حزب الوعي يرحب بإعلان التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة .. ويشيد بجهود الدولة المصرية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
يعرب حزب الوعي عن ترحيبه البالغ بإعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرًا هذه الخطوة تطورًا مهمًا نحو إنهاء حرب الإبادة والتصعيد العسكري الذي أودى بحياة آلاف الأبرياء وتسبب في معاناة إنسانية جسيمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة،
وقال الحزب في بيان صادر عنه :" لقد بذلت مصر علي مدار الأشهر الماضية ومنذ بداية الحرب علي غزة جهودا حثيثة لوقف الحرب والتأكيد علي رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة الي داخل الاراضي المصرية ، ولم تتأخر مصر عن اغاثة الشعب الفلسطيني فقد تم إدخال مئات الأطنان من المساعدات عبر معبر رفح المصري وتبرع الشعب المصري بأكثر من ٨٠٪ من مواد الإغاثة العاجلة التي تم جمعها علي مستوي العالم".
ودعا حزب الوعي كافة الأطراف الدولية إلى ضمان الالتزام التام ببنود الاتفاق، ومواصلة العمل على التهدئة لتجنب أي تصعيد جديد، مع التأكيد علي حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المتضررين في قطاع غزة.
واشاد بالجهود الحثيثة والكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة و دورها في وقف التصعيد وحرب الإبادة الجماعية وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني،
كما توجه بالشكر إلى كافة الشركاء الدوليين الذين بذلوا جهودًا مخلصة للوصول إلى هذا الاتفاق، وإلى دول العالم التي أرسلت معونات الإغاثة للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في هذه الأزمة.
كما ثمن ى الدور الذي قامت به الدول الأوروبية التي ساهمت في دعم الشعب الفلسطيني، كما نعبر عن تقديرنا للمواقف غير المسبوقة التي اتخذتها الدول الأفريقية لدعم الفلسطينيين ومحاولاتهم المستمرة لإيقاف آلة الحرب الإسرائيلية.
وأضاف :" وفي الوقت الذي نحتفي فيه بإنهاء الحرب، نتساءل عن الضمانات التي ستمنع تكرار مثل هذه الحروب مستقبلاً، ومتى ستنعم المنطقة بالهدوء والسلام، لتتفرغ إلى البناء والإعمار الذي تستحقه شعوب الشرق الأوسط ".
واختتم مطالبا باستمرار الجهود الدبلوماسية من أجل إنهاء الحرب في غزة وإنهاء معاناة أشقائنا الفلسطينيين حتى نيل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وفق قرارات الشرعية الدولية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة اطلاق النار حزب الوعي المزيد وقف إطلاق النار فی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
"حزب الوعي" يعلن رفضه لقانون الإيجار القديم
أكد "حزب الوعي" أن أزمة عقود الإيجارات القديمة هي نتيجة مباشرة لتراكمات تشريعية وسياسات خاطئة اتُّخذت في فترات سابقة من عمر الدولة، دون مراعاة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، أو لمبدأ التوازن والعدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
ويضيف الحزب في بيان له، اليوم، وإذ نُقر بحجم التشوّهات التي خلفها هذا الملف المُعقد، فإننا نحمّل الدولة المسؤولية الكاملة عن تداعياته، بصفتها الطرف الذي شرّع، ثم غاب عن المعالجة، وسكت عن الإصلاح.
ويتابع، هذا، ولقد آن الأوان اليوم لأن تتحمّل الدولة مسؤوليتها في تصحيح هذا الخلل المزمن، دون تحميل المواطنين تبعات "ما لم يكن لهم يد فيه".
ويشدد "حزب الوعي" على رفضه القاطع لأي توجه يستهدف طرد المستأجرين أو نقلهم قسرًا من مساكنهم، سواء فورًا أو بعد حين، أو بعد أي عدد من السنوات، وتحت أي ذريعة كانت، فذلك أن المساس بحق السكن هو تهديد مباشر للاستقرار الأسري والاجتماعي، ومساس خطير بأمان ملايين الأسر المصرية، التي تمثل شريحة كبيرة من السواد الأعظم للمجتمع.
وأردف، فالمسكن ليس مجرد أربعة جدران، بل هو ملاذ الأمان، ووعاء الكرامة الإنسانية، وضمانة الاستقرار النفسي والاجتماعي. ولا يجوز أن يدفع المواطن البسيط ثمن "أخطاء لم يرتكبها".
وبناء عليه تتمثل رؤية "حزب الوعي" المقترحة لحل الأزمة في النقاط التالية والتي يسبقها (إيقاف وتجميد طرح القانون بصورته الحالية):
أولاََ - إعداد دراسة وطنية شاملة:
يدعو الحزب إلى تشكيل لجنة وطنية مستقلة تضم نخبة من الخبراء في مجالات القانون، والاقتصاد، والاجتماع، والتخطيط العمراني، لدراسة أبعاد القضية بشكل متكامل، وطرح حلول واقعية ومتوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف وتحفظ السلم المجتمعي.
ثانياََ - تعويض عادل ومتوازن:
يطالب الحزب بإنشاء صندوق خاص للعدالة الاجتماعية، يتولى تقديم تعويضات منصفة للمتضررين من المالكين والمستأجرين على حد سواء، في ضوء معايير عادلة وشفافة، وبما يُسهم في تسوية الآثار المترتبة عن العقود القديمة التي تجاوز عمر بعضها نصف قرن.
ثالثاََ - حلول بديلة ومبتكرة:
يقترح الحزب تعويض "الدولة" للملاك المتضررين بوحدات سكنية بديلة في المدن الجديدة، أو أسهم في البورصة والشركات العقارية الكبري، أو إدماجهم في مشروعات التطوير العقاري، كآلية عملية لحل الخلافات الممتدة، وتحقيق مصالح متوازنة تضمن احترام الحقوق دون الإضرار بالأطراف.
رابعاََ - حماية الفئات الأكثر هشاشة: ويشدد حزب الوعي على ضرورة حماية الفئات غير القادرة مثل كبار السن، وأصحاب المعاشات، ومحدودي الدخل، من خلال تشريعات واضحة لا تسمح بأي شكل من أشكال تخريج السكان، مع ضمان وجود بدائل آمنة تحفظ كرامة الإنسان وحقه في السكن.
خامساََ - دعوة لحوار وطني شامل:
يدعو الحزب إلى إطلاق حوار وطني مسؤول تشارك فيه الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والخبراء، وممثلو الأطراف المعنية، من أجل الوصول إلى صياغة توافقية لقانون عادل، يُعيد التوازن لهذه العلاقة، ويُجنب الوطن أي هزات اجتماعية محتملة.
وإذ يعلن "حزب الوعي" هذا الموقف، فإنه يُعبّر بوضوح عن انحيازه للعدالة، ويرفض اختزال الأزمة في صراع ثنائي بين "مالك" و"مستأجر". فالقضية في جوهرها هي ازمة معرفة الدولة بدورها ومن ثم غياب الرؤية وعدم مواكبة التشريعات للتطورات الاجتماعية والاقتصادية علي مدى عقود طويلة وهو ما لا يجوز السماح بتكراره اليوم، في ظل دعوات الإصلاح والتحديث والعدالة الاجتماعية والوطنية.
سخرية مريرة: أين اختفى البرلمان العراقي؟