5 مطالب لضبط السوق.. مذكرة عاجلة من شُعبة المحمول أمام رئيس غرفة القاهرة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري من خلال شُعبة تجار المحمول اجتماعًا موسعًا لمناقشة أهم الموضوعات والمستجدات التي تهم قطاعها.
وقال محمد طلعت رئيس الشُعبة، إنه عقب المناقشات التي شهدها الاجتماع وتبادل الآراء حول الموضوعات المختلفة ومطالب الشُعبة التي تمثل الجمعية العمومية بقطاع المحمول سيتم رفع مذكرة عاجلة وتفصيلية إلى أيمن العشري رئيس الغرفة لمخاطبة الجهات المعنية من أجل ضبط سوق المحمول وتنميته بما يتناسب مع متطلعات العصر الحديث في ظل أهمية هذا القطاع على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي.
جاء ذلك في نفس الوقت الذي استعرض فيه وليد رمضان نائب رئيس الشُعبة أهم توصيات الاجتماع التي تضمنتها المذكرة، من بينها "أهمية وضع التليفون المحمول في جدول السلع الأساسية ورفعه من جدول السلع الترفيهية، حيث أصبح مهمًا في الحياة اليومية على الصعيدين المجتمعي والعملي - مراجعة الرسوم على استيراد التليفون المحمول لتخفيف العبء على المستهلك - بحث مع الجهات المعنية إمكانية السماح باستيراد التليفون المحمول المستعمل لتخفيف الضغط عن الدولار- المُطالبة بتشكيل لجنة تتكون من الشُعبة والجمارك - الشُعبة تسعى للمساهمة في وضع ضوابط لضبط السوق "
وكشف وليد رمضان أن الشُعبة ترتب حاليًا لعقد اجتماع موسع خلال أيام لدراسة تأثير القرارات خاصة الجديدة مجتمعيًا واقتصاديًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غرفة القاهرة التجارية أيمن العشري الش عبة
إقرأ أيضاً:
مع تحسن سعر العملة.. نزول ميداني وحملات رقابية لضبط الأسعار في عدن وتعز والمهرة ومأرب
أطلقت السلطات المحلية بعدة محافظات محررة حملات نزول ميدانية واسعة، السبت، لضبط أسعار السلع في أسواق الجملة والتجزئة، تزامنًا مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية.
وارتفعت الأصوات الشعبية المطالبة بتخفيض الأسعار، بعد تعافي العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، حيث وصل الدولار الواحد إلى قرابة 1500 ريال بعد أن كان قد تجاوز 2900 ريال الأيام الماضية.
ونفذ رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، زيارة ميدانية إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على سير جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، وتفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار في سياق التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
توجيه حكومي لضبط المخالفين
وعقد بن بريك اجتماعاً بوزير الصناعة والتجارة محمد الاشول وقيادة الوزارة، الذين قدموا تقارير تفصيلية حول الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وآلية تسيير حملات التفتيش والرقابة اليومية على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية، والتنسيق القائم مع الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية، والخطط الجاري تنفيذها لتفعيل دور الوزارة في حماية المستهلك.
وأكد بن بريك في كلمته التوجيهية، أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في الأسواق المحلية، وتولي ملف الأسعار أولوية قصوى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون.
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، والعمل على ترجمة التراجع الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات.
ووجه رئيس الحكومة بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في عدن والمحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية وتطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المبادرين والمتعاونين وضمان عدم تحول فرق الرقابة الى فرق جباية وفساد.. مؤكدا على اعداد نشرات أسبوعية لتوعية المواطنين بحقوقهم.
عدن
وتواصل السلطة المحلية بمديرية صيرة في عدن، عبر مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية، تنفيذ حملة رقابية ميدانية لضبط أسعار المواد الغذائية والتموينية في المحال التجارية، بما يواكب التحسن في سعر صرف العملة الوطنية.
