القريو: قرار مجلس الأمن بشأن مؤسسة الاستثمار في صالح الشعب الليبي
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أكد مستشار شؤون الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، أن قرار مجلس الأمن بشأن مؤسسة الاستثمار في صالح الشعب الليبي.
وقال القريو، في تصريحات لـ«أبعاد»: “المؤسسة لم تُقدم طلب الإفراج عن الأموال المجمدة، بل قدمت خطة إعادة استثمارها للحفاظ على قيمتها، ولأول مرة منذُ 2011 قرار مجلس الامن الدولي يسمح للمؤسسة بإعادة استثمار أصولها المالية في الخارج مع بقائها مجمدة، فهذا الأمر جاء استجابة لطلب المؤسسة لاستثمار الأرصدة النقدية غير المستثمرة ، للمحافظة على قيمتها وتجنب الخسائر”.
وأضاف “ما يشاع عن خسارة المؤسسة لمبلغ 140 مليار دولار تصريحات عارية عن الصحة، ونُذكر بأن حجم أصول المؤسسة 68 مليار دولار، ولقد قامت شركتين دوليتين بتقييم الأصول ولم يشيروا لهذا الرقم، فقرار مجلس الأمن الدولي يعتبر إيجابيا وفي صالح الشعب الليبي، ويعطي الحق باستثمار النقد الغير مستثمر إما في ودائع لدى بنوك تختارها المؤسسة أو في سندات مع شرط بقائها مجمدة”.
وتابع “المؤسسة قدمت خطة استثمار تحتوي على خمس طلبات، تم الموافقة على طلبين من مجلس الأمن كمرحلة أولى، على أن تعيد تقديم الطلبات الأخرى هذا العام لمناقشتها مجددًا”.
الوسومالقريو ليبيا مؤسسة الاستثمار مجلس الأمنالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: القريو ليبيا مؤسسة الاستثمار مجلس الأمن مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الليبية للاستثمار تنفي التعاقد مع شركة أجنبية لإدارة أصولها
نفت المؤسسة الليبية للاستثمار، صحة ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن توقيع عقد يمنح شركة أجنبية تفويضا لإدارة أصول المؤسسة والتصرف فيها وتمثيلها أمام جهات دولية.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أنها تابعت ما نُشر حول هذه الادعاءات، مؤكدة أن المسودة المتداولة لم تُعرض عليها ولم تستلمها، وأن اطلاعها عليها كان فقط من خلال ما تم تداوله إعلاميا وعلى صفحات التواصل الاجتماعي.
وأكدت المؤسسة، أنها منفتحة على الشراكات العالمية، وتتواصل بشكل مستمر مع بنوك ومؤسسات مالية دولية، وتعقد اجتماعات ونقاشات دورية بهدف بحث واستكشاف فرص استثمارية مناسبة لإدارة واستثمار أموالها، مع التزامها الكامل باستمرار تجميد الأصول، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2769) لسنة 2025.
وشددت المؤسسة على أن هذه اللقاءات والمشاورات لا تعني بأي حال من الأحوال وجود التزامات تعاقدية أو تفويضات قانونية، وإنما تأتي في إطار الانخراط في الأسواق العالمية واستطلاع أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأضاف البيان أنه في حال ترتب مستقبلاً عن هذه اللقاءات أي اتفاقيات، فإنها ستكون خاضعة لأعلى معايير الحوكمة والشفافية، ووفق أفضل الممارسات الدولية، وباطلاع مجلس الأمناء، ومتابعة الجهات الرقابية المختصة، وموافقة لجنة العقوبات الخاصة بليبيا.
ودعت المؤسسة الليبية للاستثمار وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمهنية وعدم الانسياق وراء الشائعات، مجددة التزامها بأداء مهامها وفق القوانين والتشريعات الوطنية، وبما يحفظ مصالح الشعب الليبي، وفق قولها.
المصدر: المؤسسة الليبية للاستثمار
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"