تم الكشف عن أرباح اليوتيوبرز الأتراك: أرقام مذهلة تفوق التوقعات
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
في العشر سنوات الأخيرة، أصبح يوتيوب منصة كبيرة تتيح للمحتوى الإنتاجي تحقيق دخل ضخم، وقد نشرت شركة الأبحاث “SocialBlade” أحدث بياناتها. وقد تم الكشف عن نسب المشاهدات وعدد المشتركين والأرباح لمستخدمي يوتيوب حول العالم، مع الكشف عن الأرباح المدهشة لليوتيوبر الأتراك.
تستمر منصة يوتيوب في النمو بشكل يومي مع مليارات المشتركين والملايين من صناع المحتوى، مما جعل العديد من الأشخاص أثرياء.
يحقق العديد من اليوتيوبر دخلًا بناءً على نسب مشاهدات الفيديوهات، وأصبحوا معروفين بمحتواهم الذي يصل إلى الملايين.
أرباح اليوتيوبر الأتراك
وفقًا لما ورد في خبر نشر على موقع “ShiftDelete”، كشفت بيانات “SocialBlade” عن أبرز وأعلى اليوتيوبر ربحًا في تركيا. وبحسب التقديرات، يتصدر اليوتيوبر مثل “روحي تشينيت”، “أوركن إشيتماك” و”تونا تافوس” قائمة الأعلى دخلًا في تركيا.
كم يحقق اليوتيوبر من أرباح؟
وفقًا للتقديرات، في عام 2024، حقق “تونا تافوس” الذي يملك 2.37 مليون مشترك، أرباحًا تصل إلى 130 مليون ليرة تركية (3.7 مليون دولار).
اقرأ أيضاتفاصيل قروض الإسكان في تركيا لعام 2025: كم تدفع مقابل قرض 1…
الثلاثاء 14 يناير 2025أما “روحي تشينيت” الذي وصل عدد مشتركيه إلى 11.3 مليون، فقد حصل على 113.6 مليون ليرة تركية (3.2 مليون دولار)، في حين أن “أوركن إشيتماك” الذي يملك 11.6 مليون مشترك حقق 120 مليون ليرة تركية (3.4 مليون دولار) من الأرباح.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا ارباح اليوتيوب أرباح ا
إقرأ أيضاً:
اتهام طيران إلعال الإسرائيلي باستغلال الحرب لتحقيق أرباح احتكارية
اتهمت دعوى قضائية جماعية شركة الطيران الإسرائيلية إلعال المملوكة لعائلة روزنبرغ بتحقيق أرباح احتكارية غير مشروعة على حساب المواطنين الإسرائيليين خلال فترة الحرب، مستغلة انسحاب الشركات الأجنبية وارتفاع الطلب، لترفع أسعار التذاكر بشكل مبالغ فيه، مع تقليص التكاليف وتحقيق أرباح فاحشة.
الدعوى التي تم تقديمها بتاريخ 10 يونيو/حزيران الجاري يقودها المحامي إيلان فردنيكوف بمساعدة مكتبي المحاماة الدكتور طال روتمن وعدي تسيترون، وتستند إلى رأي خبير المنافسة وأستاذ القانون دافيد جيلا.
أرباح مفرطةوبحسب صحيفة كالكاليست الإسرائيلية الاقتصادية، فقد شهدت شركة إلعال قفزة غير مسبوقة في صافي أرباحها بنسبة 390%، حيث ارتفعت من 113 مليون دولار عام 2023 إلى 554 مليونا عام 2024.
وأوضحت "كالكاليست" أن السبب لا يعود فقط لارتفاع الطلب بعد توقف رحلات الشركات الأجنبية، بل إلى الزيادة الحادة في أسعار التذاكر رغم انخفاض نفقات الشركة بنسبة 3%.
ووفقا للدعوى، فإن أسعار التذاكر في خطوط إلعال ارتفعت بمعدل 14.3% في عام 2024، و16.9% في أول 3 أرباع السنة، في حين بلغ هامش الربح على كل كيلومتر طيران للراكب 29.5%، وهو ما يمثل 4.8 أضعاف متوسط شركات الطيران الأجنبية الذي لا يتجاوز 6.1%.
إعلانكما بلغت العائدات على رأس المال التشغيلي 37.8%، وهو ما يفوق بـ4 أضعاف المعدل الطبيعي في صناعة الطيران.
وقالت "كالكاليست" إن الشركة استفادت من أوامر الدولة ومكانتها الخاصة في ظل "السهم الذهبي" الذي تتمتع به، والتي ألزمتها بالاستمرار في تشغيل الرحلات من وإلى إسرائيل خلال الحرب، مما منحها وضعا احتكاريا فعليا في 20 من أصل 24 خطا جويا تم فحصها، بحسب تقييم خبير المنافسة دافيد جيلا.
تضخم رواتب الإدارة وتوزيع مكافآتونقلت "كالكاليست" أن الشركة زادت في ذروة الأزمة رواتب كبار المسؤولين، إذ حصلت المديرة العامة دينا بن طال غننسيا على زيادة بنسبة 10.2%، ليصل أجرها السنوي إلى 6.5 ملايين شيكل (1.86 مليون دولار)، في حين ارتفعت رواتب 5 من كبار مسؤولي الشركة بنسبة 24.2%، كما دفعت الشركة مكافآت للعاملين بلغت قيمتها 103 ملايين دولار، في وقت كان يفترض فيه توجيه هذه الموارد للتخفيف عن المسافرين.
وبحسب "كالكاليست"، فقد حاولت الشركة لاحقا تحسين صورتها عبر تقديم خصومات محدودة لمجندي الاحتياط وأفراد قوات الأمن، وفي المقابل وزعت أكواد خصم بنسبة 25% على موظفيها وأقاربهم ومقربين منها، وهو ما أثر على متوسط الأسعار الظاهر، لكنه لم ينعكس فعليا على عامة المستهلكين.
الدعوى تؤكد أن "إلعال" لم تصل إلى وضعها الاحتكاري بفضل ابتكار أو تنافس مشروع، بل "سقط عليها كالمطر من السماء" وفق تعبير مقدمي الدعوى نتيجة مأساة وطنية استثنائية (الحرب) التي استغلتها لجني الأرباح من جمهور عالق ومضطر.
وتطالب الدعوى بتعويض المتضررين بمبلغ 50 دولارا عن كل تذكرة بيعت بسعر مرتفع خلال فترة الطوارئ.
ووفق تقديرات "كالكاليست"، فإن نحو 2.3 مليون تذكرة بيعت بأسعار مرتفعة، مما يعادل ضررا غير مادي بقيمة 115 مليون دولار، إلى جانب مطالبة بتعويض مالي مباشر بقيمة 483 مليون دولار.
إعلانوأشارت "كالكاليست" إلى أن هيئة حماية المستهلك والمنافسة تواصل التحقيق فيما إذا كانت "إلعال" قد استغلت الأوضاع الأمنية لتوليد أرباح مفرطة بصورة احتكارية.
واختُتم نص الدعوى بما وصفته بـ"فعل خسيس وغير قانوني ولا أخلاقي"، مشددة على أن الهدف من سياسة التسعير هذه هو "تضخيم جيوب أصحاب الاحتكار وموظفيهم ومساهميهم بمليارات الشواكل، في وقت كانت فيه حياة آلاف الجنود والمدنيين تنهار وتُسفك دماؤهم".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك