نظام "البكالوريا المصرية" يشعل حوارا مجتمعيا وبرلمانيا حول مستقبل التعليم الثانوي
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح نظام "البكالوريا المصرية"، الذي يهدف إلى استبدال نظام الثانوية العامة الحالي بنظام تعليمي جديد يتماشى مع المعايير الدولية.
ويتألف النظام المقترح من مرحلتين: المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي) والمرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي).
و يهدف النظام إلى تقليل عدد المواد الدراسية، مما يخفف الضغط على الطلاب والأسر المصرية، ويوفر النظام مسارات تعليمية متنوعة، تتيح للطلاب اختيار التخصصات التي تتوافق مع ميولهم وقدراتهم، مع التركيز على تعزيز المهارات العملية المطلوبة في سوق العمل.
بدأت الوزارة جلسات حوار مجتمعي بمشاركة خبراء التعليم، ومجالس الأمناء، وأولياء الأمور، بهدف جمع الآراء والمقترحات حول النظام الجديد قبل عرضه على البرلمان.
وأشار الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، إلى أن تطبيق نظام "البكالوريا المصرية" يتطلب تعديلات تشريعية، مؤكدًا أهمية الحوار المجتمعي لضمان توافق النظام مع احتياجات المجتمع.
و أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن دعمه للمقترح، مشددًا على ضرورة تعزيز قدرات الطلاب لمواكبة متطلبات سوق العمل الحديث.
و أثار المقترح تساؤلات بين المواطنين حول آليات التطبيق ومدى جاهزية البنية التحتية التعليمية لاستقبال هذا التحول الجذري.
من المقرر أن تستمر جلسات الحوار المجتمعي خلال الأسابيع المقبلة، على أن يتم جمع التوصيات وعرضها على البرلمان لمناقشتها وإقرار التشريعات اللازمة لتطبيق النظام الجديد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم جلسات الحوار المجتمعي البكالوريا المصرية الصف الأول الثانوي
إقرأ أيضاً:
«البحوث الجنائية» يطلق حواراً وطنياً حول حقوق «ذوي الإعاقة»
نظّم مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، نشاطًا حقوقيًا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأقام جلسة حوار ونقاش في ديوان مكتب النائب العام، تزامنًا مع اليوم العربي واليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك يوم السبت 22 جمادى الآخرة 1447 هـ، الموافق 13 ديسمبر 2025.
وشارك في الفعالية أشخاص من ذوي الإعاقة، وجمعيات تمثلهم، وخبراء وطنيون ودوليون، وأعضاء من منظمات المجتمع المدني، وممثلون عن مؤسسات الدولة البحثية والتنفيذية، بما عزز تنوع الآراء وتكامل المقاربات.
وناقش المشاركون موجبات تعزيز التقدم الاجتماعي في مسار بناء مجتمعات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكثر عدلاً وشمولاً وإنصافًا، وقدموا إيضاحات حول ما أُنجز في ليبيا من تدابير تشريعية وإدارية للوفاء بالالتزامات الواجبة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
وعرضت الجلسة تحليلات للمعوقات التي ما زالت تحول دون إعمال المقتضيات القانونية وضمان التمتع بالحقوق المكفولة، وربطت بين التحديات العملية ومتطلبات التنفيذ المؤسسي والتنسيق بين الجهات ذات الصلة.
واختتم المشاركون الحوار بإبداء مبادرة عملية تُسهم في تكريس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وطرحوا خطة عمل مرحلية للتعاون والتشارك بين مختلف الأطراف المعنية.
وأدرج مركز البحوث الجنائية والتدريب تنظيم الفعالية ضمن الأغراض التي أُنشئ من أجلها بوصفه مؤسسة بحثية تُعين سلطات الدولة وراسمي السياسات وصانعي القرار، وجسّد ذلك سعي هيئة النيابة العامة إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا