التجارة الخارجية: فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات منتج أنابيب أو مواسير من فولاذ أو صلب مقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) من الصين وتايوان
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
أصدر معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات منتج أنابيب أو مواسير من فولاذ أو صلب مقاوم للصدأ “ستانلس ستيل” بمقاطع دائرية ملحومة بشكل طولي مصدرة من جمهورية الصين الشعبية وتايوان.
ونُشر قرار فرض الرسوم النهائية في جريدة أم القرى بتاريخ 29 يونيو 2025م، وتطبق الرسوم النهائية على واردات المنتج المعني لمدة خمس سنوات تبدأ من 30 يونيو 2025م، كما يوجه القرار المشار إليه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بفرض وتحصيل رسوم مكافحة الإغراق النهائية على المنتج المعني بنسب تتراوح بين 6.
ويأتي قرار فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الذي يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة في السوق السعودي.
اقرأ أيضاًالمملكةعقد خلالها عددًا من اللقاءات لتعزيز التعاون الثنائي البرلماني.. وفد مجلس الشورى يختتم زيارته الرسمية إلى جمهورية المجر
ويستند هذا القرار إلى النتائج النهائية للتحقيق الذي بدأ في 2 مايو 2024م نتيجة شكوى مقدمة من الصناعة المحلية، وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تهدف إلى تعزيز وتعظيم مكاسب المملكة العربية السعودية التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.
للمزيد من المعلومات حول قرار فرض الرسوم والإعلان العام، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للتجارة الخارجية عبر الرابط : “https://gaft.gov.sa/ar/Pages/default.aspx” والوصول إلى صفحة “الإعلانات والتعاميم لتحقيقات المعالجات التجارية”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يستقبل وزير التجارة والصناعة الهندي
استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة السيد بيوش غويال وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند، الذي يزور البلاد حاليا.
جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما في مجالي التجارة والاقتصاد، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.