اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد يقر موازنة مؤسسة الأسمنت لعام 2025
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
الثورة نت|
أقر اجتماع مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت، برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين هاشم المحاقري، الموازنة العامة للمؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت للعام 2025م .
وناقش الاجتماع، الذي حضره رئيس مجلس إدارة المؤسسة يحيى صالح عطيفة وأعضاء مجلس الإدارة، عددا من التقارير الخاصة بأداء المؤسسة وخطط التطوير والتحديث و ادخال الطاقة البديلة للتخفيف من تكلفة الإنتاج.
و أشاد وزير الاقتصاد بجهود رئيس مجلس الإدارة وكوادر المؤسسة والمصانع التابعة لها في إعداد الموازنة العامة للمؤسسة ومصانعها لعام ٢٠٢٥م ، ووضع خطة لترشيد الإنفاق العام .
وبين الوزير المحاقري أن ترشيد الانفاق سيسهم في تحقيق عوامل الاستدامة للعملية الإنتاجية ، منوها بأهمية المراجعة والتقييم المستمر لخطط المؤسسة ومصانعها خلال العام 2025م ، سواء في مجال رفع القدرة الإنتاجية ، أو زيادة المبيعات بما يسهم في معالجة العوائق وتحقيق الأهداف المنشودة من الخطة لعام ٢٠٢٥م ويلبي الطموحات المطلوبة في النهوض بواقع المؤسسة التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني .
وشدد وزير الاقتصاد على أهمية العمل على إنجاح توطين صناعة الاسمنت وإسهام مصانع المؤسسة في توفير مادة الكلنكر للمطاحن ومصانع الاسمنت المحلية بعد أن تم منع استيراد هذه المادة .
وأكد أهمية السير في خطط التحول نحو الطاقة البديلة نظرا لاحتياج المصانع لها كأحد أهم الحلول لتوفير طاقة رخيصة وخفض كلفة الإنتاج , وكذا مراجعة شاملة لعملية الإنتاج وخفض التكاليف ، وتوفير منتج قادر على المنافسة في الأسواق.
من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة بإقرار موازنة المؤسسة ، مؤكدا أن إقرار الموازنة يأتي في سياق تطوير المنظومة المالية والإدارية في المؤسسة وفق مبادئ الشفافية بما يسهم في الدفع بخطط التطوير والتحديث ويضمن استمراريتها ، ويحقق الأهداف المرسومة سوى على مستوى تطوير العملية الإنتاجية أو زيادة الحصص السوقية لمنتجات مصانع المؤسسة .
ونوه عطيفة بخطة التقشف التي وضعتها المؤسسة ، وأكد أنه سيكون لها مردود إيجابي مهم على المؤسسة والعاملين فيها والاقتصاد الوطني مستقبلا ، مؤكدا ثقته بكوادر المؤسسة والمصانع في تحقيق الأهداف المنشودة خلال العام 2025م .
وكان الاجتماع قد استعرض محضر الاجتماع السابق ووافق عليه ، كما اتخذ عددا من القرارات بشأن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مؤسسة الأسمنت وزیر الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
تبون يوقع على أكبر موازنة بتاريخ الجزائر لعام 2026
وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، قانون المالية الخاص بموازنة البلاد لعام 2026، التي تعد الأكبر في تاريخ البلاد بإجمالي مخصصات تفوق 135 مليار دولار.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن مراسم التوقيع جرت بمقر رئاسة الجمهورية بحضور أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في الدولة.
ويتضمن قانون المالية لعام 2026 أكبر موازنة في تاريخ البلاد، بحيث تفوق 135 مليار، بارتفاع قدره 8 مليارات دولار عن موازنة عام 2025.
كانت الجزائر اعتمدت موازنة بقيمة 128 مليار دولار عام 2025، مقابل 113 مليارا لعام 2024.
وعقب توقيع الرئيس الجزائري على قانون المالية 2026، سيوجه النص إلى الأمانة العامة للحكومة، لينشر في الجريدة الرسمية، قبل دخوله حيز التنفيذ ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني.
دعم القدرة الشرائيةحسب وكالة الأنباء الجزائرية، يتضمن قانون المالية الجديد "إجراءات جديدة لدعم القدرة الشرائية وتحسين معيشة المواطنين، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتموين السوق بالمواد الأساسية".
كما يتضمن القانون تدابير لدعم الاستثمار وتحفيز المؤسسات من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية وتشجيع الشركات الناشئة ودعم المصدرين.
وخلال مختلف مراحل مرور مشروع قانون المالية بالبرلمان بغرفتيه أوضح وزير المالية عبد الكريم بوالزرد أنه "يأتي ليعزز أداء الاقتصاد الوطني، لا سيما في القطاعات خارج المحروقات".
#قانون_المالية_2026
اجراءات عديدة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطن وتحسين الإطار المعيشي
????https://t.co/Mw3F3aFdKJ pic.twitter.com/5RWrjZsKui
— Algérie Presse Service وكالة الأنباء الجزائرية (@Algerie_aps) December 14, 2025
وأوضح الوزير -في وقت سابق- أن مشروع القانون يتضمن تدابير "لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار".
إعلانومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي للبلاد4.1% في 2026، و4.4% في 2027، و4.5% في 2028، مدفوعا بالأداء المنتظر للقطاعات خارج قطاع النفط والغاز، وفق المؤشرات الأساسية لقانون المالية.
تفاصيل الموازنةويتضمن قانون الموازنة لعام 2026:
زيادة كتلة الأجور بنحو 4.1% إلى 45 مليار دولار، مما يعادل الثلث من ميزانية الدولة. تخصيص 5 مليارات دولار لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع كالحبوب والحليب والماء. 3 مليارات دولار تحويلات موجهة للأشخاص المستفيدين من منحة البطالة وعددهم يفوق المليونين. 31 مليار دولار نفقات الاستثمار.ويتوقع المشروع عجزا في الموازنة يصل إلى 40 مليار دولار في 2026، أي ما يعادل 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.