صندوق النقد الدولي يحدّث توقعات النمو في تركيا
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – عدل صندوق النقد الدولي توقعات النمو في تركيا بتخفيض طفيف، فيما تم الإبقاء على توقعات النمو لعام 2026 ثابتة.
ونشر صندوق النقد الدولي تحديث يناير لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وكان من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.3% في عامي 2025 و2026، أي أقل من متوسط النمو في الفترة من 2000 إلى 2026 البالغ 3.
ولم تتغير التوقعات لعام 2025 في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2024 إلى حد كبير دون تغيير، ويرجع ذلك أساسًا إلى المراجعة الصعودية في الولايات المتحدة التي عوضت المراجعات النزولية في الاقتصادات الرئيسية الأخرى.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لتركيا لعام 2025 من 2.7 في المائة إلى 2.6 في المائة، بينما أبقى على توقعاته لعام 2026 عند 3.2 في المائة.
وزاد صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي لعام 2025 بمقدار 0.5 نقطة مئوية ليصل إلى 2.7 في المائة، ورفع توقعاته للنمو لعام 2026 من 2.0 في المائة إلى 2.1 في المائة.
كما تم تعديل توقعات النمو في منطقة اليورو لعامي 2025 و2026 بخفض توقعاته للنمو في منطقة اليورو بمقدار 0.2 و0.1 نقطة مئوية على التوالي إلى 1.0 و1.4 في المائة. وكان لألمانيا النصيب الأكبر في المراجعة التخفيضية لتوقعات النمو لمنطقة اليورو. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في ألمانيا لعام 2025 من 0.8 في المائة إلى 0.3 في المائة، وتوقعات النمو لعام 2026 من 1.4 في المائة إلى 1.1 في المائة.
Tags: النمو الاقتصاديتركياتضخمأنقرةدولارصندوق النقد الدوليليرةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي تركيا دولار صندوق النقد الدولي ليرة
إقرأ أيضاً:
رويترز: احتمالات بتأجيل موافقة صندوق النقد على المراجعة الخامسة لبرنامج مصر
نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة قولهم، يوم الثلاثاء الأول من يوليوقولهم، إن صندوق النقد الدولي قد يؤجل المراجعة الخامسة لبرنامج التعاون في الإصلاح الاقتصادي الذي ينفذه مع السلطات المصرية ليتم دمجها مع المراجعة السادسة.
وأرجعت المصادر هذا الاحتمال إلى التقدم البطيء للسلطات المصرية في إجراء إصلاحات هيكلية، وربما يؤدي التأجيل في حالة حدوثه إلى تأخير صرف دفعة جديدة من التمويل المقدم ضمن برنامج التعاون، والبالغة قيمته ثمانية مليارات دولار، لمدة ستة أشهر، بحسب وكالة رويترز.
ويأتي ذلك بعد إقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع مصر خلال شهر مارس/ وهو ما سمح للسلطات المصرية بصرف دفعة قيمتها نحو 1.2 مليار دولار.
وأشارت المصادر للوكالة إلى وصول فريق من الصندوق إلى مصر خلال شهر مايو من أجل بدء إجراءات المراجعة الخامسة، لكنه لم يعلن موافقته على المراجعة حتى الآن.
وقال مصدر لوكالة رويترز إن صندوق النقد غير سعيد بشأن بطء التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من السلطات المصرية، والتي تشكل محور التسهيل، ومن بينها تخارج الدولة من أصول مملوكة لها.
وأشار هذا المصدر إلى عدم نجاح السلطات المصرية خلال آخر مراجعتين في تحقيق نصف المعايير الهيكلية المتفق عليها بين الجانبين. لكن الإصلاحات على الجانب المالي تقدمت بشكل أكثر سلاسة، وفقاً للوكالة.
وربما يتسبب التأخر في إجراء المراجعة الخامسة إلى توقف برنامج التعاون لفترة ما بعد الصيف، وسط ترجيحات بعقد الاجتماع التالي للمجلس التنفيذي للصندوق خلال شهر ديسمبر الأول في أقرب التقديرات.
ولم يصدر الصندوق حتى هذا الوقت تقرير الخبراء التابعين له المتعلق بالمراجعة الرابعة لبرنامج التعاون. وأرجع المصدر السبب إلى طلب مصر تأجيل نشر التقرير لمنحها الوقت من أجل إصدار تفاصيل إجراءات توسيع الوعاء الضريبي، بحسب رويترز.
في غضون ذلك، وافق البرلمان المصري، يوم الأحد، على زيادة ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعني زيادة حصيلة الضرائب من بعض القطاعات مثل خدمات البناء، والمقاولات، والنفط الخام، والسجائر، والكحوليات.
وذكر المصدر لرويترز، أن موافقة البرلمان على تلك التعديلات قد تسفر عن إصدار تقرير خبراء صندوق النقد.
كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد وافق على برنامج التعاون في الإصلاح الاقتصادي، والذي يستمر لفترة 46 شهراً، في شهر مارس 2024 بعد مرور أكثر من سنة على معاناة مصر من أزمة في توفر النقد الأجنبي وارتفاع مستويات التضخم.
وسدد صندوق النقد لمصر حتى الآن بموجب التسهيل نحو 3.5 مليار دولار بحسب حسابات لرويترز.
علي اوحيدة: ليبيا تحكمها المليشيات المارقة ويديرها الفاسدون