13.7 مليار جنيه صافي أرباح القابضة الكيماوية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة للوزارة، حيث تم اعتماد نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2023/2024، بحضور أعضاء الجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي.
استعرض تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة الذي عرضه المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي، أهم نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة، حيث ارتفع صافي الربح المحقق - وفقا للقوائم المالية المجمعة - ليبلغ 13.7 مليار جنيه بمعدل نمو 38% عن العام المالي 2022/2023، فيما بلغ حجم الصادرات 5.9 مليار جنيه بزيادة نسبتها 9% عن العام المالي السابق.
تناول التقرير مستجدات المشروعات الاستثمارية وموقف مشروعات إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي والشراكات مع القطاع الخاص، ومن بينها مشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات والذي يهدف إلى إنتاج 10.000 طن سنويا من منتج حبيبات الكلور بإلإضافة إلى 12.000 طن من كبريتات الأمونيوم كمنتج ثانوي والذي يستخدم سماد زراعي، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد PC Wire بطاقة 18000 طن سنويا، ومشروع إنشاء وحدات معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي والتبخير ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم بشركة النصر للأسمدة، والذي يتضمن إنشاء محطات طاقة نظيفة بقدرة 400 ميجاوات ومحطة لتحلية مياه البحر لتلبية احتياجات المشروع، ومشروع إنشاء مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، ومشروع إعادة تأهيل وتشغيل مصنع الفيروسيليكون المتوقف منذ سنوات بشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، والخطة العاجلة لإصلاح وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة، وإضافة منتجات جديدة بشركتي سيجوارت واليايات لفلنكات القطار السريع وتيل الفرامل لعربات مترو الأنفاق والسكة الحديد.
دعم الاقتصاد الوطنيأكد المهندس محمد شيمي على الدور الحيوي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال محفظتها المتنوعة من الشركات الصناعية والمنتجات والفرص الاستثمارية الواعدة، فضلا عن ما تتميز به الشركات التابعة من خبرات وطاقات وموارد متاحة وعلامات تجارية عريقة، بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الإنتاج المحلي والقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق العالمية.
شدد الوزير على تكثيف الجهود لدعم الصناعة الوطنية من خلال توطين التكنولوجيا المتقدمة في مختلف الصناعات، و زيادة الطاقات الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم القيمة المضافة وخفض الواردات وتنمية الصادرات، وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات الجديدة، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والكفاءة، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المشروعات وتدعيم النمو الاقتصادي في كافة القطاعات، وتحسين السياسات التسويقية وفتح أسواق جديدة، والاهتمام بتنمية العنصر البشري وتحفيز العاملين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق الاستدامة البيئية وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات الإنتاج والتشغيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد شيمي القابضة للصناعات الكيماوية وزير قطاع الأعمال العام الجهاز المركزي للمحاسبات التصنيع المحلي الصادرات الشرکة القابضة
إقرأ أيضاً:
181 مليون جنيه لدعم تمويل المشروعات متناهية الصغر بالإسكندرية
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على استمرار الجهاز في تفعيل سبل التعاون مع مختلف شركاء التنمية لتوفير الدعم اللازم لقطاع المشروعات متناهية الصغر بجميع المحافظات، وذلك باعتبار القطاع أحد أهم أدوات دعم الاقتصاد الوطني نظرا لقدرته على توفير فرص عمل بالإضافة إلى دوره في توفير منتجات تلبي احتياجات الأسواق من منتجات وخدمات.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات وجمعية رجال أعمال الإسكندرية عقدين جديدين للتمويل متناهي الصغر بإجمالي مبلغ 181 مليون جنيه مصري،
وقد شهد توقيع العقود باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز وذلك بحضور الأستاذ محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية والأستاذ محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وقام بتوقيع العقدين نيفين بدر الدين- رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، شريف شومان المدير التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بجمعية رجال اعمال اسكندرية، بهدف تنفيذ كل من مشروع التمويل متناهي الصغر بمبلغ 100 مليون جنيه ومشروع دعم الاستثمارات الزراعية وسبل المعيشة مع جمعية رجال اسكندرية بمبلغ 81 مليون جنيه.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على المساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتركيز على القطاعات التي تتيح فرص عمل كثيفة من خلال التوسع في تمويلها لتشجيع المواطنين خاصة الشباب والمرأة على التشغيل الذاتي والحد من البطالة كما يساعد المشروعات متناهية الصغر على المنافسة والاستمرار في السوق مما يعمل على تحسين المستويات الاقتصادية لمختلف الفئات المستهدفة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن العقود الجديدة تركز على قطاعات واعدة في السوق المصري وهى المشروعات الحرفية والمشروعات الزراعية حيث تسهم كل منها بشكل إيجابي في توفير احتياجات السوق المحلي كما تتمتع بقدرتها على الوصول للأسواق العالمية.
وصرح محمد هنو ــ رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية أن هناك علاقة شراكة مستمرة مع جهاز تنمية المشروعات حيث سبق توقيع عقود للتعاون ويتم اليوم توقيع العقدين الثالث والرابع بين الجانبين موضحا أن هناك سابقة تعاون مثمرة مع الجهاز مؤكدا أن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير تمثل ركيزة أساسية في التنمية المستدامة والتي تسعى جمعية رجال أعمال إسكندرية لتحقيقها من خلال متوسط عدد 70 ألف قرض شهرياً بمتوسط مليار جنيه .
من جانبها أضافت الأستاذة/ نيفين بدر الدين أن هذه العقود تأتي في إطار خطة عمل الجهاز علي زيادة أعداد الجهات الوسيطة وشركاء التنمية الذين يتعاون معهم في مجال التمويل متناهي الصغر مما يسهم في الوصول إلى الفئات المستهدفة بشكل مباشر وسريع، بالإضافة إلى زيادة محفظة التمويل متناهي الصغر بالجهاز لدعم وتنمية وإقامة المشروعات متناهية الصغر، والتي تقوم الجمعيات الأهلية بإعادة إقراضها لشباب الخريجين من الجنسين وأصحاب الخبرة الراغبين في تطوير مشروعاتهم القائمة أو بدء مشروعات جديدة بغرض تمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات مشيرا إلى أنه من المتوقع من خلال هذه العقود أن يتم تمويل حوالى 3600 مشروع في القطاع التجاري ، الزراعي ، الخدمي ، الحيواني ، والصناعي، وذلك بحجم تمويل قد يصل إلى 200 الف جنيه للمشروع الواحد.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول