الاحتيال والاعراف تمنعان تطبيقه.. 5 أسباب لضعف القانون في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد الباحث الاجتماعي صلاح المجمعي، الأحد (20 آب 2023)، أن خمسة أسباب تقف وراء ضعف القانون في البلاد.
وقال المجمعي لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك كمًّا كبيرا من التشريعات التي تعاقب من يتجاوز على القوانين في البلاد لكن احتيالا يجري لمنع تطبيقها، بينما ترافقها تغطية لبعض الجرائم بضغط من التقاليد والأعراف مع محسوبيات وفساد مالي واداري".
وأضاف، أن "الافلات من العقاب هو من يساعد على انتشار الجرائم ومنها السوداء"، في إشارة إلى القتل والاغتصاب وغيرها، لافتا الى أن "اجراءات التحقيق لا تزال بدائية يرافقها عدم اعتماد حقيقي للتقنيات الحديثة في كشف الجرائم ومنها نشر كاميرات المراقبة مع انشغال القوات الامنية بالحرب على بقايا داعش التي تأخذ جزءً كبيرًا من قدراتها".
وأشار إلى أن "المحاكم تعتمد الأدلة والبراهين في المحاكمة وليس المعرفة الشخصية، لذا يلجأ الكثيرون إلى النخب العشائرية في تحقيق العدالة بعيدًا عن أروقة المحاكم وتعقيداتها".
ظاهرة دولية
وبات الافلات من العقوبة ظاهرة دولية، والعراق واحد من البلدان الرئيسية الحاضنة لها، وهو يواجه تحديا حقيقيا في السيطرة على الجرائم التقليدية، وأعمال العنف الدموية والافعال التي تشكل انتهاكا لحقوق الانسان.
وفي ايقاع العقوبات المناسبة بمرتكبها وتنفيذها، خصوصا في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، وجرائم التخريب الاقتصادي، وجرائم الارهاب والجرائم الاخرى المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
ولم يحظ ضحايا الجريمة واعمال العنف وانتهاكات حقوق الانسان في العراق، بالتمتع بحقوقهم الاساسية عن طريق افعال أو حالات اهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية، بالاهتمام المناسب لا على مستوى النص القانوني، ولا على مستوى التنفيذ، وفق ما يرى مختصون.
الفصل العشائري.. تغول على القضاء
وبينما لا يزال الإفلات من العقاب مستمرا في العراق، يؤشر مراقبون العديد من القضايا التي عجز القضاء والقانون في البلاد على متابعتها، الأمر الذي أجبر العديد من العوائل المتضررة لاسيما تلك التي فقدت أبناءها قتلا أو خطفا للجوء إلى الفصل العشائري".
ولا يخفى على أحد ربما، أن الأمور تخضع للتراضي والمساومات، وعادة ما تكون وبالا على عشيرة المعتدي، التي تتعرض للكثير من الضغوط والخسائر.
واتسعت ظاهرة الفصل العشائري أو "الكوامة" في العراق بعد العام 2003، وما أعقبه من ضعف الدولة ومؤسسات القضاء وأجهزة الأمن، وهي تعالج اليوم مشاكل جرائم قتل جنائية وحوادث سير ومشاحنات فردية وعراك، وتلك التي تتعلق بنزاعات على الأراضي والري وخلافات تاريخية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
«هبة من الله لا نبخل بها».. أردوغان يوافق على طلب بغداد بزيادة مياه العراق
وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على طلب رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني زيادة إطلاق المياه إلى العراق بمعدل 420 متراً مكعباً في الثانية، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من اليوم الأربعاء.
وجاء هذا الإعلان في بيان رسمي لمجلس النواب العراقي، عقب لقاء المشهداني مع أردوغان يوم الثلاثاء، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات ذات الاهتمام المشترك، كان ملف المياه في مقدمتها. وأكد المشهداني خلال اللقاء أن العلاقات بين العراق وتركيا تشهد ازدهارًا مستدامًا، مبينًا أن هذه العلاقات تستند إلى إرث تاريخي وتداخل اجتماعي وجغرافي وسياسي عميق.
وطالب المشهداني بزيادة إطلاق دفعات المياه في نهري دجلة والفرات، مع التركيز على إيصال المياه إلى المناطق الجنوبية التي تعاني من الجفاف وشح الموارد المائية. كما بحث الملف المتعلق بمشاكل إقامة العراقيين في تركيا، داعيًا إلى تسهيل إجراءات الإقامة ومنع الترحيل المفاجئ الذي يسبب أزمات اجتماعية واقتصادية.
من جانبه، أعرب أردوغان عن تقديره لمواقف العراق المبدئية، مؤكداً دعم تركيا للشعب العراقي بهدف تحقيق الازدهار والاستقرار والنمو الاقتصادي. وأكد أن بلاده “تشارك ما وهبها الله أخوانها في العراق ولا تبخل عليهم”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اتخاذ الحكومة عدداً من الإجراءات الاستراتيجية لمواجهة أزمة شح المياه التي تعاني منها المحافظات الجنوبية، خاصة محافظة البصرة.
وقال السوداني خلال زيارته إلى البصرة إن الحكومة شرعت في تنفيذ حلول دبلوماسية مع دول الجوار، لا سيما تركيا، التي وافقت على زيادة الإطلاقات المائية إلى نهري دجلة والفرات، حيث تم الاتفاق على زيادة تدفق المياه إلى 420 متراً مكعباً في الثانية، مما من شأنه تخفيف حدة الأزمة.
وأضاف أن الحكومة ستبدأ قريباً تنفيذ مشاريع تحلية مياه البحر لتلبية احتياجات مياه الشرب في البصرة وعدد من الوحدات الإدارية الأخرى في المحافظة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لمعالجة شح المياه تشمل كافة المحافظات الجنوبية.
وأشار السوداني إلى أن الحكومة نفذت حملات لإزالة التجاوزات على مياه الأنهر، مثل إنشاء بحيرات الأسماك التي ساهمت في تفاقم أزمة المياه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأكد السوداني أن هذه الإجراءات تأتي في ظل التحديات المناخية التي أثرت على تدفق المياه في نهري دجلة والفرات، معرباً عن أمله في أن تسهم الحلول الجديدة في معالجة جزء مهم من مشكلة شح المياه في العراق.
ويأتي هذا القرار وسط تحذيرات عراقية متكررة من أزمة جفاف متفاقمة تهدد نهري دجلة والفرات، نتيجة لتراجع معدلات الأمطار وانخفاض الإطلاقات المائية من تركيا وإيران.
وأشارت عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، ابتسام الهلالي، إلى خطورة الوضع خلال فصل الصيف الحالي، فيما أعلن وزير الموارد المائية العراقي إطلاق مبادرة إقليمية لحماية نهري دجلة والفرات.
آخر تحديث: 2 يوليو 2025 - 19:09
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف