قبائل أبين تحمل الزبيدي مسؤولية جرائم القتل والاختطاف في عدن وأبين وتطالب بالكشف عن مصير المقدم عشال
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
طالبت لجنة الاعتصام السلمي ومشائخ قبائل محافظة أبين رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، بتسليم الجناة المتورطين في عملية اختطاف المقدم علي عشال الجعدني، الذين ينتمون لجهاز مكافحة الإرهاب في عدن.
وحملت اللجنة في بيان لها الزبيدي المسؤولية الكاملة عن جرائم القتل والخطف والإخفاء القسري التي شهدتها البلاد خلال فترة حكمه.
كما طالبت الانتقالي باعتباره سلطة الأمر الواقع باحترام حقوق الإنسان والعمل بموجب القانون لتعزيز الأمن والاستقرار، والكشف عن حقيقة مصير المختطف المقدم علي عشال الجعدني، وتحقيق العدالة له ولعائلته وللمخفيين قسراً وأسرهم.
وقال البيان إن قبائل أبين تقف إلى جانب قبيلة الجعادنة في مطلبها السلمي للكشف عن مصير المختطف المقدم علي عشال من قوات تتبع مكافحة الإرهاب في عدن، وفي تقديم المتهمين ومن يقف خلفهم للمحاسبة القانونية.
وأكدت اللجنة رفضها القاطع لتلك الممارسات التي تقوم بها بعض القوى المأجورة في مداهمة مخيم الاعتصام السلمي ومنزل رئيس لجنة مخيم الاعتصام الشيخ محمد سكين فجر الثلاثاء بطريقة غير قانونية، من قبل قوات تابعة للعمالقة بهدف اعتقاله، وكذلك استهداف قوات الانتقالي للضابط أيمن العاقل الجعدني في العاصمة عدن بمداهمة منزله.
وذكرت أن تلك المداهمات تعتبر جزءًا من استهداف ممنهج لقبيلة الجعادنة بسبب تصعيدهم في المطالبة بالكشف عن المختطف علي عشال، ولن تثني موقفنا بل ستزيدنا عزيمةً وإصراراً.
وطالبت السلطات الأمنية في محافظة أبين والعاصمة المؤقتة عدن بالقيام بواجبها تجاه هذه التصرفات المليشياوية والتجاوزات غير القانونية التي تهدد أمن واستقرار المحافظة، وحماية الحقوق الشرعية والقانونية للمعتصمين.
وجددت رفضها إنشاء معسكرات في أرض قبيلة الجعادنة تحت حجج محاربة تنظيمات إرهابية، ونؤكد أننا لن نسمح لأي قوات أخرى، سواء تتبع الانتقالي أو غيرها، بتحويل أرضنا إلى مسرح عمليات عسكرية من أي جهة كانت.
وأكد البيان أن قبائل أبين ملتحمة وقادرة على انتزاع حقوقها والوقوف ضد أي قوة تحاول المساس بأمن واستقرار أبين، فهي من وقفت ضد الإرهاب وضحت بخيرة رجالها ضد من حاولوا تشويه أبين أو اتهامها بالإرهاب.
وأعلنت رفضها استهداف وتهميش القيادات الأمنية بمحافظة أبين، سواء قيادة الأمن العام أو قيادة الحزام الأمني، ومحاولة تجريدها من مناصبها أو تشويه مواقفها المشرفة التي تقف إلى جانب القضايا العادلة لأبناء المحافظة، ومنها قضية المختطف علي عشال.
وختم بيان لجنة الاعتصام السلمي ومشائخ قبائل محافظة أبين التأكيد على موقف القبائل الحازم ضد أي تدخلات أو إملاءات خارجية لأدوات أمنية ميليشياوية تهدف لزعزعة وحدة وتقارب القيادات الأمنية والعسكرية والقبلية لأبناء محافظة أبين، لغرض تنفيذ مخططات تؤدي إلى إغراق المحافظة في الصراعات والفوضى.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أبين قبائل مليشيا الانتقالي حقوق محافظة أبین علی عشال
إقرأ أيضاً:
العليمي يدعو لانسحاب الاتتقالي من الشرق.. والأخير يوسّع سيطرته في المهرة
شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على ضرورة عودة أي قوات جرى استقدامها من خارج المحافظات الشرقية إلى ثكناتها الأصلية، بهدف تمكين السلطات المحلية من أداء مهامها في حفظ الأمن والاستقرار.
وأكد العليمي، خلال لقائه في الرياض سفراء فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، رفضه لأي إجراءات أو تحركات عسكرية أحادية، محذّرًا من أنها قد تُقوّض المركز القانوني للدولة وتمسّ بالمصلحة العامة، كما عبر عن تقديره لمواقف الدول الثلاث الداعمة للشعب اليمني ومؤسسات الدولة، مؤكدا التزامه بجهود احتواء التصعيد الأحادي في المحافظات الشرقية.
في المقابل، أعلنت قوات الحزام الأمني، وهي إحدى التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، أنها دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة إلى محافظة المهرة لـ"تعزيز الأمن"، مشيرة إلى وصول أرتال كبيرة من الآليات والمدرعات خلال الساعات الماضية إلى المحافظة المتاخمة لسلطنة عمان.
ونشرت وسائل إعلام تابعة للانتقالي تسجيلات تظهر انتشار هذه القوات في عدة مناطق من المهرة.
وتشهد محافظة حضرموت شرقي اليمن تطورات ميدانية متسارعة منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري، أدت إلى تحوّل جوهري في خريطة السيطرة داخل المحافظة التي تمثل أكثر من 40 بالمئة من مساحة البلاد.
وكانت القوات الموالية للحكومة اليمنية تسيطر على وادي حضرموت، ومركزه مدينة سيئون، مع حضور بارز لحلف قبائل حضرموت بقيادة الشيخ عمرو بن حبريش، المطالب بإدارة ذاتية موسعة للمحافظة.
ويخضع ساحل حضرموت، ومركزه مدينة المكلا، لنفوذ القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، رغم تبعية الإدارة للمجلس الرئاسي.
وتعود شرارة التوتر إلى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حين اندلعت اشتباكات في منطقة غيل بن يمين جنوب غربي الوادي بين حلف قبائل حضرموت ومسلحين محسوبين على الانتقالي الجنوبي، وتواصلت التطورات بسيطرة مسلحي قبائل حضرموت على موقع شركة المسيلة للنفط، لمنع ما قالوا إنه مخطط للقوات الموالية للانتقالي للتقدم نحو وادي حضرموت.
ورغم توقيع اتفاق تهدئة برعاية سعودية بين السلطات المحلية وحلف القبائل، تحركت قوات الانتقالي بسرعة لبسط سيطرتها على الوادي، بما في ذلك مقر المنطقة العسكرية الأولى، ومطار سيئون، والقصر الجمهوري.
وامتد نفوذ الانتقالي لاحقا إلى مواقع الشركات النفطية عبر قوات "النخبة الحضرمية" الموالية له.