ملاحقة جنود الاحتلال دوليًا .. إجراءات مساءلة تخيف إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
يمانيون../
تواجه “إسرائيل” حالة من التخبط والإرباك بسبب الدعاوى القضائية المتزايدة ضد جيشها حول العالم بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
ويتنامى القلق الإسرائيلي من ملاحقات قانونية دولية تطال الجنود والضباط المشاركين في الحرب، مع تصاعد ملاحقات المساءلة القضائية في عدد من الدول.
تصعيد الملاحقات القانونية
تقود مؤسسة “هند رجب”، التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها، حراكا قانونيا ضد ضباط وجنود إسرائيليين بتهم تتعلق بجرائم إبادة جماعية ارتكبت في غزة.
تركز المؤسسة على تعقب تحركات الجنود وسفرهم خارج البلاد لتقديم شكاوى قانونية ضدهم في الدول التي يزورونها.
ومنذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، قُدّمت نحو 50 شكوى، ضد جنود إسرائيليين وفتح 12 تحقيقًا في دول مثل البرازيل والأرجنتين وتشيلي وقبرص وتايلاند، حول جرائم ارتكبها الاحتلال في غزة.
ووفق تقديرات إسرائيلية، فإن مؤسسة هند رجب بطلبات اعتقال لما يقرب من ألف ضابط وجندي إسرائيلي يحملون جنسيات مزدوجة في دول من بينها إسبانيا وجنوب أفريقيا.
هند رجب هي طفلة فلسطينية تبلغ من العمر خمس سنوات، استشهدت مع 6 من أقاربها في 29 يناير 2024 نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مركبة كانت تقلها مع عائلتها في حي تل الهوى بمدينة غزة.
استُخدم اسم هند رجب تخليدًا لذكراها في تأسيس مؤسسة “هند رجب” التي تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرًا لها، بعدما أصبح اسم هند رجب رمزًا للمآسي الإنسانية التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون نتيجة الحروب والاعتداءات الإسرائيلية.
وتركز المؤسسة على محاسبة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين، وتُلاحق الجنود والضباط قضائيًا حول العالم بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين في قطاع غزة.
قيود وإجراءات إسرائيلية
وفي محاولة إفشال هذه الجهود، أصدرت هيئة الأركان الإسرائيلية تعليمات فورية بإخفاء هويات العسكريين المشاركين في العدوان على غزة، وفرضت قيودًا على سفرهم للخارج. كما حظرت نشر الصور والفيديوهات التي قد تُستخدم كأدلة في المحافل القضائية الدولية.
وزارة الخارجية الإسرائيلية، بالتعاون مع جهاز الموساد، عملت على تهريب الجنود من الدول التي تُفتتح فيها التحقيقات. كما أُنشئت غرفة طوارئ لمتابعة الدعاوى القضائية، وأطلقت النيابة العسكرية وحدة خاصة لتقديم الاستشارات القانونية للجنود.
مخاوف قانونية متزايدة
وفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، يشكّل الخطر الأكبر على الجنود الإسرائيليين في الدول المناهضة للاحتلال مثل أيرلندا والبرازيل وبلجيكا.
ومنذ بداية الحرب، نشر جنود الاحتلال نحو مليون مادة مرئية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتوثيق جرائمهم والتفاخر بها، وهي مواد يمكن أن تستخدم في ملاحقتهم.
المحامي طال ميرون وصف الوضع بأنه “فخ قانوني”، حيث أصبح الجنود الميدانيون هدفًا للدعاوى القضائية بدلًا من القيادات العليا كما كان في الماضي. أما المحامي شنير كلاين، فنبه أن ممارسات الجنود ليست انحرافًا عن السياسات الإسرائيلية، بل انعكاس لنهج الحكومة والجيش في الحرب.
مع تزايد الانتقادات الدولية لعزل إسرائيل ومنع تسليحها، تبدو حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة تصعيد قانوني غير مسبوق، مما يفرض ضرورة تبني استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات القانونية الدولية التي تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم.
*المركز الفلسطيني للإعلام
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: هند رجب
إقرأ أيضاً:
ما المطلوب لتسريع ملاحقة الاحتلال على جرائم الإبادة في غزة؟
غزة - خاص صفا أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" صلاح عبد العاطي أن هناك عدة آليات يجب اتخاذها من أجل تسريع ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبة جنوده وقادته على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وقال عبد العاطي في حدبث خاص لوكالة "صفا"، يوم الأحد: إن المطلوب اليوم دعم وتسريع مسار ملاحقة الاحتلال وقادته أمام محكمة الجنايات الدولية، لإصدار مذكرات اعتقال بحق كل من شارك في جرائم الإبادة الجماعية بغزة من مسؤولين وجنود الاحتلال ودول زشركاء وشركات. وشدد على ضرورة تسريع إجراءات البت في القضية المرفوعة لدى محكمة العدل الدولية لتحمل" إسرائيل" مسؤولياتها القانونية عن جريمة الإبادة الجماعية. وأضاف أن المطلوب أيضًا، دعم جهود ملاحقة جنود الاحتلال أمام القضاء الوطني، كما فعلت إسبانيا، وكما فعلنا نحن كمؤسسات حقوقية في رفع دعاوي قضائية أمام القضاء الوطني. وتابع أن المطلوب كذلك، النضال من أجل محكمة خاصة لمحاكمة قادة الاحتلال على هذه الجرائم النكراء، لافتًا إلى أن هذه جزء من العدالة التي لا يمكن مقايضتها بشكل من الأشكال. وأشار إلى أن هناك جملة من الملفات جرى إحالتها لمحكمة الجنايات الدولية، من خلال المؤسسات الحقوقية للضغط على الادعاء العام لأجل فتح تحقيق جاد فيها. وأردف "لكن المطلوب من دولة فلسطين إحالة هذه الجرائم وفق المادة (14) إلى المحكمة، وإن كانت هناك ضغوط تحول دون ذلك". وبين أن عددًا من الدول أحالت هذه الجرائم للمحكمة الجنائية بما يلزم مكتب الادعاء العام بفتح تحقيق جاد فيها، لكن الضغوط الأمريكية والعقوبات التي فُرضت على المحكمة أدت حتى الآن إلى التسويف والمماطلة في استكمال هذه الملفات. وأكد أن تحويل الوثائق والملفات الخاصة بحرائم الاحتلال في القطاع للمحافل الدولية تحتاج إلى تشكيل لجنة وطنية، لكن في ظل غياب النظام السياسي وتفعيل اللجنة السابقة باتت المؤسسلت الحقوقية تُرسل هذه الملفات بشكل مباشر. وأما عن آليات المرافعات والدعاوي أمام القضاء الوطني، فأوضح عبد العاطي أن المؤسسات الدولية هي من تقوم بذلك، ومن بينها: الهيئة الدولية "حشد"، ومؤسسة "هند رجب" الحقوقية، وغيرها من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية المختصة بمتابعة هذه الجرائم. وحول أبرز الجرائم التي يتم التحقيق فيها ورفعها للمحاكم الدولية، قال عبد العاطي إن هذه الجرائم تتضمن استهداف المدنيين والأطفال والنساء والمسعفين والصحفيين، وباقي الفئات المحمية بموحب القانون الدولي، بالإضافة إلى تدمير الأعيان والممتلكات المدنية، وأيضًا جرائم تنكيل وتعذيب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وأضاف أن من بين هذه الجرائم أيضًا، استهداف المستشفيات والطواقم الطبية، وكافة الجرائم التي مارسها الاحتلال من عمليات قتل جماعي واستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا. وتابع "وحتى جرائم التجويع وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، وإنشاء "مؤسسة غزة الآنسانية" التي مارست القتل بحق المجوّعين كلها تدخل ضمن اختصاص محكمة الحنايات والقضاء الوطني في دول مختلفة من العالم". وبدعم أمريكي، ارتكبت "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 67 ألف شهيد و170 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيًا بينهم 157 طفلًا، متجاهلة نداءات دولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. ووفق تقارير صادرة عن منظمات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، فقد انتهكت "إسرائيل" اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وقانون الحرب وحقوق الإنسان في غزة. وفي 21 نوفمبر /تشرين الثاني 2024، وبعد إجراء تحقيق حول جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جريمة حرب. وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، ولاحقًا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية. وأمرت المحكمة مرارًا منذ يناير/ كانون الثاني 2024، "إسرائيل" باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة المحاصر منذ 18 عامًا، ويسكنه نحو 2.4 مليون فلسطيني.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة