مجلس الشيوخ يُحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء أبوشقة ، عددا من تقارير اللجان المتعلقة باقتراحات وطلبات مقدمة من النواب، إلى الحكومة، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وتلك التقارير مقدم من بعض الأعضاء بشأن بعض الموضوعات والملفات العامة وتم مناقشتها باللجان المتخصصة وتم اعداد توصيات بشانها ويحليها المجلس الي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.
وتتضمن الإحالات تقريرا لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمدينة قنا الجديدة (شرق)، والنائب خالد العوني، بشأن إنشاء فرع مكتب تأمينات سيارات وذلك بمكتب التأمينات والمعاشات بمركز ومدينة دراو للتخفيف على المواطنين.
كما أحال مجلس الشيوخ إلى الحكومة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجدي سليم، بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى مدينة أسيوط الجديدة.
وأحال مجلس الشيوخ تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب حسانين أحمد توفيق بشأن إتاحة كراسات شروط حجز مشروعات الإسكان إلكترونيا.
كما أحال مجلس الشيوخ، مقترح النائبة هند جوزيف، بشأن إنهاء التراخيص اللازمة بمجمع المدارس بمركز ومدينة القوصية، واقتراح النائب أبو النجا المحرزي، بشأن رصف مدخل قرية المحارزة أبو تشت محافظة قنا، والنائب رضا الشافعي، بشأن: فتح فرع للمجمعة العشرية بمحافظة الدقهلية. وتضم الإحالات من مجلس الشيوخ، إلى الحكومة، اقتراح النائب حسين عبد المجيد خليفة، بشأن رصف طريق أسوان - الشيخ الشاذلي بمحافظة أسوان.
وأحال مجلس الشيوخ تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى بشأن: "التوسع في إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهني".
وكذلك الشيوخ تقرير لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رضا الشافعي، بشأن: تفعيل المادة 19 من لائحة نظام الإعانات الاجتماعية للعاملين بوزارة الشباب والرياضة ومديرياتها وهيئة استاد القاهرة.
كما أحال مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن سرعة الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بحمام السباحة الأولمبي بمركز شباب مدينة قنا.
وتتضمن الإحالات من مجلس الشيوخ إلى الحكومة تقرير لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود عبد العليم منصور بشأن تغطية ترعة سبك الضحاك - مركز الباجور محافظة المنوفية.
وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد فوزي بشأن: "التوسع في توطين صناعات الأعلاف في مصر".
وكذلك تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب عمرو عزت، بشأن تطوير قصر السكاكيني، النائب محمود القط، بشأن وضع مهرجان العالم علمين على أجندة الترويج السياحي في مصر، والنائبة هيام فاروق، بشأن "اعتماد تأمين صحي إلزامي على السائحين القادمين إلى مصر ليكون جزءًا من التأشيرة السياحية".
وأحال مجلس الشيوخ كذلك اقتراح النائبة هيام فاروق، بشأن تطوير وتفعيل دور مكاتب السياحة الداخلية التابعة للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة مجلس الشيوخ طلبات اقتراحات المزيد أحال مجلس الشیوخ إلى الحکومة
إقرأ أيضاً:
الرحامنة يطالب الحكومة بمراجعة المديونية
صراحة نيوز-قدّم سعادة النائب حامد الرحامنة كلمة شاملة خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026، أكد فيها التزامه بموقف كتلة جبهة العمل الإسلامي، موجهاً جملة من الملاحظات والانتقادات للحكومة، إضافة إلى سلسلة مطالب تتعلق بمحافظة البلقاء.
وهاجم الرحامنة استمرار الاعتماد على الربا في بعض الأدوات المالية، مشيراً إلى وجود أدوات تمويل شرعية بديلة أكثر أماناً وتستخدمها حتى الدول الغربية. كما عبّر عن قلقه من ارتفاع نسبة البطالة التي تتجاوز —بحسب تقديره— 30% عند احتساب العاملين لحسابهم الخاص والمسافرين، مطالباً بالانتقال من “سياسة التوظيف” إلى “سياسة التشغيل”.
وانتقد النائب وجود عدد كبير من الهيئات المستقلة التي وصف وجود بعضها بأنه غير مبرر وتكلف الموازنة ما يقارب ملياري دينار، داعياً إلى مراجعة عوائد فروق أسعار المحروقات، وإيضاح بندها في الموازنة.
وفي ملف المشاريع، تساءل الرحامنة عن مشاريع وزارة الطاقة وأسماء الشركات التي أُحيلت عليها العطاءات، وما إذا كانت عوائد هذه المشاريع تدخل في الموازنة العامة، مطالباً بالكشف عن إيرادات لوحات أرقام المركبات، وإيرادات اللاجئين، وإيرادات المؤسسات العسكرية والمدنية.
كما حذر من وصول المديونية الأردنية إلى نحو 50 مليار دينار (125% من الناتج المحلي)، معتبراً أنها تتجاوز السقف الدستوري المحدد بـ85%، وطالب الحكومة بتقديم مبررات واضحة لهذه التجاوزات.
وفي محور التحول الرقمي، قدم الرحامنة سلسلة اقتراحات من أبرزها:
اعتماد نموذج “القيمة مقابل المال” وخدمات رقمية منخفضة الكلفة.
توحيد أنظمة الدفع الإلكتروني وإزالة الازدواجية.
إنشاء سحابة حكومية وطنية مشتركة لخفض النفقات 40–60%.
الاستفادة من الخبراء الأردنيين في الخارج عبر برامج استشارية افتراضية.
إلزام الإدارات الحكومية بقياس الأداء وفق مؤشرات KPI واضحة.
كما حذّر من ممارسات مؤسسات التمويل الصغيرة التي تستغل حاجة المواطنين عبر فوائد وغرامات مرتفعة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