بعد الموافقة نهائيًا على 3 قوانين.. رفع جلسة "النواب" لهذا الموعد
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن انتهى من مناقشة وإقرار المادة 171 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 26 من شهر يناير الجاري.
مشروع قانون الضمان الاجتماعي
وكان قد وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
مشروع قانون السماح لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم
كما وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم.
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إنه في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات المناخية والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر (2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، وأهمية تحول مصر إلى الطاقة النظيفة وتعجيل المدى الزمني لتحقيق هذا الهدف، وخطة الدولة المصرية للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة المتجددة.
مد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان
ووافق مجلس النواب، أيضًا، نهائيا، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة الأطيان الزراعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رفع جلسة النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الضمان الاجتماعي مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
لجنة الطاقة بمجلس النواب ترفض قرار اللجنة المالية بشأن عقود النفط
أصدرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب بيانها رقم (1) لسنة 2025، معربة عن رفضها القاطع للقرار رقم (1) الصادر عن ما يُسمى رئيس اللجنة المالية العليا، والمتعلق بتشكيل لجنة لمتابعة عقود النفط والكهرباء.
وأكدت اللجنة في بيانها أن القرار يعد تجاوزًا واضحًا للصلاحيات القانونية الممنوحة بموجب المادة رقم (40) من القانون رقم (4) لسنة 2014، وتعديًا على اختصاصات لجنة الطاقة والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تعديها على اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، وهما الجهات الفنية والرقابية المعنية حصريًا بملف الطاقة وعقود النفط والكهرباء، وفقًا للنظام الداخلي لمجلس النواب.
وشددت اللجنة على أن محاولة “اللجنة المالية العليا” التدخل في اختصاصات غير منوطة بها تمثل سابقة خطيرة تهدد قطاع الطاقة في ليبيا، محذرة من التعامل مع هذه اللجنة في هذا الشأن.
آخر تحديث: 11 أغسطس 2025 - 20:13
انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025