صندوق النقد الدولي يحدّث توقعات النمو في تركيا
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – عدل صندوق النقد الدولي توقعات النمو في تركيا بتخفيض طفيف، فيما تم الإبقاء على توقعات النمو لعام 2026 ثابتة.
ونشر صندوق النقد الدولي تحديث يناير لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وكان من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.3% في عامي 2025 و2026، أي أقل من متوسط النمو في الفترة من 2000 إلى 2026 البالغ 3.
ولم تتغير التوقعات لعام 2025 في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2024 إلى حد كبير دون تغيير، ويرجع ذلك أساسًا إلى المراجعة الصعودية في الولايات المتحدة التي عوضت المراجعات النزولية في الاقتصادات الرئيسية الأخرى.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لتركيا لعام 2025 من 2.7 في المائة إلى 2.6 في المائة، بينما أبقى على توقعاته لعام 2026 عند 3.2 في المائة.
وزاد صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي لعام 2025 بمقدار 0.5 نقطة مئوية ليصل إلى 2.7 في المائة، ورفع توقعاته للنمو لعام 2026 من 2.0 في المائة إلى 2.1 في المائة.
كما تم تعديل توقعات النمو في منطقة اليورو لعامي 2025 و2026 بخفض توقعاته للنمو في منطقة اليورو بمقدار 0.2 و0.1 نقطة مئوية على التوالي إلى 1.0 و1.4 في المائة. وكان لألمانيا النصيب الأكبر في المراجعة التخفيضية لتوقعات النمو لمنطقة اليورو. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في ألمانيا لعام 2025 من 0.8 في المائة إلى 0.3 في المائة، وتوقعات النمو لعام 2026 من 1.4 في المائة إلى 1.1 في المائة.
Tags: النمو الاقتصاديتركياتضخمأنقرةدولارصندوق النقد الدوليليرةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي تركيا دولار صندوق النقد الدولي ليرة
إقرأ أيضاً:
هآرتس: حرب غزة تخفض توقعات نمو اقتصاد الاحتلال خلال السنوات المقبلة
تشير التقديرات الاقتصادية الجديدة في حكومة الاحتلال إلى تدهور واضح في توقعات النمو متوسط المدى، مع اتضاح التأثيرات السلبية لحرب غزة على منظومة الاقتصاد خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتبين هذه التوقعات أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 2027 و2030 قد يتراجع إلى ما بين 3 و3.5 بالمئة سنويا، بعدما كان متوسطه يصل إلى 4 بالمئة خلال العقد الماضي.
وفي المقابل، يتوقع أن يسجل اقتصاد عام 2026 نموا مرتفعا نسبيا يتراوح بين 4.7 بالمئة وفق بنك إسرائيل و5.2 بالمئة وفق وزارة المالية، نتيجة تعويض التباطؤ الذي شهدته فترة الحرب الممتدة لعامين.
وبحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس" في تقرير، فإن وزارة المالية تتوقع نموا بين 3.5 و3.7 بالمئة خلال 2027–2029، مع ترجيح أن تتعرض هذه الأرقام لخفض إضافي، في حين يشير تقرير بنك إسرائيل السنوي إلى أن الحرب ستترك "ندوبا واسعة" في الاقتصاد على المدى المتوسط، بسبب ارتفاع الإنفاق الدفاعي، وتوسع الجيش، والحاجة إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، إضافة إلى استمرار علاوة المخاطرة وتراجع التصنيف الائتماني، وتكاليف إعادة الإعمار ورعاية عشرات آلاف المتضررين.
وتكشف التوقعات بحسب الصحيفة، أن خفض إمكانات النمو من 4 بالمئة سنويا إلى ما بين 3 و3.5 بالمئة يعني خسارة دائمة تتراوح بين 0.5 و1 بالمئة سنويا، ما سيؤدي خلال عقد واحد إلى ناتج محلي إجمالي أقل بنسبة 5 إلى 10 بالمئة مقارنة بما كان سيُحقق دون الحرب، أي خسارة تتراوح بين 100 و250 مليار شيكل (30.5 إلى 76.1 مليار دولار).
أما حصة الفرد من الناتج، فسينخفض بين 8000 و16000 شيكل سنويا، وتعيد هذه الصورة إلى الأذهان تبعات حرب يوم الغفران 1973كما يسميها الاحتلال التي أفرزت "العقد الضائع" مليئا بالديون والتضخم والانكماش، قبل تدخل خطة الاستقرار الاقتصادي عام 1985 واتفاق السلام مع مصر.
ويبرز تأثير الخسائر البشرية، حيث فقد الاقتصاد نحو 2000 قتيل معظمهم شباب، إضافة إلى 20 ألف جريح يتلقون العلاج في قسم التأهيل بوزارة الدفاع، و80 ألف جريح لدى مؤسسة التأمين الوطني، مع توقع ارتفاع العدد إلى 120 ألفا بحلول 2028 بسبب تداعيات نفسية طويلة المدى، هذا الواقع يعني انخفاضا يقارب 1 بالمئة في القوة العاملة، إلى جانب زيادة سنوية بنحو 6 مليارات شيكل في نفقات التأهيل، وملياري شيكل في تكاليف مؤسسة التأمين الوطني.
وتشكل الزيادة المستمرة في الإنفاق العسكري أحد أبرز أوجه الضغط، إذ تتطلع المؤسسة الدفاعية لرفع حصتها من الناتج المحلي إلى 6.3 بالمئة في 2026 مقابل 4.2 في 2022، على أن لا تقل عن 5 بالمئة في السنوات اللاحقة، ورغم أن هذه المستويات تبقى أقل بكثير من مستويات "العقد الضائع" التي بلغت 25–30 بالمئة من الناتج، فإنها ستأتي على حساب الاستثمارات المنتجة.
وترتبط هذه التقديرات بفرضية متفائلة بانتهاء الحرب دون تصعيد جديد في غزة أو لبنان أو إيران أو الضفة الغربية، فالاشتباكات الواسعة في الضفة قد تتطلب استدعاءً كبيرا لجنود الاحتياط، ما يعني زيادة إضافية في الإنفاق الدفاعي وتراجعاً أكبر في الناتج.
ويُضاف إلى ذلك الضرر الذي لحق بصورة إسرائيل عالميا، والذي يتجلى في موجات انتقاد واسعة على المنصات الرقمية، رغم صعوبة قياس أثره المباشر على الاقتصاد، لعدم ظهور تغييرات واضحة في بيانات التصدير، كما تتصاعد التحذيرات من ارتفاع الهجرة بين حملة الشهادات العليا.
وقد قدر بنك إسرائيل خسارة 4.7 بالمئة من إنتاجية الاقتصاد بسبب الحرب، أي ما يعادل فقدان عام كامل من النمو، مع احتمال عدم تعويض الخسارة بالكامل لاحقا، خصوصا إذا تراجع النمو عن مستوياته التاريخية.
وتزداد هذه الصورة قتامة بسبب مشكلات سابقة كانت تثقل الاقتصاد قبل الحرب، أبرزها انخفاض مشاركة المجتمع الحريدي في سوق العمل وتدنّي إنتاجيته، وتراجع مستوى التعليم وفق الاختبارات الدولية، وفجوات كبرى في البنية التحتية.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا