باحث سياسي: نواف سلام كان مرشحا للحكومة اللبنانية منذ عامين
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أكد عبدالله نعمة، الكاتب والباحث السياسي، أن رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة نواف سلام وفي أول تصريح له منذ وصوله إلى لبنان يشدد على أن يداه مفتوحتان للجميع ولم يأت لإلغاء أو إقصاء أحد، ويرير العمل مع الجميع على نفس الوتيرة ويريد البناء في الدولة اللبنانية.
نواف سلاموشدد خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، على أن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام كان مطروح اسمه بالحكومة اللبنانية منذ عامين، وقالوا إنه يأتي للبناء، وهناك اتفاق دولي على وجوده بلبنان.
وأضاف أن الشعب اللبناني سئم من موضوع اتخاذ أي خطوة باتفاق، إذ يعتقدوا أنه ليس دستوريا، منوهًا بأن الدستور يفيد بأن نواف سلام كُلف باستشارات نيابية صحيحة 100% دستوريا، لذا هو رئيس الحكومة فعليا.
وتابع: “بالتالي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة يريدا السلام في لبنان، وتحقيق رغبات الشعب اللبناني”.
صرح نواف سلام رئيس حكومة لبنان المكلف، قائلًا إن التصدي لنتائج العدوان الأخير من أهم التحديات التي تواجهنا اليوم، مضيفا: "حان الوقت لبدء فصل جديد متجذر بالعدالة والأمن".
ولفت نواف سلام خلال مؤتمر صحفى، إلى أهمية العمل على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على وضع برنامج متكامل لبناء اقتصاد يحفظ نموا شاملا ومستداما.
أعربت الأمم المتحدة، عن ترحيبها بتكليف نواف سلام ليشغل منصب رئيس الوزراء في لبنان.
وأشار ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إلى أن ذلك يعد مؤشرا آخر على المسار السياسي الإيجابي في لبنان خلال الأيام القليلة الماضية بانتخاب الرئيس ثم الآن بتشكيل الحكومة.
وقال المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش اتصل هاتفيا بالرئيس اللبناني جوزيف عون حيث هنأه على انتخابه، كما تحدث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
ووفق تقرير الأمم المتحدة يُذكر أن نواف سلام شغل منصب الممثل الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة في مقرها الرئيسي في نيويورك بين يوليو 2007 وديسمبر 2017، قبل انتخابه ليصبح قاضيا في مـحكمة العدل الدولية في فبراير 2018.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية الحكومة اللبنانية الجديدة لبنان عبدالله نعمة الأمم المتحدة رئیس الحکومة نواف سلام
إقرأ أيضاً:
توقيف وزير الاقتصاد اللبناني السابق بشبهات فساد
أوقفت السلطات في لبنان وزير الاقتصاد السابق أمين سلام للتحقيق معه في شبهات فساد تتعلق بـ"التزوير وإبرام عقود مشبوهة".
وأفاد مصدر قضائي بأن سلام أوقف -الأربعاء- في مقر قوى الأمن الداخلي في بيروت "بأمر من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بعد استجوابه أمام شعبة المعلومات لمدة 3 ساعات في ملف تزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2احتجاجات في الأرجنتين بعد تأييد حكم بسجن الرئيسة السابقةlist 2 of 2البصرة تختنق.. حين يُدفن السرطان بالتواطؤ والصمتend of listوأشار المصدر إلى أن هذه الشبهات ترتبط بفترة تولي سلام وزارة الاقتصاد بين عامي 2021 و2025 في حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي.
وأضاف "هذه بداية تحقيق قضائي طويل، وسيجري تحويله إلى النيابة العامة المالية لتدرس التحقيقات وتدّعي عليه، وتحوّله إلى قاضي التحقيق"، متوقعا أن يكون المسار القضائي طويلا لأن التحقيق سيتشعب لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص آخرون متورطون من جهات داخلية أو خارجية في العقود التي أبرمها الوزير وأوقف على أساسها.
وأوضح المصدر أن الشبهات تحوم حول سلام منذ فترة توليه الوزارة، إذ صدر عام 2023 حكم بسجن مستشاره فادي تميم لمدة سنة لإدانته بـ"ابتزاز شركات تأمين والاستفادة منها ماليا".
كما أوقف شقيقه كريم سلام منذ أكثر من شهرين "في قضية إثراء غير مشروع وتزوير وابتزاز شركات تأمين"، بحسب المصدر نفسه الذي أكد أن المخالفات تمت "بغطاء من الوزير نفسه".
إعلان تحقيقات سابقةوكان النائب العام التمييزي في لبنان قد استجوب أمين سلام، في 20 مايو/أيار الماضي، وفي 29 من الشهر ذاته، حول البلاغ المقدم ضده وضد شقيقه كريم سلام، بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال، وفي نهاية الجلسة قرر القاضي الحجار إخلاء سبيله بضمان محل إقامته وإعادة العمل بقرار منعه من السفر.
وكانت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية قد تقدمت في مارس/آذار الماضي ببلاغ إلى النيابة العامة التمييزية ضد كل من الوزير سلام، ومستشارَيه كريم سلام، وفادي تميم، والمدقق المالي إيلي عبود، بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام.
وسلام هو أول وزير يتم توقيفه في ملف فساد منذ بدء الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في عام 2019، في بلاد تواجه تحديات تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تشترطها الدول المانحة.
ويعزو كثيرون في لبنان الانهيار الاقتصادي إلى سوء الإدارة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة منذ عقود في وقت لا تزال البلاد تعاني من تبعات ذلك الانهيار من حيث التهالك في البنى التحتية وارتفاع مستويات الفقر.
وتعهّد الرئيس اللبناني جوزيف عون -الذي انتخب في يناير/كانون الثاني الماضي- ورئيس الحكومة الجديدة نواف سلام، بمكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي.
وكان القضاء اللبناني أوقف في سبتمبر/أيلول حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة قبل أن يتم الادعاء عليه بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة وتزوير".
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)