عقب استنزاف منظومته الدفاعية.. “جيش الاحتلال” يوقع عقدًا لتوسيع إنتاج القبة الحديدية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
الجديد برس|
وقّعت “وزارة الحرب الإسرائيلية” عقدًا دفاعيًا جديدًا تحت مظلة حزمة المساعدات الأمريكية، بالتعاون مع شركة “رفائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة”، لتوسيع إنتاج صواريخ منظومة “القبة الحديدية”.
وأُعلن عن الصفقة في 16 يناير 2025، حيث تسلط الضوء على شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات الكيان الدفاعية.
تسهيل الاتفاق جاء عبر حزمة المساعدات الأمريكية التي تم الاتفاق عليها في واشنطن، والتي تخصص 5.2 مليار دولار لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي للكيان، بما في ذلك منظومة “القبة الحديدية”، ونظام “مقلاع داوود”، ومنصة دفاع ليزرية متقدمة. وتأتي هذه الحزمة كجزء من مساعدات أوسع بقيمة 8.7 مليار دولار أقرها الكونغرس في أبريل 2024.
يشار الى ان منظومات الدفاع الصاروخي لجيش الاحتلال تعرضت لاستنزاف كبير نتيجة اطلاق الآلاف منها لاعتراض صواريخ ومسيرات انطلقت من غزة ولبنان واليمن.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
لماذا تسهّل إسرائيل سرقة المساعدات في غزة؟
اتهم الدفاع المدني في قطاع غزة جهات وصفها بأنها "تعمل بتنسيق واضح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي" بالاستيلاء على شاحنات المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع، ثم بيعها للمواطنين بأسعار خيالية، مما فاقم معاناة السكان المحاصرين ومنع وصول الغذاء إلى من هم بأمسّ الحاجة إليه.
وفي تصريحات للجزيرة نت، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن عمليات سرقة المساعدات تتم تحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن المناطق الشمالية للقطاع لم يدخلها أي نوع من المساعدات منذ 18 مارس/آذار الماضي، وحتى الكميات المحدودة التي تصل جنوب القطاع لا تكفي لسد حاجة السكان.
وأشار بصل إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعمليات تأمين واضحة لمجموعات على الأرض، وينسق معها من أجل سرقة المساعدات الإنسانية الشحيحة التي تدخل القطاع والاستيلاء عليها تماما، ثم تقوم هذه الفرق لاحقا ببيع هذه المساعدات بأسعار فلكية.
وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قال إن الجيش الإسرائيلي قتل وأصاب أكثر من 600 فلسطيني من المجوّعين قرب 3 نقاط توزيع مساعدات أقامها في مناطق سيطرته المطلقة بقطاع غزة خلال أسبوع واحد فقط، مؤكدا أن ذلك يعد دليلا على ما تشكّله نقاط توزيع المساعدات هذه من مصائد لاستهداف المدنيين وإعدامهم ميدانيا.
وهذا ما أشار إليه المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة قائلا إن الاحتلال يتّبع "سياسة قتل المواطنين بالجوع"، مشيرا إلى أن أعدادا كبيرة من السكان عاجزون الآن عن الحصول على الغذاء أو الشراب أو حتى امتلاك المال لشراء المواد الغذائية، التي تُعرَض للبيع بأسعار خيالية نتيجة سرقة شاحنات المساعدات الإنسانية.
وأكد بصل أن ما يجري هو "منهجية واضحة" تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي للضغط على المواطنين، واصفا ذلك بأنه "قتل للمواطن وإبادته مقابل لقمة العيش"، لافتا إلى أن "إهانة المواطن أصبحت واقعا ملموسا في تلك المناطق".
إعلانوكشف بصل عن أن الوضع في شمال القطاع هو الأسوأ منذ 18 مارس/آذار الماضي، حيث لم تدخله أي شاحنة مساعدات، حتى تلك الخاصة بالتجار.
وأضاف أن جنوب غزة لم تصله سوى أعداد قليلة جدا من الشاحنات التي لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات، مشيرا إلى أن سياسة الاحتلال الحالية لا تقتصر على القتل بالقصف، بل باتت منهجية "قتل بالجوع" تهدف إلى إبادة المواطن وفرض واقع من الإذلال الجماعي".
وختم المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة تصريحاته بأن الحصار والتجويع باتا أداة إضافية يستخدمها الاحتلال للضغط على السكان ودفعهم إلى حافة الكارثة الإنسانية، مؤكدا أن ما يجري "ليس مجرد أزمة إغاثية، بل سياسة ممنهجة لإبادة شعب مقابل لقمة العيش".
ويأتي ذلك في وقت تزداد فيه التحذيرات المحلية والدولية من تصاعد خطر المجاعة في قطاع غزة، فقد أشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن نحو 2.3 مليون فلسطيني يعيشون في غزة يتعرضون لمجاعة حقيقية، وسط صور وتقارير عن ضحايا أطفال قضوا نتيجة نقص الغذاء.
ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ نحو 20 شهرا، وراح ضحيته أكثر من 54 ألف شهيد وأُصيب نحو 125 ألفا، فضلا عن أعداد غير معلومة من المفقودين تحت ركام منازلهم، أو من الذين لا تستطيع فرق الدفاع المدني أو الإسعاف الوصول إليهم بفعل القصف الإسرائيلي المكثف، حسب وزارة الصحة في غزة.