برنامج لتطوير الكفاءات الوطنية في البحوث البيئية الميدانية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة بالتعاون مع ديوان البلاط السلطاني وهيئة البيئة وبشراكة تنفيذية مع منظمة "إيرث ووتش" اليوم برنامجًا استراتيجيًا لتطوير الكفاءات الوطنية العُمانية في مجال البحوث البيئية الميدانية، ويهدف البرنامج إلى إعداد جيل من الباحثين والخبراء البيئيين القادرين على مواجهة التحديات البيئية الحالية والمستقبلية، بما يضمن تحقيق الاستدامة البيئية كأساس للتنمية الوطنية.
ويركز البرنامج على تمكين الكفاءات الوطنية من تطوير أبحاث بيئية مبتكرة تدعم السياسات المستدامة، إضافة إلى تعزيز الوعي البيئي وبناء مجتمع علمي يسهم في اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية دقيقة، كما يمثل هذا البرنامج جزءًا من التزام الأكاديمية السلطانية للإدارة بتطوير رأس المال البشري العُماني، الذي يُعد حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة ويعزز قدرة سلطنة عمان على التصدي للتحديات البيئية المستقبلية.
وقالت أزهار الزدجالية، مشرفة البرنامج: "يعد إطلاق هذا البرنامج خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاستدامة البيئية كأولوية وطنية، ويجسد هذا البرنامج التزام الأكاديمية بتطوير رأس المال البشري، الذي يُعد أساسًا لتحقيق التحول الاستراتيجي نحو تنمية شاملة ومستدامة، ومن خلال هذا البرنامج نهدف إلى تعزيز القدرات البحثية للمشاركين وتمكينهم من اكتساب مهارات قيادية متقدمة، ما يعزز قدرتهم على ابتكار حلول علمية للتحديات البيئية الحالية والاستعداد الفعال للتحديات المستقبلية".
وأشارت الزدجالية إلى أن البرنامج يغطي محاور رئيسية مثل إدارة الموارد الطبيعية، ومواجهة التغير المناخي، وحماية التنوع البيولوجي، ويعتمد على منهجية شاملة تجمع بين التدريب النظري والتطبيقي، بإشراف خبراء محليين ودوليين لضمان تقديم محتوى تدريبي عالمي المستوى.
ويمتد البرنامج على عدة مراحل حيث بدأ في ديسمبر 2024 بتشكيل المجموعات البحثية استنادًا إلى أولويات محددة، يليه إعداد خطط البحث والمشروعات التطبيقية في يناير 2025، ثم تطوير وتنفيذ المشروعات البحثية الميدانية حتى سبتمبر 2026، وفي مارس 2027 سيتم اختتام البرنامج بتقييم النتائج وإعداد التقرير النهائي.
ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تعزيز مكانة سلطنة عمان في مجال البحوث البيئية على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما سيعمل على تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية في تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستدامة البيئية، مما يعكس التزام سلطنة عمان بتحقيق أهداف "رؤية عمان 2040" لبناء اقتصاد مستدام يعتمد على المعرفة والابتكار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: هذا البرنامج
إقرأ أيضاً:
تحديات تمويلية تواجه المواطنين للتملك في مدن المستقبل
يشهد القطاع العقاري في سلطنة عُمان تحولات كبيرة ومستقبل عمراني مع تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع، عبر مشروعات المدن الكبرى والتوسّع في المشاريع المتكاملة مثل مدينة السلطان هيثم وصروح التي تؤسس لنمو حضري مستدام، وما يشهده السوق من مرونة تشريعية، في المقابل تبرز الحاجة إلى معالجات التحديات التي تواجه المواطنين في التملك، من خلال تحسين السياسات التمويلية، وتوسيع الشراكات مع القطاع المصرفي.
وأكد قيس البحري الرئيس التنفيذي لشركة دريم فيلا، أن التشريعات العقارية في السلطنة أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، مما ساهم في تعزيز النشاط العقاري مؤخرًا، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن ضعف التمويل العقاري، وارتفاع تكاليف البناء تمثل أبرز العقبات أمام التملك السكني.
وأوضح البحري أن الفرق في الدعم الحكومي بين المستحق وغير المستحق يمكن أن يصل إلى 30 أو 50 ألف ريال عُماني، وهو ما يشكل محفزًا حقيقيًا لقرار الشراء، داعيًا المواطنين إلى الاستفادة من الفرص الحالية، خاصة في مدينة السلطان هيثم التي تمثل نموذجًا للمدن المستقبلية المتكاملة، ويتوقع أن تشهد قفزة سعرية كبيرة خلال السنوات الخمس القادمة.
وأضاف أن المواطنين يمكنهم التقديم على منح أراضٍ ضمن مشاريع متكاملة، فيما تسعى الجهات الحكومية إلى تسريع تخصيص الأراضي والاستحقاق، إلا أن الضعف في توفير حلول تمويلية متكاملة يظل عائقًا مؤثرًا في حركة السوق.
وتطرق البحري إلى أسباب ارتفاع تكاليف البناء، مؤكدًا أنها تعود إلى عوامل عالمية مثل التضخم وارتفاع أسعار المواد، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الجودة دون التضحية بها في سبيل تقليل التكلفة.
وأكد ناصر بن عبيد البادي المدير العام لمجموعة البادي، أن مشروع «حي النسيم» الذي يُعد نواة أولى للمشاريع السكنية المتكاملة، شهد تقدمًا في البناء والمبيعات، إلا أن الإقبال ما زال دون المتوقع، بسبب صعوبة حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب.
وناشد الجهات المعنية بإعادة النظر في آليات التمويل العقاري من خلال طرح قروض ميسرة طويلة الأجل تصل إلى 50 سنة، بنسبة استقطاع لا تتجاوز 25%.
ورغم إشادته بتحديثات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ومن بينها رفع سقف تمويل بنك الإسكان من 60 إلى 80 ألف ريال عماني، ووجود صندوق الضمان العقاري الذي يضمن حقوق الأطراف، إلا أنه اعتبر هذه الخطوات غير كافية للوصول إلى شريحة واسعة من المواطنين.
وفي جانب التكلفة، أوضح البادي أن ارتفاع الأسعار يعود لعدة عوامل، منها الرسوم المرتفعة للتصاريح واشتراطات التعمين، حيث يُكلف توظيف العمانيين الشركات مبالغ تفوق توظيف الوافدين.
وفي جانب السياسات الاقتصادية والسكانية، شدد البادي على أهمية فتح السوق العقاري للمقيمين والوافدين، موضحًا أن الاقتصاد بحاجة إلى كثافة سكانية لتحفيز الإيجارات والطلب على الخدمات. وأضاف: «إذا سُمح للوافدين بجلب عائلاتهم، سيزداد الطلب وسينتعش السوق، بدلًا من أن تبقى هذه المشروعات حبيسة الخرائط».
واختتم البادي بالتأكيد على أن مستقبل القطاع العقاري في سلطنة عمان واعد، لكنه مرهون بإعادة هيكلة التمويل والسياسات السكانية، وإلا ستظل مشروعات الأحياء المتكاملة غير قادرة على تحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية.
وقال الدكتور عادل ألكساندر الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الأثر: إن سلطنة عمان مقبلة على طفرة عقارية واعدة، مدفوعة بنمو الاستثمارات الأجنبية وبيئة اقتصادية مستقرة وتكاليف تشغيل منخفضة، لكنه شدد في المقابل على أن تحقيق هذه الطفرة مرهون بإصلاحات تمويلية وتسويقية عاجلة.
وأوضح أن عام 2025 شهد انطلاقة قوية في السوق العقاري العماني، حيث بدأ تنفيذ ما يقارب 30% من المشاريع العقارية الجديدة مقارنة بالعام السابق، وهو مؤشر على تصاعد ثقة المستثمرين، خصوصًا في ظل تشبع أسواق العقار في بعض دول الخليج مثل الإمارات وقطر والبحرين.
وأشار إلى أن سلطنة عمان تملك اليوم أدوات جذب استثماري قوية، منها البيئة الآمنة، والجاذبية السياحية، وانخفاض تكلفة المعيشة، متصدرة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث كفاءة التكاليف التشغيلية، سواء من حيث أسعار البناء أو خدمات المعيشة أو إيجارات المكاتب، مما يجعلها خيارًا استراتيجيًا للمستثمرين العقاريين.
ودعا ألكساندر إلى ضرورة تسويق سلطنة عمان كوجهة استثمارية واعدة، من خلال حملات دولية تبرز ميزات السوق المحلي، وتحوله إلى منصة لنمو رأس المال وتحقيق عوائد مستقرة.
كما أشاد بالتطورات التشريعية الأخيرة، وخاصة فصل القضايا التجارية في المحاكم، معتبرًا ذلك خطوة عملية تسهّل عمليات الاستثمار والتقاضي، وتقلل من العقبات أمام المطورين العقاريين والمستثمرين.
وحذر ألكساندر من أن نجاح التجربة العقارية في سلطنة عمان يتطلب تحركًا متوازيًا على مسارين: الأول تمويلي، عبر إصلاح سياسات الإقراض العقاري بما يتلاءم مع دخل المواطن، والثاني استثماري، عبر تحفيز المستثمرين المحليين والأجانب وتقديم حوافز مناسبة.
واختتم بالتأكيد على أن استمرار النمو بمعدل 30% سنويًا خلال السنوات القادمة سيقود سلطنة عمان إلى عصر ذهبي عقاري خلال السنوات الـ15 المقبلة، مشيرًا إلى أن السلطنة في طريقها لأن تصبح نموذجًا خليجيًا يحتذى به في الاستدامة العمرانية والتطوير العقاري الذكي.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال