مدعي عام الجنائية الدولية يدعو القضاة لرفض الاستئناف الإسرائيلي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
#سواليف
حث المدعي العام للمحكمة #الجنائية_الدولية في #لاهاي، كريم خان، القضاة في المحكمة على وجوب #رفض #الاستئناف_الإسرائيلي بشأن التحقيق في #الحرب في قطاع #غزة.
يأتي ذلك، بعدما قدمت إسرائيل استئنافا إلى المحكمة الجنائية الدولية، تطالب فيه بتعليق مذكرتي #الاعتقال اللتين أصدرهما خان في نوفمبر 2024، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف #غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب #جرائم_حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية في غزة، وإعادة النظر فيهما.
وسبق أن دعا خان في ديسمبر 2024، غرفة الاستئناف إلى رفض هذا الطلب، معتبرا أنه غير ذي صلة في الوقت الحالي، مع إمكانية تقديم مثل هذا الطلب في مراحل لاحقة من العملية القضائية.
مقالات ذات صلةتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي الاعتقال استنادا إلى تحقيقات حول الانتهاكات المرتكبة في غزة منذ أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية.
من جانبها، انتقدت إسرائيل بشدة هذه الخطوات، ووصفتها بأنها مسيسة وتفتقر إلى الشرعية، داعية المجتمع الدولي إلى رفض مذكرات الاعتقال الصادرة بحق قادتها.
في هذا السياق، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، ردا على الأحكام الصادرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجنائية الدولية لاهاي رفض الاستئناف الإسرائيلي الحرب غزة الاعتقال نتنياهو غالانت جرائم حرب الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
روسيا تصدر أحكاماً بالسجن بحق «المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية»!
أصدرت محكمة في موسكو حكمًا غيابيًا بالسجن خمسة عشر عامًا بحق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفرضت أحكامًا متفاوتة بالسجن على ثمانية قضاة آخرين يعملون في المحكمة، وذلك وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي للنيابة العامة الروسية يوم الجمعة.
وانتهت المحكمة إلى إدانتهم بموجب مواد في القانون الجنائي الروسي تتعلق بملاحقة جنائية لشخص بريء، واحتجاز غير قانوني، والتحضير لاعتداء على أشخاص أو مؤسسات تتمتع بحماية دولية أو التهديد بتنفيذ هذا الاعتداء.
وأوضحت النيابة العامة الروسية أن الحكم الصادر بحق المدعي العام كريم خان يقضي بقضاء تسع سنوات من عقوبته داخل السجن، بينما تُنفّذ السنوات المتبقية داخل إصلاحية شديدة النظام. وذكرت أن أحكام السجن الصادرة بحق القضاة الآخرين تراوحت بين ثلاث سنوات ونصف وخمسة عشر عامًا، تبعًا لخطورة الاتهامات التي نسبت إلى كل منهم.
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية الشهر الماضي انتهاء التحقيق في القضية الجنائية المتعلقة بالقضاة والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذين تتهمهم موسكو بانتهاك القانون الروسي عبر ملاحقة مواطنين روس بشكل غير قانوني.
ورفعت لجنة التحقيق الروسية القضية ضد المدعي العام كريم أحمد خان وقضاة المحكمة في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية في مارس 2023 مذكرة اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين وبحق مفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، استنادًا إلى اتهامات تصفها موسكو بالمفبركة والمتصلة بنقل أطفال من منطقة دونباس.
وفي تطور منفصل قبل أيام، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن مذكرة اعتقال بوتين تبقى سارية حتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، وأشارت إلى أن مجلس الأمن الدولي يستطيع أن يطلب تأجيل الإجراءات عند وجود مسار تفاوضي، إلا أن هذا التأجيل يظل مؤقتًا.
ويواصل الكرملين التأكيد أنه لا يعترف بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، ويصف المذكرة الصادرة بحق الرئيس فلاديمير بوتين بأنها لاغية وباطلة.
وبدأ الخلاف القانوني بين موسكو والمحكمة الجنائية الدولية منذ إصدار مذكرة الاعتقال في مارس 2023، ما دفع السلطات الروسية إلى فتح مسار قانوني مضاد واستصدار مذكرات توقيف وأحكام غيابية بحق مسؤولين في المحكمة، ويأتي ذلك ضمن سياق التوتر المستمر بين روسيا والغرب منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.