مذكرة قضائية تسمح بتمديد احتجاز رئيس كوريا الجنوبية لـ20 يوما إضافية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، مذكرة تسمح بتمديد فترة احتجاز الرئيس يون سوك يول مدة إضافية تصل إلى 20 يوماً، على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية بالبلاد في ديسمبر.
بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، يحق للمحققين بعد إصدار المذكرة إبقاء يون قيد الاحتجاز لمدة تصل إلى 20 يوماً، بما في ذلك الأيام التي قضاها بالفعل في مركز الاحتجاز، بعد القبض عليه بمقر إقامته في سول، الأربعاء.
وأصدرت قاضية محكمة سول الغربية المذكرة بحق يون بتهمة قيادة تمرد وإساءة استخدام السلطة لإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، ومزاعم تتعلق بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.
وقال مسؤولون في مكتب التحقيق إنهم سيجرون تحقيقاً مع الرئيس وفقاً للقانون والإجراءات، فيما قال محامو يون إن محاولة فرض الأحكام العرفية كانت "عملاً من أعمال الحكم" ولا يمكن أن تخضع لحكم قضائي، لأنها نفذت للتغلب على أزمة وطنية ناجمة عن إجراءات العزل التي قادتها المعارضة، والجمود التشريعي وخفض الميزانية.
وأصبح يون أول رئيس في السلطة يجري القبض عليه في تحقيق جنائي، وارتبط ذلك بإعلانه الوجيز لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر.
اقرأ أيضاًالقبض على رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول
الشرطة تداهم منزل رئيس كوريا الجنوبية المعزول
رئيس كوريا الجنوبية: أعتذر عن إعلان الأحكام العرفية ولن تكون هناك محاولة أخرى لفرضها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول رئیس کوریا الجنوبیة الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
الخطيب: مصر تسمح للشركات الصينية باستخدام اليوان في التعاملات المالية بدعم من المركزي
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن مصر تسمح حالياً بتسجيل الشركات الصينية باستخدام العملة الصينية (اليوان) في التعاملات المالية، بدعم من البنك المركزي المصري.
وأوضح الخطيب، أن قانون الاستثمار المصري يسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%، ويوفر معاملة متساوية بين المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف في كلمة ألقاها بفعاليات منتدى الأعمال المصري الصيني، والذي يقام حالياً في بكين، أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لدعم العلاقات مع الصين، حيث تم إنشاء لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة ملفات التعاون مع الصين، وتذليل العقبات التي تواجه المشروعات المشتركة، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع عن كثب توجهات الاستثمار الصيني الخارجي، وتضع مصر نفسها كشريك رئيسي في هذا التوسع العالمي.
وذكر الوزير، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 17 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بنحو 16 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 6%، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تزال دون الإمكانات الحقيقية للبلدين.
وتابع، أن الصين تُعد من أكبر شركاء مصر التنمويين، حيث تحتل المرتبة العاشرة بين الدول المستثمرة في السوق المصرية، وتستهدف الحكومة المصرية رفع ترتيب الصين إلى قائمة أكبر خمسة مستثمرين.
وأردف، أن مصر تستضيف أكثر من 3050 شركة صينية، بإجمالي استثمارات مباشرة تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار حتى نهاية فبراير 2025.
وسلط الخطيب خلال كلمته الضوء على عدد من الشركات الصينية البارزة العاملة في مصر، من بينها «هاير»، و«جوشي إيجيبت»، «تيدا إيجبت»، «آنجل ياست»، «نيو هوب»، «بريليانس أوتو»، «هواوي إيجيبت»، «أوبو»، و«ميديا»، بالإضافة إلى شركات بنية تحتية مثل شركة الصين الحكومية للإنشاءات، شركة الصين للطاقة، وشركة الصين لهندسة الموانئ، وشركة جيزهوبا الصينية لمعالجة المياه.
وأكد أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع، حيث يشهد نموًا في عدة قطاعات استراتيجية، وتغطي شبكات الاتصالات الأربعة كافة أنحاء البلاد، بينما توفر مصر بنية تحتية حديثة تشمل 15 ميناءً تجاريًا، وثلاثة مطارات شحن، وشبكة متطورة من الطرق والسكك الحديدية، فضلًا عن توفر موارد الطاقة والمياه والغاز والمعادن.
اقرأ أيضاًالبيت الأبيض: إغلاق إيران لمضيق هرمز سيكون متهورًا
«المركزي» يوجه البنوك بوقف تحصيل رسوم إدارية عن السلع المستوردة مباشرة
داكر عبد الله يكشف تأثير الصراعات الدائرة بالمنطقة على القطاع العقاري
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال