هيئة المحامين تعلن بدء سريان اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
الرياض
أعلنت الهيئة السعودية للمحامين عن نفاذ اللائحة التنفيذية الجديدة للمحاماة، التي يجري العمل بها ابتداء من منتصف رجب للعام الجاري لتكون بديلة عن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة التي صدرت في عام 1423هـ.
وتهدف اللائحة إلى تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحاماة.
ويأتي ذلك وفقًا لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم مهنة المحامـاة وما يتصل بها، وتعزيز تنافسية المملكة وتحسيـن بيئة الأعمال فيها؛ بدعم توفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.
وتضمنت اللائحة عددا من المواد المستحدثة والتنظيمات الجديدة، حيث سيتم إلغاء العمل بقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها والصادرة في عام 1443، كما سيتم إلغاء اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية والصادرة في عام 1444، وكذلك قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي ومن في حكمه عند مزاولة مهنة المحاماة والصادرة في 1444.
وشملت اللائحة الجديدة الاشتراطات وطبيعة الخبرة المقبولة لممارسة مهنة المحاماة، وشروط أخرى متعلقة بأمانة لجنة قيد وقبول المحامين، وكذلك الحالات التي يتم فيها نقل المحاميين إلى جدول المحامين غير الممارسين، وضوابط مقر مزاولة مهنة المحاماة ونقل طالب التوقف عن مزاولة مهنة المحاماة.
وتؤكد الهيئة استمرارها من خلال مكانتها ومرجعيتها في العمل على ما ينعكس بالإيجاب على تنظيم قطاع المهنة والاستشارات القانونية، حيث تسعى إلى رفع مستوى الممارسة المهنية، وضمان حُسن الأداء المهني للممارسين القانونيين، والعمل على زيادة الوعي للواجبات المهنية، وذلك من أجل تمكين المهنة وتنمية اقتصاداتها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاستشارات القانونية الخدمات القانونية الهيئة السعودية للمحامين مهنة المحاماة نظام المحاماة اللائحة التنفیذیة مهنة المحاماة
إقرأ أيضاً:
«هيئة الرقابة» تبحث آليات تطوير الأداء وتنفيذ المشروعات
في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل الرقابي، عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، السيّد “عبد الله قادربوه”، ظهر اليوم، اجتماعا موسّعًا مع السادة مديري إدارات الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات.
وهدف الاجتماع إلى الوقوف على سير العمل والإجراءات الرقابية على العقود والمشروعات التنموية العامة، وتعزيز كفاءة آليات الفحص والمراجعة الميدانية.
ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الفنية التي تُعقد مع الإدارات المختصة في إطار متابعة تنفيذ خطط الهيئة، التي تتضمن مراجعة دقيقة للعقود المبرمة، والتدقيق الشامل للدفعات المالية، ورصد مؤشرات الإنجاز الفعلي للمشروعات، وذلك لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة المال العام.
وركز الاجتماع على الخطوات الفنية المتخذة من قبل الإدارة لفحص العقود ومراجعة الدفعات المحالة إليها من الجهات العامة.
كما شدد رئيس الهيئة على ضرورة التزام هذه الجهات بالقانون رقم (2) لسنة 2023م، الذي أضاف بعض الأحكام إلى القانون رقم (20) لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المخالفين لأحكامه.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تقارير العمل الميداني الأخيرة، ومناقشة آليات متابعة التزامات الجهات المنفذة للمشروعات ومدى التزامها بالمواصفات التعاقدية والجداول الزمنية المحددة.
كما تناول الاجتماع سبل تحسين نظم العمل الداخلي بشكل مستمر، وزيادة كثافة الزيارات الرقابية، وتعزيز التواصل مع الجهات المعنية لتسهيل تدفق المعلومات وضمان سرعة الاستجابة.
وأكد عبد الله قادربوه، على أهمية استمرار العمل بوتيرة عالية، وبمنهجية دقيقة، مع التركيز على استخدام أدوات الرصد والتقييم المستمر، بالإضافة إلى اعتماد مؤشرات أداء واضحة تعكس جودة التنفيذ ومدى التزام الجهات بالتعاقدات المبرمة، بهدف ضمان رقابة فعالة وتدقيق وقائي مستمر.
كما أشار إلى الجهود التنظيمية التي باشرتها الهيئة على مستوى الإدارة العامة لفحص العقود، التي شملت تطوير النماذج المعتمدة، وتحديث آليات التوثيق والمتابعة، إلى جانب عقد اجتماعات دورية مع الجهات المعنية، مما يعزز من فاعلية التدخل الرقابي ويمنع أوجه الهدر أو الخلل الإداري في المشروعات الكبرى.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة في سياق تنفيذ خطتها الاستراتيجية التي تهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة، بما يواكب التطورات التشريعية والإدارية، ويعزز من ثقة المواطن في مؤسسات الدولة الرقابية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا