ضبط 52 طن قمح محلي قبل بيعها في السوق السوداء بأسيوط
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الحملات التموينية المفاجئة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء أسفرت عن ضبط 52 طن قمح قبل بيعها في السوق السوداء بمراكز الفتح والغنايم وديروط، وضبط 1848 زجاجة زيت تمويني محظور بيعها في الأسواق داخل بعض المخازن بمراكز المحافظة، ضمن حملات ملاحقة المخالفين وضعاف النفوس والمتاجرين بقوت المواطنين بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة، والاستيلاء على الدعم المقدم من الدولة.
وشدد على حظر تجميع بطاقات التموين الذكية من قبل المنشآت التموينية التي تتعامل بهذه البطاقات لصرف السلع التموينية للمواطنين، على أن يتم صرف الخبز والسلع التموينية المقررة لكل بطاقة تموينية بمعرفة صاحب البطاقة أو أحد أفرادها المقيدين بها طبقا للتعليمات المنظمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
ضبط 10 أطنان قمح قبل تهريبهاوأوضح المحافظ أن الحملات التموينية خلال الأيام السابقة أسفرت عن ضبط سيارة محملة بـ10 أطنان قمح في طريقها لبني سويف، وفي مركز الغنايم تم ضبط سيارة نقل محملة بعدد 22 طن قمح بلدي متوجهة إلى محافظة سوهاج لبيعها في السوق السوداء، وفي مركز الفتح تم ضبط سيارتين محملتين بـ20 طن قمح بلدي متوجهتين للبيع في السوق السوداء، كما تم ضبط السيارات الثلاثة وتم توريد الأقماح إلى صوامع عرب العوامر.
ضبط مخزن سجائركما تم ضبط مخزن توكيل سجائر غير مرخص بمدينة أسيوط بداخله 20 كرتونة سجائر بإجمالي 10000 علبة، وفي مركز ديروط تم ضبط أحد المحلات بداخله 1250 علبة سجائر مجهولة المصدر ومهربة من الجمارك، وفي القوصية تم ضبط أحد تجار السوق السوداء قد قام بتجميع 38 شيكارة دقيق بلدي مدعم، زنة الشيكارة 50 كيلوجراما، بإجمالي وزن 1900 كيلوجرام بقصد بيعها في السوق السوداء.
وفي أبنوب تم تحرير 19 تقرير إثبات حالة لعدد من المخابز، وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وكذلك إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وفي مركز أبوتيج تم ضبط كميات كبيرة من السلع التموين داخل احد المخازن الخاصة قبل بيعها في السوق السوداء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط حملات تموين ضبط قمح بیعها فی السوق السوداء وفی مرکز طن قمح
إقرأ أيضاً:
عالية المهدي: لا يمكن تثبيت العملة في ظل تضخم محلي يفوق شركاءنا التجاريين
قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إنّ سياسة البنك المركزي في عهد المحافظ السابق طارق عامر، والتي استمرت حتى عام 2022، قامت على تثبيت سعر الصرف بعد تعويم أولي في عام 2016، وهو ما أدى إلى اختلالات اقتصادية كبيرة.
وأضافت المهدي، في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ فترة ما بعد التعويم شهدت استقرارًا لسعر الدولار عند نحو 16 جنيهًا، لكن طارق عامر ثبت هذا السعر لـ3 أو 4 سنوات رغم المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أن هذا التثبيت كان قرارًا خاطئًا لا يتماشى مع الأسس الاقتصادية السليمة.
وتابعت، أن هناك سببين رئيسيين يستبعدان منطق تثبيت سعر الصرف: الأول هو وجود فجوة كبيرة بين الواردات والصادرات، حيث تبلغ واردات مصر حوالي 80 مليار دولار في مقابل صادرات لا تتجاوز 50 مليار دولار، ما يعني أن الطلب على الدولار يفوق المعروض منه.
وذكرت، أنّ الثاني هو ارتفاع معدل التضخم المحلي مقارنة بدول الشركاء التجاريين، ما يجعل الحفاظ على سعر صرف ثابت أمرًا غير منطقي اقتصاديًا.
وأوضحت، أن هذه السياسة أسفرت عن نتائج كارثية، أبرزها تزايد الاستيراد بسبب تقييم العملة بأعلى من قيمتها الحقيقية، مما أدى إلى أزمة اقتصادية شديدة نتيجة اختلال التوازن النقدي والتجاري في البلاد.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا