الحكومة تنعي الفريق جلال الهريدي
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
نعت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون الرلمانية والتواصل السياسي الفريق جلال الهريدي عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب حماة الوطن.
وقال فوزي اتقدم باسمي وباسم الحكومة بخالص العزاء للامة المصرية ولمجلس الشيوخ لوفاة الفريق الهريدي الذي كان رمزا وطنيا مخالصا خدم في اشرف المؤسسات وهي القوات المسلحة كما انه كان رئيسا لواحد من اكبر الاحزاب السياسية وكان يثيري الحياة السياسية بوجودة وكان بالفعل جنديا مخالصا لمصر في كافة المواقع وكان مثالا يحتذي به لذلك نتقدم بخالص العزاء وللجميع الصبر والسلوان سائلين الله عز وجل للفقيد المغفرة والرحمة وان يسكنه الله فسيح جناته
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار بهاء الدين ابوشقة
ومن جانبه نعي مجلس الشيوخ فقيد مصر وعضو المجلس الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن
وقال المستشار بهاء ابوشقة رئيس الجلسة بقلوب مؤمنة وراضية بقضاء الله وقدره، ننعى المغفور له بإذن الله، النائب الفريق جلال الهريدى عضو المجلس ورئيس حزب حماة الوطن، الذى انتقل إلى جوار ربه بعد أن أدى رسالته وقدم مسيرة حافلة بالعطاء والجهد الدؤوب والاخلاص لقضايا وطنه.
فقد كان ــ رحمه الله ــ أحد أبطال القوات المسلحة البواسل، حيث أسس سلاح الصاعقة، وشارك فى العديد من الحروب التي خاضتها مصر، كما أثرى كذلك الحياة السياسية والبرلمانية بمواقفه الوطنية المشهودة، وكفاحه المشرف فى العديد من مجالات العمل الوطنى، وكان نموذجاً يحتذى به فى خدمه بلاده وتفانيه فى الجهد والعمل فى كافة المواقع التي شغلها طوال حياته.
وإننا إذ ننعيه اليوم، لنتقدم بخالص العزاء إلى أسرته الكريمة وتلاميذه ومحبيه، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُنزله منازل الأبرار والصالحين، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
رحم الله الفقيد العزيز، صاحب السيرة العطرة، والذكرى الطيبة.
وقال اللواء طارق نصير رئيس برلمانية حماة الوطن انه شخصيا وحزب حماة الوطن يتقدم بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مصر الذي اصدر اوامره بان تكون جنازة الفريق الهريدي جنازة عسكرية وهذا يؤكد علي ان الرئيس بالفعل رئيس وطني ومخلص ويعرف قيمة الفريق الهريدي وما قدمه في حياته العسكرية لخدمة وطنة كما تقدم بالشكر لكافة اعضاء مجلس الشيوخ ولكل من قدم واجب العزاء في الفقيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الفريق جلال الهريدي عضو مجلس الشيوخ رئيس حزب حماة الوطن وفاة الفريق الهريدي حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تعديلات قانون الشيوخ تُجسد فلسفة التشريع الرشيد
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، مؤكدًا أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية على طريق تطوير الحياة النيابية في مصر وتعزيز المشاركة السياسية وفقًا لاعتبارات التوازن الديموغرافي والتمثيل العادل.
وأوضح ”أبو العطا“، في بيان اليوم الأحد، أن موافقة مجلس النواب بأغلبية الحضور على التعديلات تعكس حالة التوافق البرلماني حول أهمية مشروع القانون، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُعد تجسيدًا حقيقيًا لفلسفة التشريع الرشيد، الذي يستجيب للتطورات الواقعية في تركيبة المجتمع المصري، خاصة بعد الزيادة المطردة في عدد السكان وتحديثات جداول قيد الناخبين.
وأكد رئيس حزب ”المصريين“ أن مبدأ العدالة في التمثيل النيابي لا يُقاس فقط بالأرقام المجردة، بل بالقدرة على تحقيق التوازن المعقول بين عدد الناخبين وممثليهم، وهو ما راعاه المشروع بشكل دقيق، مع احترام الفوارق الجغرافية والخصوصيات السكانية بين المحافظات، ووفقًا للمعايير الدستورية التي تحكم توزيع المقاعد وضمان التعددية.
وأضاف عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن التعديلات أكدت على مبدأ هام، وهو أن جميع محافظات الجمهورية لها الحق في التمثيل داخل مجلس الشيوخ، بغض النظر عن حجمها السكاني، وهو ما يُعزز من تكافؤ الفرص في التعبير عن قضايا التنمية المحلية ويضمن إيصال صوت كافة المناطق، لا سيما المحافظات الحدودية والأقل كثافة.
وأثنى المستشار ”أبو العطا“ على الجهد التشريعي المبذول داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن مشروع القانون عالج بعض الفجوات التي ظهرت بعد التطبيق العملي لقانون مجلس الشيوخ، واستجاب لملاحظات القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وهو ما يعكس حيوية النظام السياسي المصري ومرونته في التجاوب مع متطلبات الإصلاح المؤسسي.
واختتم حسين أبو العطا مؤكدًا أن حزب ”المصريين“ الذي ينضوي تحت راية تحالف الأحزاب المصرية يعتبر هذه التعديلات خطوة استراتيجية نحو انتخابات أكثر توازنًا وعدالة، فضلًا أن التمثيل البرلماني لا يمكن أن يكون فعالًا إلا إذا انطلق من تشريعات واقعية تراعي التوزيع العادل للسلطة التشريعية بين المواطنين في مختلف ربوع الوطن، مشدّدًا على أن هذه التعديلات تكرّس لمفهوم الجمهورية الجديدة التي تقوم على العدالة والمشاركة والمسؤولية الوطنية.