«الغرف التجارية»: السعي لجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات للوكسمبورج
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
التقى الدكتور علاء عز أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة الخارجية في لوكسمبورج، كزافيه بيتل خلال زيارته لمصر، إذ جرى مناقشة تكثيف العلاقات الاقتصادية في مختلف القطاعات.
وجرى اللقاء على هامش عشاء عمل، بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي ومحمد أبو العينين نائب رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية الأسبق، وأحمد عيسى وزير السياحة الأسبق، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد الإتربي رئيس اتحاد البنوك المصرية والبنك الأهلي المصري، والوفد المرافق لنائب رئيس الوزراء.
جرى الاتفاق كخطوة أولى على عقد منتدى أعمال في الربع الأول من العام بغرفة تجارة لوكسمبورج حول فرص الاستثمار القطاعية في مصر، وإمكانات التعاون في دولة ثالثة باستخدام مصر كمركز للتصنيع لسوق أكثر من 3 مليارات مستهلك بدون جمارك أو حصص في أفريقيا والعالم العربي والاتحاد الأوروبي والافتا والميركوسور والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والمملكة المتحدة، والاستفادة من أكثر من 22 مليار يورو من المنح والقروض الميسرة والمساعدة الفنية المقدمة للشركات المصرية من مختلف البنوك والصناديق الإنمائية إلى جانب ضمانات التجارة والاستثمار المقدمة من الاتحاد الأوروبي.
أعلن بيتل أنه سيتراس خلال النصف الثاني من العام برفقة وزراء المالية والصناعة، وفد رجال أعمال لزيارة مصر حيث سيعقد اتحادي الغرف المصرية والأوروبية منتدى أعمال ولقاءات ثنائية B2B لتفعيل التعاون الاستثماري والتجاري.
تنمية العلاقات الاقتصاديةأكد «بيتل» حرص لوكسمبورج على تنمية العلاقات الاقتصادية مع مصر، مشيرا إلى وجود عدد كبير من الشركات اللكسمبورجية التي تعمل بالفعل في مصر، خاصة مع موقع مصر الاستراتيجي كمقصد استثماري، وانخفاض تكلفة العمالة وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة، وهو ما يجعلها شريكًا استثماريًا مثاليًا للدول الأوروبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية تنمية العلاقات الاقتصادية تنوع الفرص الاستثمارية فرص الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي عددا من رجال الأعمال الأتراك خلال زيارته لإسطنبول
عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اجتماعًا مع مجموعة من رجال الأعمال الأتراك، وذلك على هامش زيارته إلى إسطنبول للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في إطار جهود تعزيز الاستثمارات التركية في مصر.
وأكد الوزير عبد العاطي خلال الاجتماع أهمية مواصلة تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وتركيا، منوهًا بالتطور اللافت في التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأشار إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ ما يقرب من 9 مليارات دولار عام 2024، وأصبحت تركيا إحدى الوجهات الخارجية الهامة للصادرات المصرية، كما شكلت مصر أيضاً إحدى الوجهات المهمة في أفريقيا للصادرات التركية.
وأبرز وزير الخارجية، أهمية العمل المشترك من كافة الجهات في البلدين وتكاتف جهود مجالس الأعمال المشتركة للوصول بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار، وهو ما تم الاتفاق عليه بين القيادتين السياسيتين في البلدين لتحقيق المزيد من التكامل والاندماج الاقتصادي الذي يصب في مصلحة البلدين.
وتطرق وزير الخارجية، إلى أهمية اتفاق التجارة الحرة بين البلدين، والذي دخل حيز النفاذ عام 2005، في الوصول إلى حجم التبادل التجاري المنشود، مستعرضًا إمكانية توسيع مجالات الاتفاق وازالة العقبات أمام زيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا.
كما رحب الوزير عبد العاطي، بالاستثمارات التركية في مصر، خاصة في السنوات الأخيرة التي شهدت تزايدًا لافتًا في حجم الاستثمارات، مشيرًا إلى تطلع القاهرة لزيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي انضمت إليها مصر، فضلًا عن توافر المزايا الجاذبة للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منوهًا بالمزايا والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين، والاهتمام بتسوية أية عقبات قد تواجه الاستثمارات التركية في مصر، مدللًا على ذلك بقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل وحدة خاصة لدعم الاستثمارات التركية في مصر.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يتوجه إلى اسطنبول للمشاركة في اجتماع دول منظمة التعاون الإسلامي
وزير الخارجية يُحذر: توسيع رقعة الصراع يُهدد بانزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة
وزير الخارجية يعقد اجتماعًا مع قيادات وأعضاء مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن