العليمي يناقش عقد جلسات "الشورى" في عدن وتشكيل لجنة مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مع رئيس مجلس الشورى احمد عبيد بن دغر، الترتيبات المتعلقة بانعقاد المجلس، في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن العليمي ناقش مع رئيس مجلس الشورى الترتيبات المتعلقة بانعقاد المجلس، واعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد انفاذا لقرارات وتوصيات مجلس القيادة الرئاسي.
وأضافت أن العليمي استمع من رئيس مجلس الشورى الى احاطة موجزة عن الخطوات المرتقبة بشأن تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي بإعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، بما في ذلك الترتيبات لفتح باب الترشح لعضوية الهيئة، وفقًا للشروط القانونية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية خصوصا اعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض.
كما استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى تحديث عن نشاط هيئة رئاسة مجلس الشورى ولجانه المختلفة خلال المرحلة الماضية، اضافة الى خطة المجلس، ومشروع جدول اعماله خلال الفترة القليلة المقبلة.
وتطرق اللقاء، الى المستجدات المحلية، والدعم الاستشاري المطلوب لتحسين اداء مؤسسات الدولة، ودعم جهود السلطة التنفيذية لتسريع انفاذ خطة الانقاذ الاقتصادي، والسياسات والتدابير المتخذة للتخفيف من المعاناة الانسانية التي فاقمتها هجمات جماعة الحوثي على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الشورى اليمن بن دغر العليمي الحرب في اليمن مجلس القیادة الرئاسی مجلس الشورى رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يناقش مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي
كتب ـ يوسف الحبسي / تصوير: هدى البحرية -
ناقش مجلس الدولة اليوم الثلاثاء مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" ومشروع "تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"، ودراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، وذلك خلال أعمال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وقال معالي الشيخ رئيس المجلس : إن جدول أعمال هذه الجلسة يحفل بعدد من الموضوعات التي سيتم مناقشتها، يأتي في مقدمتها مناقشة مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" وتقرير لجنة التقنية والابتكار بشأنه، ومناقشة مشروع "تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"، وتقرير اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأنه، المحالين من مجلس الوزراء عملاً بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان، بالإضافة إلى مناقشة دراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عمان".
بعد ذلك ناقشت الجلسة مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" حيث أشار المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي، رئيس لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة في كلمته إلى أن المنظومة التشريعية المتعلقة بمجالات الأمن الإلكتروني لا بد أن تتوافق مع المتغيرات المتصلة بهذه المجالات باعتبار أنها مجالات حيوية ومتغيرة بشكلٍ دائم.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الردع المطلوب فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية، والتصدي للجريمة الإلكترونية، ومن ذلك عدم الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية والشبكات والمواقع الإلكترونية، واحترام حقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن احترام كرامة الأفراد وحياتهم، وتجريم كل ما من شأنه تشهيرهم أو تهديدهم أو ابتزازهم أو الاحتيال عليهم أو سبهم أو قذفهم، إلى جانب احترام القيم المجتمعية الأصيلة، والامتناع عن نشر المواد التي تخل بالنظام العام، أو الترويج للشائعات أو نشر الأفكار الإرهابية والعنصرية أو الكراهية.
بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بـشأن مشروع "تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"، حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز قدرة الجهات المعنية على حماية وإدارة المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والتراثية، وفق معايير دولية متقدمة، من خلال وضع آليات واضحة ومحددة لتسجيل هذه المواقع والمعالم وإدارتها وحمايتها قانونيًا وتشريعيًا.
وأضاف أن تعديل القانون يسعى إلى تفعيل دور المجتمع المحلي والقطاع الخاص في صون التراث، عبر مشروعات استثمارية مدروسة توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الهوية التاريخية لسلطنة عمان، بما يواكب التطورات الإقليمية والدولية في مجال حماية التراث الثقافي، ويتوافق مع أولويات رؤية عُمان 2040.
وفي ختام الجلسة تم مناقشة دراسة اللجنة الخاصة بـشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، حيث أوضح المكرم الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي، رئيس اللجنة الخاصة بمجلس الدولة، أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل والتعرف على مكامن الهدر وضعف الكفاءة، وإيجاد الحلول الممكنة للتعامل مع التحديات التي تواجه التقدم المأمول في تنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وتقديم مقترحات لدعم استقرار المالية العامة في الخطة الخمسية الحادية عشرة بما في ذلك التشريعات والحوكمة، كما تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل