وزير العدل يتفقد أعمال التطوير والترميم لمجمع محاكم الجلاء
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تفقد المستشار عدنان فنجري وزير العدل أعمال الترميم والتجديد بمبنى مجمع محاكم الجلاء، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بترميم ورفع كفاءة مبنى مجمع محاكم الجلاء وتجديده بالكامل.
ورافق الوزير المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون صندوق دور أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، وذلك لمتابعة ما تم من أعمال والاطمئنان على سير العمل.
حيث تفقد وزير العدل المبنى بالكامل والمكون من بدروم، دور أرضي، وعدد ستة أدوار متكرر وماتم فيه من أعمال ترميم ورفع كفاءة، والتي تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وفقاً لأعلى المعايير والتصميمات الهندسية والإنشائية، ويشمل المبنى عدد تسع عشرة قاعة، ومائتين وخمس غرف إدارية، وعدد خمسة مصاعد.
وخلال الجولة التفقدية استمع وزير العدل إلى شرح تفصيلي من القائمين على الأعمال عن المراحل التي تم تنفيذها في المبنى وتناسبها مع الجدول الزمني.
وأشاد بالجهد المبذول في سبيل إعادة تأهيل المبنى الذي طالته يد التخريب وتم إضرام النيران فيه وحرقه في عام 2011، وتوجه وزير العدل بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توجيه سيادته بإعادة ترميم وتجديد مبنى مجمع محاكم الجلاء بالكامل ووفق أعلى المعايير وعلى النحو الذي يتناسب مع أهميته وحجم المترددين عليه، مضيفاً أن هذا التوجيه أعاد الحياة لصرح من أقدم وأعرق صروح العدالة ليعود إلى سيرته الأولى صرحاً قضائياً كما كان من قبل وفقاً أحدث التصميمات.
وأشار وزير العدل إلى أن الوزارة تسعى إلى أن يكون العمل بالمبنى وفقاً لأحدث وسائل التقنية بعد الإنتهاء من ترميمه، وذلك اتساقاً مع سياسة الدولة نحو التحول الرقمي والتطوير الشامل لمنظومة التقاضي وتحديث آلياتها بما يواكب تطورات العصر.
ثم توجه وزير العدل إلى محكمة الأسرة بمجمع زنانيري لمتابعة مدى انتظام وحسن سير العمل بها، وكان في استقباله المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة و المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة والمستشار محامي عام نيابة جنوب القاهرة لشئون الأسرة والمستشار محامي عام نيابة شمال القاهرة لشئون الأسرة، وأجرى سيادته جولة تفقدية داخل أروقة المحكمة وقاعات الجلسات وغرف المداولة.
والتقى خلال الجولة التفقدية مع السادة القضاة بالمحكمة وفى حديثه معهم أشاد الوزير بجهود القضاة فى إنجاز دعاوى الأسرة وما توليه الوزارة من أهمية ورعاية لهذه الدعاوى باعتبارها تمس حياة المواطن بشكل مباشر، كما حثهم على بذل مزيد من الجهد والاستمرار في سرعة الفصل فى الدعاوى وصولاً للعدالة الناجزة.
كما استمع أثناء الجولة إلى شكاوى وطلبات بعض المواطنين ووجه بفحصها وسرعة العمل على إزالة أي معوقات تيسيراً على المواطنين .
وعقب ذلك توجه سيادته إلى مصلحة الشهر العقاري بشارع رمسيس حيث تفقد سير العمل بها للاطمئنان على انتظام وحسن سير العمل وتقديم الخدمة للمواطن في سهولة ويسر.
كما افتتح فرع توثيق المنشأ حديثاً داخل مصلحة الشهر العقاري والذي يعمل بصورة مميكنة وفقاً لمنظومة التحول الرقمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي المستشار عدنان فنجري وزير العدل المزيد
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تمثل مصر في ورشة العمل الدولية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة عن جمهورية مصر العربية في ورشة العمل الدولية التي نظمها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول "دور الأسرة والسياسات والبرامج الموجهة للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة"والتي عقدت بجنيف على مدار يومين.
ومثلت وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة رنده فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، في الورشة التي هدفت إلى مناقشة دور الأسرة والسياسات والبرامج الموجهة للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات من مختلف الدول والمناطق في هذا المجال، وإصدار تقرير موجز عن الورشة وتقديمه للمجلس في دورته الـ60.
واستعرضت الدكتورة رنده فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، التجربة المصرية في تعزيز دور الأسرة وتمكينها، انطلاقًا من رؤية تنموية شاملة ترتكز على القيم والمساواة، مؤكدة أن مصر تقود نهجا يرتكز على الأسرة في مختلف السياسات الوطنية، وهو ما تعكسه مشاركتها في قيادة قرار 54/17 بمجلس حقوق الإنسان عام 2023، والذي أعاد التأكيد على أهمية دمج الأسرة في التنمية وحقوق الإنسان.
واستعرضت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي القوانين الداعمة للأسرة والتي تعزز حقوق المرأة والفتاة داخل الأسرة والمجتمع مثل قانون الطفل، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون كبار السن، وقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلي قانون الرعاية البديلة الجاري إعداده.
وأكدت فارس على تركيز مصر على التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة من خلال الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعرضت مستشارة الوزيرة الخدمات التي تقدمها الوزارة للأسرة من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي أبرزها برنامج تكافل وكرامة الذي يدعم 4.7 مليون أسرة خاصة الأسر المعيلة من النساء ويربط الدعم النقدي بالتعليم والصحة، بالإضافة إلى مبادرات تمكين المرأة اقتصادياً والتي استهدفت 1.3 مليون أسرة، تمثل النساء أكثر من 70% منها.
وأشارت فارس إلى أن برنامج "مودة " الذي يعد من أهم البرامج التي تسعى للحفاظ على كيان الاسرة في مصر، قد وصل إلى أكثر من 6.8 مليون شاب وفتاة بالتوعية قبل الزواج، ويقوم على تعزيز علاقات متوازنة بين الجنسين وبناء علاقات زوجية صحية ومستقرة، تنعكس إيجابا على تنشئة أطفال اسوياء.
وأضافت فارس أنه تم إدماج برنامج مودة في الجامعات والمعاهد ومعسكرات التجنيد ومنظمات المجتمع المدني، حيث وصل إلى أكثر من 1.6 مليون مستفيد من خلال التدريبات الميدانية، و5 ملايين عبر المنصة الرقمية ويتضمن مبادرة خاصة لإدماج ذوي الإعاقة.
وأكدت فارس أن مصر تؤمن بتبادل الخبرات وتدعو لجعل البرامج الموجهة للأسرة معياراً عالمياً للتنمية المبنية على القيم والمساواة.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا