الكارت الموحد بديل بطاقة التموين 2025.. خطوات استخراجه واستخدامه وأماكن استلامه
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أطلقت الحكومة ممثلة في وزارات التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة التأمين الصحي الشامل، الكارت الموحد للخدمات الحكومية في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، تمهيدًا لتعميمه على باقي المحافظات.
يهدف الكارت إلى توحيد الخدمات المقدمة للمواطنين في بطاقة واحدة تشمل التموين، التأمين الصحي الشامل، والمدفوعات الحكومية، وذلك ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، بالتعاون مع شركة فيزا العالمية في مجال المدفوعات الرقمية.
وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن منظومة الكارت الموحد.
وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم :" الكارت الموحد هدفه يمكن المواطن من الحصول على كل الخدمات التي تقدمها الدولة مثل التأمين الصحي والتموين والخبز ".
وتابع مدبولي :" إحنا بدأنا التطبيق في بورسعيد ونأمل أن نبدأ في مختلف المحافظات ونسير في هذا الأمر بالتدريج".
وأكمل مدبولي:" المواطن يقدر يستخدم الكارت الموحد مثل كروت الائتمان الطبيعية ".
ما هو الكارت الموحد؟الكارت الموحد هو بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع تُستخدم لإجراء المعاملات المالية وصرف الدعم التمويني والخدمات الصحية، وهو مزود ببصمة ذكية لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها ومنع أي تلاعب، كما يمكن استخدامه في عمليات السحب النقدي والشراء عبر ماكينات نقاط البيع لدى التجار، ما يسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو التحول الرقمي.
أكدت وزارة التموين أن الكارت الموحد لن يلغي البطاقات التموينية الحالية، حيث سيستمر صرف المقررات التموينية والخبز المدعم منها بشكل طبيعي، أما في محافظة بورسعيد، فسيتمكن المواطنون من استخدام الكارت الجديد في صرف التموين والخبز، بينما سيظل العمل بالبطاقات التموينية المعتادة ساريًا لحين تعميم الكارت الجديد بالكامل.
مميزات الكارت الموحديقدم الكارت الموحد عددًا من المزايا، أبرزها:
دمج الخدمات الحكومية المختلفة في بطاقة واحدة تشمل التموين، التأمين الصحي، والمدفوعات الحكومية.إمكانية السحب النقدي والشراء من نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد المصري.التأكد من وصول الدعم لمستحقيه باستخدام بصمة ذكية لكل مواطن.فتح حساب بنكي لكل مواطن في الهيئة القومية للبريد دون أي تكلفة.تحقيق الشمول المالي من خلال تسهيل المدفوعات الإلكترونية للخدمات الحكومية.خطوات استخراج الكارت الموحدللحصول على الكارت الموحد، يجب اتباع الخطوات التالية:
فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد لكل مواطن مستفيد.تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم المواطن لدى إحدى شركات المحمول.تجهيز الكارت ببصمة ذكية لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها فقط.إرسال رسالة نصية للمواطنين لإبلاغهم بموعد ومكان استلام الكارت.يمكن استلام الكارت الموحد من:
مكاتب البريد.مكاتب التموين.وحدات التأمين الصحي الشامل.ديوان عام محافظة بورسعيد.ويُتاح للمواطنين استلام الكارت خلال شهر من استلام الرسالة النصية، وفي حال عدم الاستلام خلال هذه الفترة، يتم توفير شهر إضافي للاستلام من ديوان عام المحافظة، وبعدها يتم إلغاء الكارت.
كيف يتم صرف التموين والخبز بالكارت الجديد؟بمجرد تفعيل خدمات التموين، سيتمكن المواطنون من صرف المقررات التموينية والخبز بنفس الطريقة التقليدية، دون الحاجة إلى بصمة المواطن عند كل عملية صرف.عند أول استخدام للكارت الجديد لصرف التموين أو الخبز، يتم إيقاف البطاقة التموينية القديمة تلقائيًا.تفعيل خدمات التأمين الصحي الشاملبعد تفعيل خدمات التأمين الصحي، سيتمكن المواطنون من استخدام الكارت الموحد لحجز المواعيد عبر:
مكالمة مركز الاتصال.الذهاب إلى الوحدة الصحية مباشرة.وعند التوجه إلى الوحدة الصحية، سيتم التحقق من بصمة المواطن لضمان حصوله على الخدمة.
إجراءات الأمان والمحاذير عند استخدام الكارتجميع العمليات التي تتم باستخدام الكارت عبر آلات نقاط البيع باستخدام الرقم السري هي مسؤولية حامل البطاقة.في حالة إدخال بصمة خاطئة أكثر من 7 مرات، يتم إيقاف الكارت ويتحمل المواطن تكلفة إصدار كارت جديد.يجب عدم مشاركة الرقم السري مع أي شخص آخر، وعدم وضعه في مكان يكون مقرونًا بالكارت.ينصح بالاحتفاظ بإيصالات الصرف الإلكترونية لتتبع العمليات.في حالة فقدان الكارت أو تلفه، يجب اتخاذ الإجراءات التالية:
الإبلاغ فورًا عبر الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية 15999 لإيقاف الكارت.طلب بدل فاقد أو تالف عبر منصة مصر الرقمية مقابل 300 جنيه رسوم إصدار.يتم إعادة طباعة الكارت خلال 10 أيام عمل.ينصح المواطن بطلب بدل تالف قبل انتهاء صلاحية الكارت (3 سنوات) بشهر واحد على الأقل.خطوة جديدة نحو التحول الرقمييعد الكارت الموحد نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، حيث يسهم في ميكنة الخدمات، وتسهيل الإجراءات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك ضمن جهود الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي والشمول المالي.
إذا كنت أحد المواطنين في بورسعيد، فاحرص على متابعة الرسائل النصية من الجهات المختصة لمعرفة موعد ومكان استلام الكارت الخاص بك والاستفادة من مزاياه المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين البطاقات التموينية الكارت الموحد المزيد استخدام الکارت التأمین الصحی استلام الکارت
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم تحول لحقيقة في مصر
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، المنعقدة صباح يوم الأحد الموافق أول يونيو ٢٠٢٥، بحضور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتى، بشأن: "دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن (الضريبة العقارية)".
وتمت الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المُقدمة من النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن" المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعاً من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ".
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة، وبدأ يتحول لحقيقة في مصر، بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل.
وبشأن تعديل طريقة احتساب المساهمة التكافلية، قال المستشار محمود فوزي، إن جميع الأطراف متفقة على أهمية هذه الدراسة وقيمتها، كما نتفق على مبدأ المساهمة التكافلية ذاته، وكذلك على ضرورة تحقيق العدالة في طريقة حسابها.
أوضح وزير الشئون النيابية، أن التحول من احتساب النسبة من جملة الإيرادات إلى صافي الأرباح يُعد أكثر عدالة، لكنه يتطلب دراسة دقيقة، لافتاً إلى أن التغير في النسبة لا بد أن يكون مستنداً إلى دراسة واضحة حتى لا تتأثر موارد المنظومة، لأن النسبة لن تظل كما هي (2.5 في الألف) في حال تغير وعاء الاحتساب.
وشدد الوزير فوزي، على أهمية إحداث توازن أيضًا مع مجتمع الأعمال، وبالتالي فإن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار في هذا الصدد بل تؤكد عليها .
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى رئيس الجمهورية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!