اللجنة العربية لحقوق الإنسان: لا يمكن السكوت أمام التطاول على المصحف الشريف
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكد السفير طلال خالد المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، أنه لا يمكن السكوت أمام تطاول البعض في الغرب على المصحف الشريف، وارتكابه لهذا الفعل المشين، والعمل المستفز، والتصرف غير المقبول، لافتا الى أن هذا تطرف ديني ندينه ونستنكره.
وأضاف رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان خلال الاجتماع اللجنة في دورتها 52 ، أنه يرحب بالقرار الصادر يوم 11 يوليو عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف الذي يدين صراحة تدنيس القرآن الكريم ويرفض على نحو قاطع هذه الأفعال، مثمنا الجهد العربي في هذا الشأن.
وأوضح المطيري، أن حديثنا عن أرضنا المسلوبة في فلسطين، وعن المصحف الشريف وما يتعرض له من تدنيس، يقودنا لأمر جلل يمس الفطرة والوحدة الطبيعية للأسرة، لافتا الى اننا نشهد حملة إعلامية لم يسلم منها المجتمع الدولي، حملة تمجد المثلية، وتطالب بتقنينها وتنادي بالدفاع عن حقوق المثليين، فلم تسلم أرضنا وعقيدتنا، وأضحت الفطرة محط تهديد أيضا.
وتابع المطيري: نحن أرض الحضارات، نحن مهد الديانات، نحن الأكثر إيمانا بكرامة الإنسان، وعلينا نحن أن نتصدى قانونيا وسياسيا ودبلوماسيا وإعلاميا لأي مد يهدد مجتمعنا وأسرتنا على النحو الذي ارتضاه لنا ديننا، مشيرا الى أن هذه بعض من القضايا المطروحة على دورتنا، تضاف إليها قضايا من قبيل الاتجار بالبشر والتحولات المناخية نأمل أن نهتدي إلى توصيات تمكننا من حسن التعامل معها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العربية لحقوق الإنسان المصحف الشريف تدنيس القرآن الكريم حقوق الإنسان مجلس حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يدعو إلى تعزيز صلاحيات مؤسسات الرقابة على الفساد
دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إلى منح مؤسسات الرقابة المستقلة عبر القارة الأفريقية صلاحيات وموارد أكبر لمواجهة الفساد وحماية المجتمعات المستضعفة، وذلك خلال اجتماع أمناء المظالم الأفارقة في العاصمة الأنغولية لواندا ضمن فعاليات المؤتمر العام والجمعية العامة الثامنة لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة لمناقشة مستقبل المساءلة العامة في القارة.
وأكد الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، في كلمته أمام المؤتمر الثامن لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة، أن الإدارة الشفافة للموارد العامة ليست مجرد مسألة تتعلق بحسن الإدارة، بل قضية أساسية من قضايا حقوق الإنسان تؤثر على إمكانية الحصول على الخدمات وسيادة القانون وثقة الجمهور في الحكومة.
وجمع المؤتمر 23 مؤسسة من مختلف أنحاء القارة لبحث السبل الكفيلة بتمكين هيئات الرقابة من حماية المواطنين بشكل أفضل من إساءة استخدام الأموال العامة وضمان التوزيع العادل للموارد.
واستند الدكتور هاني إبراهيم في خطابه الرئيسي إلى التجربة المصرية منذ تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2003، وهي المؤسسة التي تضم 27 عضواً مكلفين بتلقي الشكاوى ورصد الانتهاكات وإسداء المشورة للسلطات بشأن الإصلاحات.
وأوضح الأمين العام للمجلس للمشاركين في المؤتمر أن عمل المجلس يشمل أربعة مجالات رئيسية: الرصد الميداني من خلال فرق متنقلة تتفقد المرافق من المستشفيات إلى مراكز الاحتجاز؛ ومراجعة التشريعات المؤثرة على حقوق الإنسان والخدمات العامة؛ وحملات التوعية العامة لتمكين المواطنين؛ وإعداد التقارير المستقلة للهيئات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن هذه الآليات تشكل جزءاً من منظومة الضوابط والموازين المصممة لضمان إدارة الموارد العامة بشكل عادل ووفقاً لمعايير حقوق الإنسان.
وفي نظرته المستقبلية، حدد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان ما وصفها بالمبادئ الأساسية لتعزيز الشفافية، والتي تشمل: ضمان استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتوفير التمويل الكافي لها؛ وإنشاء آليات شكاوى ميسرة؛ وإدماج معايير حقوق الإنسان في إدارة الموارد العامة؛ وتعزيز الوعي العام؛ وتعميق التعاون عبر القارة.
وركز المؤتمر، الذي افتتحته فوربيلا روشا، على تحسين الشفافية والكفاءة والاستدامة في الحوكمة الأفريقية.
وأكد المشاركون التزامهم بأطر عمل الاتحاد الأفريقي بشأن الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد.
وأبرزت مداخلة الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان الاعتراف المتزايد بين هيئات الرقابة الأفريقية بأن حماية حقوق الإنسان والمساءلة العامة يجب أن تتقدما معاً إذا أريد للمواطنين أن يشهدوا تحسينات ملموسة في كيفية إدارة حكوماتهم للموارد الوطنية وتقديم الخدمات الأساسية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا