خبير قانوني:بعد حسم الطعون الانتخابية المحكمة الاتحادية ستصادق فوراً على النتائج الانتخابية
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
آخر تحديث: 7 دجنبر 2025 - 1:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-قال الخبير القانوني حبيب القريشي، اليوم الأحد، عن الخطوات القانونية والدستورية بعد حسم الهيئة القضائية للانتخابات النظر بجميع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات.وقال القريشي، في حديث صحفي، إن “الخطوة القادمة ارسالها للمصادقة من قبل المحكمة الاتحادية، فبعد اعلان الهيئة القضائية اكمال الطعون الخاصة بالانتخابات سوف ترسل النتائج للمحكمة الاتحادية العليا لغرض المصادقة عليها ومن ثم سيحدد رئيس الجمهورية موعد انعقاد الجلسة الاولى لاختيار رئيس البرلمان ونوابه في الجلسة الأولى”.
ورجح الخبير القانوني، أن تصادق المحكمة الاتحادية على النتائج فور وصولها، كما توقع أيضاً تحديد رئيس الجمهورية موعداً لانعقاد الجلسة خلال هذا العام”.وفي وقت سابق من اليوم، حسمت الهيئة القضائية للانتخابات في العراق، جميع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات والبالغ عددها 853 طعناً.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مصدر حكومي:الهيئة القضائية للانتخابات”الإطارية” تستبعد (نجم الجبوري) لكونه ضابط في الجيش السابق!!
آخر تحديث: 7 دجنبر 2025 - 1:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر رسمي، اليوم الأحد، بأن الهيئة القضائية للانتخابات أصدرت أمراً باستبعاد المرشح الفائز عن محافظة نينوى نجم الجبوري بطلب من الإطار الإيراني ، وقال المصدر،إن “الهيئة القضائية قررت استبعاد الجبوري من الانتخابات”، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.وكانت الهيئة القضائية للانتخابات، قررت في وقت سابق من شهر آب/أغسطس الماضي، القبول بالطعن المقدم من قبل الرئيس السابق للحكومة المحلية في محافظة نينوى نجم الجبوري ضد قرار استبعاده من السباق الانتخابي بذريعة شغله مناصب عسكرية عليا في حزب البعث المحظور بقيادة رئيس النظام العراقي السابق الراحل صدام حسين.وجاء ذلك استناداً لقرار الحكم الصادر بتاريخ 25 من شهر آب/أغسطس الجاري، والمذيل بتوقيع رئيس الهيئة القضائية للانتخابات القاضي حسن فؤاد، ونائبيه.وقد قرر قضاة الهيئة، نقض القرار المطعون فيه قدر تعلق الأمر بالطاعن، وإشعار مجلس المفوضين بذلك.وفي شهر أيلول/ سبتمبر من العام 2023 قررت هيئة المساءلة والعدالة، استبعاد 125 مرشحاً لانتخابات مجالس المحافظات بينهم محافظ نينوى آنذاك نجم الجبوري لشمولهم بقانون اجتثاث البعث.وبعدها بشهر ردت محكمة التمييز الاتحادية اعتراض الجبوري على شموله بقانون المساءلة والعدالة الذي سبق أن أكدته هيئة المساءلة والعدالة عند مخاطبتها من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.