وشدد مدير عام مديرية صيرة، الدكتور محمود نجيب بن جرادي، خلال مشاركته في الحملة، على ضرورة التزام التجار وموردي السلع الأساسية بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن مكتب الصناعة، بما يتناسب مع الانخفاض الحاصل في أسعار الصرف، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
المهرة
وفي محافظة المهرة، نفذت حملة ميدانية واسعة لضبط أسعار السلع في أسواق الجملة والتجزئة بمدينة الغيضة، تزامنًا مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية.
وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارات الدولة المعنية، وبدعم مباشر من محافظ المهرة محمد علي ياسر، وبإشراف وكيل أول المحافظة مختار بن عويض الجعفري.
وخلال النزول الميداني، أوضح الجعفري أن الهدف من الحملة هو التأكد من انعكاس تحسن العملة على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بما يخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأكد وكيل أول المحافظة أن السلطات المحلية ستتخذ إجراءات صارمة ضد من يثبت تلاعبه بالأسعار أو عدم التزامه بالإشهار الواضح للأسعار، مشيرًا إلى أن الحملة ستتواصل لتشمل جميع مديريات المحافظة.
من جهته، شدد مدير مكتب الصناعة والتجارة على أهمية هذه الحملة في تعزيز الرقابة ومنع التجاوزات، لافتًا إلى أن فرق التفتيش تعمل على رصد أي مخالفات والتعامل معها وفقًا للقانون، بما يضمن حماية حقوق المستهلك.
مأرب
وفي محافظة مأرب نفذ مكتب الصناعة والتجارة في مديرية مأرب حملة واسعة على المحلات التجارية، حيث تم استهداف المخالفين للقواعد التسعيرية.
وأسفرت الحملة عن ضبط 62 محلًا تجاريًا، بينها محلات جملة وتجزئة، ثبت تورطها في رفع الأسعار والتلاعب بقوائم التسعيرة.
وأشار المكتب إلى أنه تم إحالة أصحاب المحلات المخالفة إلى السجن لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأكد مكتب الصناعة والتجارة في المديرية أن الحملة مستمرة ولن تتوقف، مشيرًا إلى أنه سيتعامل بصرامة مع كل من تسوّل له نفسه التلاعب بقوت المواطنين.
ودعا المكتب التجار إلى الالتزام بالأسعار المحددة مع تحسن العملة المحلية وتجنب الغش والاحتكار، محذرًا من أن العقوبات ستكون صارمة بحق كل مخالف.
تعز
محافظة تعز أيضا شهدت نزولا ميدانيا لشرطة المحافظة للرقابة على الاسعار وضبط المخالفين، بقيادة العقيد نبيل الكدهي المساعد لشؤون الأمن.
مجموعة هائل سعيد تطالب بضمانات استقرار العملة
بدورها طالبت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، السبت، بضمانات لاستقرار وتوفير العملة الأجنبية، في الوقت الذي قالت بأنها تعمل على إعادة تسعيرة منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع.
وقالت الشركة في بيان لها، إنها تابعت باهتمام الانخفاضات المفاجئة في أسعار الصرف، والمطالبات المشروعة في وسائل التواصل الاجتماعي بتخفيض الأسعار، مؤكدة انحيازها الدائم للمواطن والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية.
وحذر البيان، من خطورة الإجراءات غير المدروسة التي يتم اتخاذها لمعالجة قضايا الأسعار دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار العملة ودون تنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضحت أن فرض أسعار غير واقعية دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين الذين غطوا التزاماتهم بالعملة الصعبة - والتي تم شراؤها بأسعار صرف مرتفعة عبر مزادات البنك المركزي وكذلك من السوق المحلي سيؤدي إلى اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع يشمل جميع المصنعين وتجار الجملة والتجزئة، وارتفاع لاحق للأسعار، يكون المتضرر الأكبر فيه المواطن البسيط.
وشدد المجموعة، على أن استقرار الأسعار يتطلب التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حاليا، وأنه "بغير ذلك لن يتمكن القطاع الخاص من تحمل الأعباء والتكاليف، مما يهدد بانهيارات مالية واسعة".
وأشارت إلى "أنها تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي".
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري