حي السيدة زينب يناشد أصحاب المحلات بسرعة تقديم طلبات الترخيص
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
ناشد حي السيدة زينب بالقاهرة برئاسة الدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس الحي، أصحاب المحلات غير المرخصة بنطاق الحي بسرعة التوجه إلى المركزالتكنولوجي وتحديدا مركز تراخيص المحلات، للسير في إجراءات توفيق أوضاعها طبقا لقانون المحال رقم 154 لسنة 2019، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية بعد 15 يوما من تاريخه ضد المحلات المخالفة ودون ترخيص.
وتضمن قانون المحال العامة ضرور التزام المحال التجارية عن تشغيلها أو تغيير غرضها أو تغيير مكانها بتقديم طلب إلى المركز المختص للحصول على ترخيص النشاط التجاري، كما يمكن للمركز منح تصاريح مؤقتة للمحلات التي تقام بصفة مؤقتة في المناسبات والأعياد والمعارض.
لجنة ترخيص المحلاتوشمل قانون المحال العامة أن لجنة ترخيص المحلات تختص بتحديد فئات رسوم الترخيص وفقا لمعايير منها نوع النشاط، موقع المحل ومساحته، الموقع وانتشار النشاط التجاري في المنطقة، وعدد الأشخاص العاملين بالمحل.
ونصت المادة 5 من قانون المحال العامة، أن كل طلبات الحصول على ترخيص المحلات تقدم إلى المركز المختص من خلال طلب يقدم على النموذج المعد لذلك، مرفق به المستندات والرسوم ذات الصلة، ويعمل المركز بنظام الشباك الواحد، مع حظر تكليف أصحاب المحلات بالحصول على موافقات من الجهات المختصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحال التجارية قانون المحلات ترخيص المحلات قانون المحال العامة
إقرأ أيضاً:
250 جنيهً قيمة إيجار مؤقتة لجميع المستأجرين لحين الانتهاء من حصر العقارات.. تفاصيل
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي تضمن نصًا صريحًا بتطبيق قيمة إيجارية مؤقتة على جميع الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وذلك بواقع 250 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، وحتى انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها.
مشروع قانون الإيجار القديم يقر تطبيق مبلغ موحد لحين انتهاء لجان التقسيميأتي هذا الإجراء ضمن المادة الرابعة من مشروع القانون، التي تنص على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بسداد هذا المبلغ الموحد مؤقتًا إلى حين صدور قرارات المحافظين المختصين بنتائج تقسيم المناطق العقارية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك استنادًا إلى المعايير المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون.
وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للعقار، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة، مساحة الوحدات، توافر المرافق، شبكات الطرق، والخدمات العامة، إلى جانب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة العقارية. ويتم تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، وتلتزم بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
تقسيم عقارات الإيجار القديموبمجرد إعلان نتائج التقسيم رسميًا في الوقائع المصرية، يلتزم المستأجر بسداد الفروق بين القيمة المؤقتة البالغة 250 جنيهًا والقيمة الإيجارية التي تحددها اللجان، وذلك على أقساط شهرية تمتد لفترة مساوية لمدة استحقاق الفروق، دون فرض غرامات أو فوائد تأخير، وفقًا لما نص عليه مشروع القانون.
وتُعد القيمة المؤقتة المحددة بـ250 جنيهًا حلاً تنظيميًا مرحليًا لضمان استقرار العلاقة الإيجارية خلال فترة الحصر، ولمنع تضارب القيم أو الامتناع عن السداد لحين صدور القرارات النهائية، خاصة أن القانون يقر لاحقًا زيادات كبيرة تصل إلى 1000 جنيه في المناطق المتميزة، و400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا كحد أدنى في المناطق الاقتصادية.
إنهاء عقود الإيجار القديمويشمل مشروع القانون إنهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. كما يتيح القانون للمستأجرين التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة القديمة وتسليمها رسميًا.
ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يحفظ حقوق الطرفين، ويُنهي عقود الإيجار الممتدة عبر الأجيال دون قيود، بما يتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية، وفي إطار خطة أوسع لضبط السوق العقاري وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن