هيئة المحامين تعلن بدء سريان اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
الرياض
أعلنت الهيئة السعودية للمحامين عن نفاذ اللائحة التنفيذية الجديدة للمحاماة، التي يجري العمل بها ابتداء من منتصف رجب للعام الجاري لتكون بديلة عن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة التي صدرت في عام 1423هـ.
وتهدف اللائحة إلى تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحاماة.
ويأتي ذلك وفقًا لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم مهنة المحامـاة وما يتصل بها، وتعزيز تنافسية المملكة وتحسيـن بيئة الأعمال فيها؛ بدعم توفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.
وتضمنت اللائحة عددا من المواد المستحدثة والتنظيمات الجديدة، حيث سيتم إلغاء العمل بقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها والصادرة في عام 1443، كما سيتم إلغاء اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية والصادرة في عام 1444، وكذلك قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي ومن في حكمه عند مزاولة مهنة المحاماة والصادرة في 1444.
وشملت اللائحة الجديدة الاشتراطات وطبيعة الخبرة المقبولة لممارسة مهنة المحاماة، وشروط أخرى متعلقة بأمانة لجنة قيد وقبول المحامين، وكذلك الحالات التي يتم فيها نقل المحاميين إلى جدول المحامين غير الممارسين، وضوابط مقر مزاولة مهنة المحاماة ونقل طالب التوقف عن مزاولة مهنة المحاماة.
وتؤكد الهيئة استمرارها من خلال مكانتها ومرجعيتها في العمل على ما ينعكس بالإيجاب على تنظيم قطاع المهنة والاستشارات القانونية، حيث تسعى إلى رفع مستوى الممارسة المهنية، وضمان حُسن الأداء المهني للممارسين القانونيين، والعمل على زيادة الوعي للواجبات المهنية، وذلك من أجل تمكين المهنة وتنمية اقتصاداتها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاستشارات القانونية الخدمات القانونية الهيئة السعودية للمحامين مهنة المحاماة نظام المحاماة اللائحة التنفیذیة مهنة المحاماة
إقرأ أيضاً:
الاطلاع على سير العمل في مختبرات هيئة المواصفات والمقاييس
الثورة نت /..
اطّلع وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، اليوم، على سير العمل في مختبرات الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وخلال الزيارة، استمع وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري من المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، سام البشيري، إلى شرح حول العمل والمهام في أقسام الفحص لمختلف السلع والبضائع، وإجراء الاختبارات اللازمة لها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، بما يحقّق الحماية الصحية والبيئية، ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد وزير الخدمة المدنية بمستوى أداء العمل بالهيئة، وتطوير الخدمات والعمل التي تقدّمها بوابة الخدمات الإلكترونية “تسهيل”.
وعبّر عن الارتياح لما شاهده خلال الزيارة من نشاط حيوي نوعي، لافتاً إلى الارتباط المباشر بين نشاط الهيئة وصحة وسلامة المواطن، للتأكد من سلامة كافة المواد التي يشترونها، سواء كانت غذائية أو صناعية، ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة.
فيما استعرض المدير التنفيذي للهيئة جهود الهيئة في تعزيز بيئة العمل وأداء المهام، وتحقيق الأهداف بكفاءة، لحماية صحة وسلامة المواطن، وحماية البيئة، ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكّد أن الهيئة تعمل على تحسين البنية التحتية الآمنة رغم التحديات التي تواجهها وقلّة المساحة المتاحة الحالية، لافتاً إلى أن الهيئة تهدف لتنفيذ مشاريع إنشائية توسعية لتطوير العمل، وخاصة في جانب فحص واختبار كافة المواد، مشيداً بدعم الحكومة لخطط الهيئة وبرامجها.