قيادي بـ«مستقبل وطن»: مخرجات الحوار الوطني تسهم في زيادة معدلات الاستثمار
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية مخرجات المحور الاقتصادي التي أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني رفعها لرئيس الجمهورية، وعلى رأسها إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، وتحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية.
وأوضح «رزق»، أن هذه الخطوات ستسهم بشكل كبير في زيادة معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي، وكذلك زيادة مشاركة القطاع الخاص في كل المشروعات التي تخص مختلف القطاعات في الدولة المصرية ودعمه بكل الطرق، مما ينعكس بالضرورة على تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، وزيادة حجم الصادرات المصرية.
وقال «رزق»، في بيان له، منذ قليل، إن توصية الحوار الوطني بتعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل، سيسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات الاقتصادية التي تشجع القطاع الخاص، بجانب أن التوصية بتشغيل الطاقات العاطلة والتنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى القومي، سيساعد على تحقيق زيادة كبيرة في الإنتاج ودعم توطين الصناعات المصرية.
وذكر، أن سرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، بجانب وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة، وإتاحتها لكل الجهات الداخلية والخارجية بعدد من اللغات سيشجع القطاع الخاص على زيادة مشاركات استثماراته بالقطاع التعديني ويذلل كافة العقبات التي تقف أمام المستثمرين خلال إنشاء الشركات.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أهمية سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لكونها خطوة ستدفع المستثمر الصناعي للتعامل مع جهة موحدة، مؤكدًا ضرورة التوسع في انشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامتها، والنظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط، فضلًا عن تحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متى كانت متوفرة، وهو ما سيحقق فائض إنتاج كبيرة من خلال زيادة حجم الشركات والمصانع كما أنه سيوفر فرص عمل بالملايين للمواطنين.
مخرجات المحور الاقتصادي في الحوار الوطنيوأوضح «رزق»، أن مخرجات المحور الاقتصادي لمجلس النواب تضمنت تفعيل المادة 22 من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة سيعمل على سرعة إصدار التراخيص الخاصة بشركات ومصانع المستثمرين، مؤكدًا ضرورة أن يتزامن ذلك مع قيام الهيئات المختلفة مثل، هيئة التنمية الصناعية، وهيئة الاستثمار، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الهيئات والجهات بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات حتى يسهل مهمة معرفة أصحاب الاستثمارات الاحتياجات الخاصة باستثماراتهم والتخطيط لتلبيتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحور الاقتصادي الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
زمن الأزمات والحروب.. كيف تحمي نفسك من الأمراض النفسية؟
في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة في العالم العربي، تبرز قضية الصحة النفسية كأحد التحديات الكبرى التي تواجه الأفراد والمؤسسات معا.
فقد باتت الاضطرابات النفسية وما يرتبط بها من آثار اجتماعية واقتصادية تشكل هاجسا متصاعدا لدى شريحة واسعة من سكان المنطقة العربية، خصوصا في ظل ظروف العمل الضاغطة، وتغير أنماط الحياة، والتأثر بالأحداث السياسية والحروب المتواترة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نانسي فقدت توأميها على طريق النزوح وتخشى أن تفقد ابنتها الأخيرة في غزةlist 2 of 28 علامات تحذيرية لمحتوى سام على الإنترنت قد يصيب عقلكend of list
الرفاهية النفسية
تعرّف منظمة الصحة العالمية الصحةَ النفسية بأنها "حالة من الرفاهية التي يتمتع فيها الفرد بقدرة على إدراك إمكاناته، والتكيف مع الضغوط العادية للحياة، والعمل بشكل مثمر، والمساهمة في مجتمعه".
أما في السياق العربي، فتزداد أهمية هذا المفهوم بالنظر إلى التحولات الديمغرافية، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وانتشار أنماط الحياة العصرية التي ترافقها الضغوط النفسية المتزايدة، ناهيك عن النزاعات المسلحة والحروب التي تشهدها بعض البلدان.
وقد أظهرت تقارير إقليمية، مثل تقرير المجلس العربي للطفولة والتنمية لعام 2024، أن واحدا من كل 5 شباب يعاني من أعراض اضطرابات نفسية متفاوتة الشدة، تبدأ غالبا بالقلق وتنتهي بالاكتئاب أو الاحتراق النفسي الوظيفي.
ترتكز الوقاية على عوامل عدة، منها:
إعلان تعزيز حملات التوعية المجتمعية: تقول أستاذة الطب النفسي بجامعة قطر، الدكتورة سعاد المنصوري، إن "كسر حاجز الصمت حول الصحة النفسية يبدأ بتكثيف الحملات الإعلامية، وإدراج مفهوم الصحة النفسية في المناهج الحكومية، لينشأ جيل ممتلك لأدوات الوقاية والتكيف". دعم الأسر وتمكين المؤسسات التربوية: تشير الدراسات إلى أن بيئة الأسرة والمدرسة هي الحاضن الأول للطفل والشاب، ويسهم إهمال الصحة النفسية في هذين المجالين في تراكم الأزمات النفسية لاحقا. تطوير برامج الدعم النفسي في أماكن العمل والجامعات: أظهرت دراسة مصرية لعام 2024 أن 65% من الموظفين ممن تلقوا دعما نفسيا مؤسسيا استطاعوا تجاوز ضغوط العمل والحفاظ على إنتاجيتهم، مقارنة بـ38% فقط في بيئات تفتقر لمثل هذا الدعم. تعزيز ثقافة الرياضة والأنشطة الجماعية: الرياضة لا تعتبر ترفا، بل أداة وقائية ضد الاكتئاب والقلق. وقد أثبتت أبحاث مركز الصحة النفسية السعودي أن ممارسة الرياضة الجماعية ترفع مؤشرات السعادة وتخفض معدلات المشكلات النفسية بنسبة تصل إلى 30%.
أثر التحولات الرقمية
لا يمكن إغفال أثر الوسائط الرقمية على الصحة النفسية، فقد خلصت دراسة حديثة لجمعية علم النفس الأردنية إلى أن "الإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أصبح أحد عوامل ارتفاع معدلات القلق والعزلة الاجتماعية بين المراهقين والشباب".
ومن هنا ترى الدراسة أنه من الضرورة تعزيز الوعي الرقمي، والتوجيه نحو الاستخدام الصحي للتقنيات الحديثة، بما يضمن بناء علاقات فعلية ومستقرة، ويحد من الانزلاق نحو الإدمان أو التنمر الرقمي.
والجدير بالذكر أن مسألة السلامة والصحة النفسية بالعالم العربي اليوم باتت تحديا حضاريا، فهي لا تتصل فقط بالفرد بل تنعكس على قوة المجتمعات وقدرتها على مواجهة الأزمات وتحقيق التنمية. ومن هنا يجب أن تتحول هذه القضية من هامش السياسات الصحية إلى مركز اهتمام الحكومات والمؤسسات، وأن يبدأ التغيير من الأسرة والمدرسة، ويمتد ليشمل كل مؤسسة وجزء من المجتمع.
وبحسب خبير الصحة النفسية الدكتور طارق الكردي فإن "المجتمع المتماسك يبدأ من عقل سليم وروح مطمئنة، والصحة النفسية ليست رفاهية بل حق لكل إنسان".
إن الاستثمار في الوقاية والدعم النفسي، ونشر ثقافة الاستشارة والمشاركة والتضامن، هو الطريق لبناء بيئة عربية سليمة ومعافاة نفسيا، قادرة على الإبداع والعطاء في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة