وزير التموين المصري: الاتفاقية مع الإمارات تعزز احتياطي القمح
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الدكتور علي المصيلحي، أن الاتفاقية التي وقعتها مصر مع الإمارات لتوفير تمويل دوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح، ستسهم في رفع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لمصر إلى ستة أشهر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير اليوم الأحد عقب افتتاح مكتب السجل التجاري النموذجي داخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية/اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.
وأشار المصيلحي إلى الاتفاقية التي وقعتها مصر مع الإمارات ممثلة في مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية لتوفير تمويل دوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة 5 سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح .
اتفاقية بين "#أبوظبي للصادرات" والحكومة المصرية لتوريد القمحhttps://t.co/wenGZmr93H
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) August 15, 2023
وقال إن "شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية التي ستقوم بتوريد القمح لمصر بطريقتين، الأولى عن طريق القمح الذي تتم زراعته بمنطقة توشكى، والثانية ستكون عن طريق قمح مستورد وطريقة الشراء ستكون نفس طريقة الإعلان عن مناقصة دولية وفتح اعتمادات ثم الدفع بناء على المستندات والإجراءات المعتادة، إذ سيمول صندوق أبوظبي الكميات التي تم التعاقد عليها بعد الترسية على الشركة، الأمر الذي يعطي ميزة لمصر في تخفيف الضغط على هيئة السلع التموينية لتوفير الدولار مع توفير احتياطي استراتيجي".
وأوضح أنه "لابد من تصديق مجلس النواب على الاتفاقية والذي سيعاود الانعقاد في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ثم اعتماد رئيس الجمهورية لها، مشيرا إلى أنه بعد التصديق، سيتم عمل الصيغة التنفيذية للاتفاقية من قبل وزارة العدل"، متوقعاً بدء العمل الفعلي بها يناير (كانون الثاني) المقبل وتوفير القمح لمدة ستة شهور.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: رادار الأسعار تطبيق إلكتروني للإبلاغ عن السلع مرتفعة الثمن
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تركز على سياسة "الإتاحة" كأداة أساسية لضبط الأسواق، موضحًا أن ضخ كميات كبيرة من السلع بأسعار مناسبة يُجبر المتلاعبين على الالتزام بالأسعار الرسمية.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إن الوزارة بدأت رسميًا في تفعيل تطبيق "رادار الأسعار"، وهو أداة إلكترونية تُمكن المواطنين من الإبلاغ عن السلع المرتفعة الثمن من خلال تصويرها وتحديد موقعها الجغرافي، وتقوم الوزارة لاحقًا بتحليل هذه البلاغات وتوجيه المواطن إلى الأماكن التي توفر نفس السلعة بسعر أقل.
وأشار الوزير إلى أن النسخة التجريبية للتطبيق شهدت مشاركة نحو 4000 مواطن، داعيًا إلى تعميم استخدامه على نطاق أوسع خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استمرار الحملات التموينية المكثفة وإلزام التجار بوضع تسعيرة واضحة على السلع المعروضة.
وفيما يتعلق بملف الدعم، أكد الوزير أن التحول إلى الدعم النقدي لن يتم إلا بعد التطبيق الكامل لمنظومة "الكارت الموحد"، التي يجري العمل بها حاليًا في محافظة بورسعيد كنموذج أولي.
وأوضح أن الخطوة تهدف إلى تنقية قواعد بيانات مستحقي الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن الحوار بشأن آليات الدعم النقدي لا يزال مفتوحًا ضمن جلسات الحوار الوطني، وأن القرار النهائي سيُبنى على نتائج التطبيق الفعلي والتقييم الميداني للتجربة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية