الحوار المجتمعي لـ«القومي للإعاقة» يستمع إلى تحديات تواجه أصحابها بالشرقية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الحوار المجتمعي الثاني مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة الشرقية والجمعيات الأهلية المعنية، بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم بشأن القضايا المطروحة في الحوار.
جاء ذلك بالتعاون مع كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق، ويأتي هذا في إطار سلسلة الحوارات المجتمعية التي ينظمها المجلس لمراجعة مواد قانون رقم 10 لسنة 2018 لصالح حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تقديم اقتراحات بشأن الاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة 2025-2030.
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الشعار الذي يرفعه المجلس في حواره المجتمعي هو «لا شيء عنّا بدوننا»، وهو الشعار المعتمد عالميًا في حركة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى التوصيات التي خرجت عن جلسة الحوار المجتمعي في الشرقية، والتي تركزت على التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في بطاقة الخدمات المتكاملة، التي تُعتبر وسيلة إثبات الإعاقة ويحق لحاملها الحصول على جميع الخدمات التي تكفلها الدولة.
كما جرى التأكيد على ضرورة وجود آلية نوعية للتشبيك بين الوزارات والجهات التي تقدم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التأكيد على الدمج التعليمي والإتاحة بكل أشكالها.
وأشادت الدكتورة إيمان كريم بالوعي والحراك المجتمعي لدى الأشخاص ذوي الإعاقة في الدفاع عن حقوقهم واهتمامهم بمكتسباتهم التي أقرها الدستور والقانون، ما يعكس نجاح جهود التوعية التي يقوم بها المجلس ومؤسسات الدولة.
وأكدت المشاركة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة في القضايا المتعلقة بهم، وتقديمهم للمقترحات المتعلقة بمراجعة مواد القانون والاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة 2025-2030.
كما أكدت أهمية تضمين الاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة محورًا مجتمعيًا يعنى بالتوعية المجتمعية وقبول الآخر، وإعداد بيئة مجتمعية مهيئة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل شامل.
يُذكر أن الحوار المجتمعي يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن ضرورة إجراء حوار مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتماشيًا مع القرار الخاص بإعداد الاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة 2025-2030.
وأُديرت جلسة الحوار المجتمعي في كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق من قبل الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، والمستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وحسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي بالمجلس، بحضور الدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور حسام عوض، عميد كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل، إضافة إلى مشاركة عدد من الإدارات النوعية من المجلس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للإعاقة ذوي الإعاقة الشرقية ذوي الهمم القومیة للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة الحوار المجتمعی ذوی الإعاقة فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلقي كلمة مصر في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة cosp 18، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة، مستعرضة فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، حيث نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد
أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع.
كما تضمن مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وضمان تشكيل مجلس قومي مستقل يعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأطلقت مصر بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، وتُعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًا، كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، والذي يشمل حاليًا أكثر من 1، 279، 256 من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة في مختلف المحافظات من خلال نظام التعليم الدامج، وتم تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس.
وفيما يخص التمكين الاقتصادي، يندرج الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن المستفيدين برامج تأهيل ودمج غير القادرين على العمل في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة نحو 20 ألف مستفيد حتى 2024، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها: ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء.
وتقوم مصر حاليًا بإعداد "الاستراتيجية الوطنية للإعاقة"، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالتعهدات التي أُعلنت في المحافل العالمية.
كما أنه على الصعيد الإقليمي، تفتخر مصر بدورها في قيادة العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس، حيث ساهمت في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، والذي يهدف إلى توفير إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه السياسات الوطنية نحو الدمج والمساواة.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أؤكد باسم جمهورية مصر العربية أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.. إننا نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وحتى ينعم الجميع بحقوقهم وفرصهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة".
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تلتقي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالخارجية
وزيرة التضامن تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر ومستشفى أهل مصر
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك