المؤتمر : مصر تقود جهوداً دبلوماسية وإنسانية شاملة لإنهاء الحرب في غزة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر ، إن مصر تلعب دورا محوريا في دعم القضية الفلسطينية والتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على غزة، انطلاقا من مسؤوليتها التاريخية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، ووقف العدوان الإسرائيلي ورفع المعاناة عن الفلسطينيين.
وأشار فرحات إلى أن التحركات المصرية لم تقتصر على الجوانب السياسية فقط، بل تضمنت جهودا إنسانية كبرى تمثلت في فتح معبر رفح، وهو شريان الحياة الوحيد لغزة، لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني و تقديم الدعم اللازم للمتضررين، وهو ما يعكس التزامها الثابت تجاه القضية الفلسطينية.
وأضاف أن الدبلوماسية المصرية، التي تتميز بالحكمة والاتزان، نجحت في الوصول إلى وقف التصعيد العسكري، والعودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدا أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال على رأس أولويات القيادة المصرية لافتا إلى أن رفض التهجير القسري للفلسطينيين، وضرورة وقف إطلاق النار، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كانت عناوين رئيسية في أي لقاء مصري مع قادة العالم.
وأشاد فرحات بالدور الفاعل للوسطاء والدعم الدولي الذي حظيت به الجهود المصرية لدعم استقرار المنطقة مؤكدا أن هذا الإنجاز يمثل خطوة أولى نحو تحقيق تهدئة شاملة في المنطقة مشددا على أهمية استمرار التعاون الدولي لضمان تنفيذ الاتفاق، والعمل على توفير حياة كريمة وآمنة للشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة الذي يعاني من أزمات إنسانية خانقة، وأن التوصل إلى حلول دائمة يتطلب تكاتفا دوليا و جهودا مستمرة لضمان احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحياة بكرامة ضمن دولته المستقلة مشددا على أن مصر ستظل ركيزة أساسية للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المؤتمر رضا فرحات غزة
إقرأ أيضاً:
صمود: نفاق السلام وركل الشرعية الانتخابية
صمود: نفاق السلام وركل الشرعية الانتخابية:
تزعم جماعة “قحت/صمود” أنها جماعة سلام، لكن هذه أكبر أكذوبة في هذه الحرب. فمنذ الأشهر الأولى، كشفت تناقضاتها الصارخة: تدّعي صمود أولوية الحل السلمي، ثم تصرّ على حظر المؤتمر الوطني—الذي تزعم أنه يسيطر على الجيش!
كما لاحظنا في الشهور الأولي من الحرب أن قحت تناقض نفسها بالتظاهر بأولوية الحل السلمي ولكنها تصر علي حظر المؤتمر الوطني التي تدعي صباحا ومساء أنه يسيطر علي الجيش. وهذا تناقض فادح.
في رؤيتها الأخيرة للسلام والانتقال تدعو صمود لحظر المؤتمر الوطني وواجهاته، بما فيها الكتائب المسلحة. أي أن الأولوية ليست للسلام، بل لتصفية الخصوم أولاً ومحاسبتهم. وهكذا لا فرق بين موقف صمود وغلاة “البلابسة”، إلا أن صمود تزيّنه بنفاق المزايدة باسم السلام.
فكيف تدعو لسلام متفاوض عليه ثم تدعو في نفس الوثيقة لحظر ومحاسبة الطرف المحارب من كيزان وجيشهم وكتابهم الأخري؟ داير تحظر المحاربين ديل وللا داير تتفاوض معاهم؟
إن مصداقية أولوية السلام جوهرها عملية لا تستثني أحدا من القوي السياسية والمجتمعية الفاعلة. ولكن ربما هذه سابقة في تاريخ المنطق والسياسة أن تاتي دعوة لسلام متفاوض عليه يبدأ بحظر ومحاسبة الطرف المحارب الآخر. هذا عدوان علي العقل والمنطق تعجز الكلمات عن وصفه.
لصمود الحق في أن تتبني ما تشاء من المواقف تجاه الكيزان وغيرهم ولكن ليس لها حق النفاق وتبني موقف والمتاجرة بنقيضه والمزايدة علي الآخرين.
إن لصمود الحق في المطالبة بحظر المؤتمر الوطني، لكن عليها أن توقف النفاق وتصرّح بصراحة: “لا للكيزان أولاً، بل بس ثم السلام لاحقاً”. وهذا في الحقيقة موقفها منذ بداية الحرب، لكنها تتخفى وراء شعارات السلام الزائفة. فهو سلام الخدعة لتعود للسلطة محمية بالبنادق والقوي الخارجية.
الانتقالية الطويلة: حكم غير منتخب وسلب لإرادة الشعب
الأمر الأكثر إثارة للريبة في وثيقة صمود هو دعوتها لفترة انتقالية تمتد لعشر سنوات، يحكم خلالها تحالف محاصصات غير منتخب، بعض أفرادَه لا يحظى بقبول حتى في زقاقه! تبدأ بـ”خمس سنوات تأسيسية” تحت حكم جماعة معزولة عن الجماهير، لا تستطيع حتى عقد ندوة مفتوحة في أي مدينة داخل أو خارج السودان.
تليها خمس سنوات أخرى بحكومة “منتخبة”، لكنها مجرد ديكور تنفيذي لبرنامج معد سلفاً تسميه صمود برنامج التاسيس ولا يحق للحكومة المنتخبة الحياد عنه. إذن هي حكومة منتخبة ولكنها بلا سلطة حقيقية في صنع السياسات. أي أن “الشرعية الانتخابية” مجرد وهم في نموذج صمود، بينما الحكم الفعلي يبقى في يد غير المنتخبين حسب برنامج ما يسموه.
هذا الطرح ليس جديداً. فقبل سقوط البشير، حذّر الأستاذ خالد عمر يوسف من ميل الأحزاب إلى إطالة الفترات الانتقالية هرباً من اختبار الانتخابات – لانها لا تثق في قدرتها علي الفوز في إنتخابات. وقبل الحرب، تسرّبت نوايا بعض تيارات “قحت” لتمديد الانتقال لعقد كامل. والآن يعيدون الكرة، مؤكدين أن الشرعية الانتخابية—إن لم تكن مكروهة—فهي ثانوية في تصورهم للمدنية.
نعم، إجراء انتخابات سريعة صعب، لكن الحل ليس في انتزاع إرادة الشعب لعشر سنوات. المطلوب فترة انتقالية منضبطة زمنياً، تُدار بصيغ سياسية مبتكرة تضمن تمثيلاً حقيقياً للرأي العام، وحكومة تتمتع بقبول شعبي واسع—ولا تستغني عن الشعب بدعم خارجي أو أجندات غرف مغلقة.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول