“وزير النقل”: البنية التحتية لمنظومة النقل في المملكة تدعم قطاع التعدين
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أكد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن البنية التحتية في المملكة تدعم قطاع التعدين، وشبكة الطرق الأكثر ترابطًا على صعيد العالم، منوهًا بالاستثمارات النوعية في البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، التي ضاعفت ترابط الموانئ خلال السنوات الثلاث الماضية.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية ضمن أعمال النسخة الرابعة لمؤتمر التعدين الدولي، مستعرضًا قدرات وإمكانيات المملكة في النقل والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى الخدمات التي قدمتها شبكة خطوط السكك الحديدية وتمتد بنحو 5500 كيلومتر، صممت بشكل أساسي لدعم صناعة اللوجستيات ودعم قطاع التعدين بشكل خاص، ونقلت خلال السنة الماضية أكثر من 25 مليون طن من الشحنات، غالبيتها من المعادن.
وتناول الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي بنيت بالتعاون الكامل مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لضمان تلبيتها احتياجات الخطط الطموحة لبناء قطاع التعدين، مفيدًا أن ما يقارب من 50% من التمويل الحكومي في النقل والمواصلات واللوجستيات موجهًا نحو السكك الحديدية بشكل كبير لدعم قطاعي النقل والتعدين، إذ تضاعف عدد الجهات الدولية التي تتواصل مع الموانئ السعودية، مؤكدًا أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تراعي خلال عملها استخدام مواد صديقة للبيئة، وتعمل على توفير أحدث التقنيات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية والخدمات اللوجستیة قطاع التعدین
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة الاعتداء على مسار السكك الحديدية
تضمن قانون السكة الحديد عدد من العقوبات بشأن كل من يخالف نصوص مواده ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات قانون السكة الحديدوضع قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران