قبائل أبين تحمل الزبيدي مسؤولية جرائم القتل والاختطاف في عدن وأبين وتطالب بالكشف عن مصير المقدم عشال
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
طالبت لجنة الاعتصام السلمي ومشائخ قبائل محافظة أبين رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، بتسليم الجناة المتورطين في عملية اختطاف المقدم علي عشال الجعدني، الذين ينتمون لجهاز مكافحة الإرهاب في عدن.
وحملت اللجنة في بيان لها الزبيدي المسؤولية الكاملة عن جرائم القتل والخطف والإخفاء القسري التي شهدتها البلاد خلال فترة حكمه.
كما طالبت الانتقالي باعتباره سلطة الأمر الواقع باحترام حقوق الإنسان والعمل بموجب القانون لتعزيز الأمن والاستقرار، والكشف عن حقيقة مصير المختطف المقدم علي عشال الجعدني، وتحقيق العدالة له ولعائلته وللمخفيين قسراً وأسرهم.
وقال البيان إن قبائل أبين تقف إلى جانب قبيلة الجعادنة في مطلبها السلمي للكشف عن مصير المختطف المقدم علي عشال من قوات تتبع مكافحة الإرهاب في عدن، وفي تقديم المتهمين ومن يقف خلفهم للمحاسبة القانونية.
وأكدت اللجنة رفضها القاطع لتلك الممارسات التي تقوم بها بعض القوى المأجورة في مداهمة مخيم الاعتصام السلمي ومنزل رئيس لجنة مخيم الاعتصام الشيخ محمد سكين فجر الثلاثاء بطريقة غير قانونية، من قبل قوات تابعة للعمالقة بهدف اعتقاله، وكذلك استهداف قوات الانتقالي للضابط أيمن العاقل الجعدني في العاصمة عدن بمداهمة منزله.
وذكرت أن تلك المداهمات تعتبر جزءًا من استهداف ممنهج لقبيلة الجعادنة بسبب تصعيدهم في المطالبة بالكشف عن المختطف علي عشال، ولن تثني موقفنا بل ستزيدنا عزيمةً وإصراراً.
وطالبت السلطات الأمنية في محافظة أبين والعاصمة المؤقتة عدن بالقيام بواجبها تجاه هذه التصرفات المليشياوية والتجاوزات غير القانونية التي تهدد أمن واستقرار المحافظة، وحماية الحقوق الشرعية والقانونية للمعتصمين.
وجددت رفضها إنشاء معسكرات في أرض قبيلة الجعادنة تحت حجج محاربة تنظيمات إرهابية، ونؤكد أننا لن نسمح لأي قوات أخرى، سواء تتبع الانتقالي أو غيرها، بتحويل أرضنا إلى مسرح عمليات عسكرية من أي جهة كانت.
وأكد البيان أن قبائل أبين ملتحمة وقادرة على انتزاع حقوقها والوقوف ضد أي قوة تحاول المساس بأمن واستقرار أبين، فهي من وقفت ضد الإرهاب وضحت بخيرة رجالها ضد من حاولوا تشويه أبين أو اتهامها بالإرهاب.
وأعلنت رفضها استهداف وتهميش القيادات الأمنية بمحافظة أبين، سواء قيادة الأمن العام أو قيادة الحزام الأمني، ومحاولة تجريدها من مناصبها أو تشويه مواقفها المشرفة التي تقف إلى جانب القضايا العادلة لأبناء المحافظة، ومنها قضية المختطف علي عشال.
وختم بيان لجنة الاعتصام السلمي ومشائخ قبائل محافظة أبين التأكيد على موقف القبائل الحازم ضد أي تدخلات أو إملاءات خارجية لأدوات أمنية ميليشياوية تهدف لزعزعة وحدة وتقارب القيادات الأمنية والعسكرية والقبلية لأبناء محافظة أبين، لغرض تنفيذ مخططات تؤدي إلى إغراق المحافظة في الصراعات والفوضى.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أبين قبائل مليشيا الانتقالي حقوق محافظة أبین علی عشال
إقرأ أيضاً:
ليبيا تدعم إلغاء «حق النقض في مجلس الأمن» وتطالب بحقوق دائمة للقارة الإفريقية
شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الجمعة، في القمة السادسة للجنة العشرة للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن الدولي، والتي عُقدت افتراضياً عبر تطبيق زووم.
وشهدت القمة مشاركة رئيس جمهورية سيراليون، منسق لجنة العشرة، ورؤساء غينيا الإستوائية، كينيا، زامبيا، نامبيا، بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وممثلي رؤساء دول وحكومات بقية أعضاء اللجنة.
وأكد الرئيس المنفي خلال القمة على أهمية تحرك سياسي خارجي موحد، مقترحاً أن توجّه اللجنة رسالة مشتركة إلى قادة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، تعبر عن وحدة الموقف الإفريقي، تليها تحركات دبلوماسية مباشرة على مستوى القادة ووزراء الخارجية.
وشدّد على مبدأ الشمولية في التمثيل داخل مجلس الأمن، مشيراً إلى ضرورة أن يعكس المجلس كافة الشعوب والمناطق على أساس المساواة والتوازن، مع التأكيد على عدم إضعاف المطلب الإفريقي بالحصول على ما لا يقل عن مقعدين دائمين وخمسة مقاعد غير دائمة.
وأشار المنفي إلى أن حق النقض (الفيتو) لم يعد أداة فعالة لضمان السلم، بل أصبح عائقاً في العديد من الملفات، معتبرًا إياه خللاً في توازن القوى داخل النظام الدولي، وأضاف أن ليبيا تدعم مطلب إلغاء الفيتو، ولكن في حال استمراره، يجب أن يمتلكه الاتحاد الإفريقي من خلال الدول الإفريقية التي تحصل على مقاعد دائمة في مجلس الأمن.
ودعا الرئيس إلى مجلس أمن أكثر فعالية وشفافية، يستطيع الاستجابة للنزاعات بشكل متوازن وخاضع للمساءلة أمام الدول الأعضاء، معتبرًا أن المجلس الحالي ليس جهاز ضمان أمن الجميع بل سلطة تمارسها قلة من الدول.
كما ندد بصمت المجلس تجاه النزاعات الإفريقية والجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة احترام سيادة الدول المعنية.
وأشار إلى أهمية انعقاد القمة السابعة للجنة العشرة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم، مؤكداً أنها ستكون لحظة رمزية لإيصال صوت إفريقيا مباشرة إلى المجتمع الدولي من مقر الأمم المتحدة.
وختم الرئيس حديثه بتجديد التزام ليبيا الكامل بالموقف الإفريقي الموحد، المنعكس في “إعلان سرت” و”توافق ايزوليني” بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي، مؤكداً أن الدبلوماسية الليبية ستبقى في خدمة هذا المسار العادل، داعياً جميع دول القارة إلى مواصلة التنسيق والتحدث بصوت واحد لتحقيق الهدف المنشود.
يذكر أن الدول الإفريقية العشرة المعنية بإصلاح مجلس الأمن الدولي هي سيراليون، كينيا، غينيا الاستوائية، زامبيا، أوغندا، السنغال، نامبيا، الكونغو برازافيل، الجزائر، وليبيا.