لوبوان الفرنسية تنشر تحقيقاً حول شبكات تحريض ممولة من النظام الجزائري
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
تحت عنوان “شبكات النظام الجزائر التي تريد زعرعزة استقرار فرنسا”، نشرت مجلة “لوبوان” الفرنسية، تحقيقا حول شبكة من العملاء و المؤثرين الجزائريين المجندين من قبل النظام الجزائري لزعزعة استقرار فرنسا و دول أخرى انطلاقا من الاراضي الفرنسية.
وجاء في تحقيق المجلة الفرنسية المفضلة لدى الرئيس الفرنسي، نقلا عن شهادات العديد من المعارضين و المجندين الجزائريين السابقين ، أن النظام الجزائري يشكل اليوم تهديدا حقيقا للعديد من الدول بسبب نهجه العدواني باستخدام جميع الأسلحة “الإرهابية”.
الأسبوعية الفرنسية، قالت أن الحملة التي قامت بها فرنسا مؤخرا بطرد عدد من المؤثرين الجزائريين على شبكات التواصل الإجتماعي، كانت مدروسة لأن هؤلاء كانوا تحت المراقبة و يتلقون الدعم من التمثيليات الدبلوماسية الجزائرية بفرنسا.
و تسائلت “لوبوان” ، كيف أمكن لفرنسا أن تسمح بهذا يحدث طوال السنوات الماضية، مشيرة الى أن التحقيقات الأولوية كشفت عن أمور خطيرة يرتكبها النظام الجزائري على الاراضي الفرنسية من قبيل تجنيد مؤثرين و الدفع لهم مقابل خدمات يسدونها له و كل ذلك عبر القنصليات الفرنسية المنتشرة بالتراب الفرنسي.
و يورد تحقيق لوبوان ، أن النظام الجزائري الذي كمم أفواه شعبه ، يحاول بنشر دعايته في الخارج باستعمال عملاء و حاول جعل فرنسا قاعدة خلفية لهذه الأعمال القذرة.
و بحسب تحقيق لوبوان، فإن اختيار فرنسا ليس أمرا اعتباطيا ، بل إنه مدروس بدقة على اعتبار أن فرنسا تضم جالية جزائرية كبيرة تبلغ 2.5 مليون شخص تتكون من ثلاثة أجيال.
التحقيق يكشف أن نحو خمسين عميلاً جزائرياً ينشطون في فرنسا، بمساعدة شبكة تضم نحو عشرين قنصلية، بالاضافة الى المسجد الكبير في باريس وشبكته التي تضم 400 موظف.
ومن هنا يتم وفق التحقيق، حشد شبكة من المحرضين (وهي طريقة جربها أردوغان للسيطرة على الجاليات التركية في الخارج).
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النظام الجزائری
إقرأ أيضاً:
داخلية غزة تنشر وحداتها بعد انسحاب الاحتلال وتتعهد بإنهاء الفوضى
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة أن أجهزتها ستبدأ الانتشار في المناطق التي ينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي بجميع محافظات القطاع بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في حين أفادت وسائل إعلام محلية بانطلاق حملة أمنية شاملة لمحاسبة المتورطين في أعمال النهب وقطع الطرق والتعاون مع الاحتلال خلال حرب الإبادة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة إن أجهزتها ستبدأ "العمل الحثيث على استعادة النظام ومعالجة مظاهر الفوضى التي سعى الاحتلال لنشرها على مدار عامين".
ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورا تُظهر انتشار عناصر من الأمن الداخلي على مفترقات الطرق في مدينة غزة.
انتشار مكثف لعناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية، على مفترقات وشوارع في مدينة غزة pic.twitter.com/dSPUutyTl4
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 10, 2025
وحثت وزارة الداخلية الفلسطينيين على "المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة والابتعاد عن أي تصرفات تشكل خطرا على حياتهم والتعاون مع عناصر الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية".
كما دعتهم إلى "الالتزام بكافة التوجيهات والتعليمات التي ستصدر عن الجهات المختصة في أجهزة الوزارة خلال الأيام القادمة".
وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي على مدار عامين من الإبادة الجماعية ركز على "استهداف وزارة الداخلية والأمن الوطني محاولا ضرب أحد عوامل صمود شعبنا في وجه العدوان".
حملة أمنيةوفي الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بانطلاق حملة أمنية شاملة تهدف إلى "متابعة ومحاسبة كل من تورط في نهب أموال المواطنين بغير وجه حق، سواء من بعض التجار أو من العاملين في مجالات العمل الإنساني والإغاثي، إضافة إلى ملاحقة كل من شارك في قطع الطرق أو أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في زيادة معاناة المواطنين خلال الفترة الماضية".
الأجهزة الأمنية في غزة :
◾انطلاق حملة أمنية شاملة تهدف إلى متابعة ومحاسبة كل من تورط في نهب أموال المواطنين بغير وجه حق ، سواء من بعض التجار أو من العاملين في مجالات العمل الإنساني والإغاثي ، إضافةً إلى ملاحقة كل من شارك في قطع الطرق أو أسهم ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، في زيادة…
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 10, 2025
إعلانوبدأت الحملة بإصدار مذكرات للحضور إلى نقاط أمنية، كما تم "تبليغ العناصر المنفلتة أمنيا والمتعاونين مع الاحتلال خلال عامي الحرب بضرورة تسليم أنفسهم خلال 48 ساعة".
وقد بدأ الجيش الإسرائيلي الانسحاب تدريجيا من مناطق في محافظات قطاع غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة.