقراطي الكردستاني بالوضع في سوريا، وإرسال وفد إلى مناطق شمال سوريا، هي بسبب كون الإدارة الجديدة في دمشق حليفة لتركيا".
وأضاف، أن "السبب الآخر يعود لرغبة رئيس الحزب الديمقراطي توسيع نفوذه واستغلال الواقع السوري الجديد، لغرض تبني الأحزاب والجماعات الكردية السورية القريبة منه، وبهذا يصبح مسعود بارزاني والحزب الديمقراطي بمثابة مرجع للكرد في دول المنطقة".
وأشار إلى أن "سبباً آخر يتمثل برغبة من الحزب الديمقراطي بإنهاء الحرب الممتدة منذ سنوات بين تركيا وحزب العمال، ويرى بأن إنهاء القتال بين أنقرة وكرد سوريا، هي مقدمة للمصالحة التاريخية بين تركيا وحزب العمال".
من ناحيته، علق السياسي الكردي لطيف الشيخ، حول رسالة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني إلى قائد الإدارة السورية الجديدة المدعو "أبو محمد الجولاني".
وقال الشيخ في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأحد (15 كانون الأول 2024)، إن "رسالة بارزاني للجولاني- واسمه الحقيقي أحمد الشرع- لها عدة دلالات، أولها هو أن الديمقراطي الكردستاني يعد أكبر المستفيدين من أحداث سوريا الأخيرة، بحكم العلاقة التي تربط الحزب مع تركيا، فضلا عن سعي مسعود بارزاني لدعم قوى مجلس القوى الوطني الكردي في سوريا المقرب منه، ويراد له إثبات وجوده في المرحلة المقبلة داخل سوريا، وتحجيم دور قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وأضاف، أن "بارزاني يريد أن يلعب دور المرجع السياسي للكرد، ورسالته للشرع تعبر عن ذلك، فضلا عن إمكانية لعب دور الوساطة بين الشرع والقوى الكردية في سوريا".
البارتي أكبر المستفيدين
حديث السياسي الكردي لطيف الشيخ، يؤيده فيه الكاتب والباحث في الشأن الكردي ميران سليم، الذي يؤكد أن الحزب الديمقراطي في كردستان العراق هو المستفيد الأكبر من أحداث سوريا.
سليم قال في تصريح خص به لـ "بغداد اليوم" الجمعة (13 كانون الأول 2024)، إن "ما جرى في سوريا هو جزء من الصراع الدولي والإقليمي، وانعكاسات ذلك ستكون على إقليم كردستان، كون الإقليم هو منطقة نفوذ لتركيا وإيران".
وأضاف، أن "إيران تعرضت لاهتزازات كبيرة وخسارات متوالية، وهذا حتما سيؤدي لإضعاف قوتها، وبالتأكيد سيؤثر الأمر على أصدقائها وشركائها والموالين لها، وطبعا كردستان من ضمن المتأثرين، والاتحاد الوطني سيخسر كثيرا من زيادة النفوذ التركي وقوة أنقرة في المنطقة، على حساب ضعف طهران، وتوالي خساراتها".
وأشار إلى أن "الأمر يؤثر حتما حتى على تشكيل حكومة إقليم كردستان، وكلنا يعرف حجم التدخل لإيران وتركيا، في تشكيل الحكومة، ولكن هذه المرة ربما إيران، ستكون مشغولة بترتيب بيتها الداخلي، ومحاولة تعويض الخسارات، وهذا ينعكس على أصدقائها في الإقليم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی مسعود بارزانی بغداد الیوم فی سوریا
إقرأ أيضاً:
التمرد المالي الكردي يعيد شبح الانهيار السياسي في العراق
30 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت حدة التوتر بين أربيل وبغداد إلى ذروتها، بعد أن عادت الخلافات حول الموازنة والنفط إلى الواجهة، مدفوعةً بتصريحات نارية من النخب السياسية الكردية التي هددت بالانسحاب من العملية السياسية كلياً، احتجاجاً على ما وصفته بـ سياسات “التجويع”، وهي مزاعم اعتادت اربيل على تبنيها عند الحاجة.
وأطلق نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله صافرة التهديد الرسمي، مؤكداً أن الكتل الكردستانية ناقشت طويلاً فكرة المقاطعة، وقررت أخيراً إرسال رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تطالبه بإيقاف ما وصفه بالخروقات المتكررة، وأهمها وقف صرف رواتب موظفي الإقليم، الذين تجاوز عددهم 1.2 مليون موظف بحسب آخر الإحصاءات الرسمية.
وأعادت الأزمة إلى الأذهان مشاهد أعوام الانقسام المالي، حين اضطر الإقليم عام 2018 إلى دفع الرواتب من الإيرادات المحلية فقط، ما خلّف استياءً شعبياً واسعاً، وأدى إلى احتجاجات غاضبة في السليمانية ودهوك وأربيل، رفعت شعارات “النفط لنا والرواتب لكم!”.
وانتقد النائب ماجد شنكالي أداء وزارة المالية الاتحادية، مؤكداً في تدوينة له أن الموازنة تعاني من عجز كبير يبلغ نحو 60 تريليون دينار عراقي، ولا توجد خطط حكومية لتعظيم الإيرادات غير النفطية، رغم ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى 83 دولاراً للبرميل، وهو ما كان يُفترض أن يعزز قدرة بغداد على الالتزام بصرف المستحقات.
وتفاقمت الأزمة بعد إعلان وزارة المالية تجاوز حكومة إقليم كردستان لحصتها المقررة في الموازنة الاتحادية، متهمة الإقليم بعدم تسليم 400 ألف برميل من النفط يومياً كما نصّ عليه قانون الموازنة الثلاثية، فيما ردّت حكومة الإقليم بأنها سلمت النفط عبر شركة “سومو” منذ شهرين، لكن العائدات لم تُحتسب ضمن التحويلات المالية المرسلة إلى أربيل.
وتزامنت هذه الاتهامات مع تلميحات غير مسبوقة عن انسحاب وزراء ورئيس الجمهورية الكردي من الحكومة، وهي خطوة إن تمت فستعيد ترتيب مشهد العملية السياسية بالكامل، وتهدد بتعطيل الانتخابات المقبلة المقررة في خريف 2025، والتي تُعد أول اختبار بعد تعديل قانون الانتخابات واعتماد الدوائر المتعددة.
واستدعت التطورات مواقف متباينة من القوى الشيعية والسنية، ففيما دعا تحالف السيادة إلى “التهدئة والعودة إلى طاولة الحوار”، عبّر نواب من الإطار التنسيقي عن امتعاضهم من “ابتزاز كردي يتكرر كل عام مع حلول موسم الموازنات”.
واشتعلت منصات التواصل بمواقف متضادة، إذ كتب الناشط سوران برزنجي على منصة “إكس”: “كلما تأخرت الرواتب هددوا بالانسحاب! متى نفكر بعقد اجتماعي جديد لا يبنى على المناورة؟”، بينما دافع آخرون عن الموقف الكردي معتبرين أن “الموظف لا يُجوع باسم المواقف السياسية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»