عاجل.. حجز إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين بـ " جماعة حازمون الإرهابية " للنطق بالحكم
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
قررت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات اول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز اعادة اجراءات محاكمة 3 متهمين بالإنضمام إلى جماعة حازمون الإرهابية.. لجلسة 17 مايو المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
والمتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من:
عبد الكريم شحاته علي جلال مؤذن بمديرية أوقاف القاهرة بالمعاش ومحكوم عليه غيابيًا بالسجن المشدد لمده 15 عام ومحمود أحمد عبد اللطيف محمود الوزان مُدرس ومصطفى أحمد عبد اللطيف محمود الوزان فرد أمن بشركة " أنكو" للإنشاءات الهندسية محكوم عليهما غيابيًا بالإعدام شنقًا
كانت قد أصدرت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات اول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم بمعاقبة 2 متهمين بالإنضمام إلى جماعة حازمون الإرهابية بإعدامهم شنقًا.. وعاقبت أثنين أخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عام وقضت ببراءة متهم واحد.. وذلك في القضية رقم 3257 لسنة 2023 جنابات المرج.
حيث قضت المحكمه بمعاقبه كل من محمود أحمد عبد اللطيف محمود الوزان مُدرس ومصطفى أحمد عبد اللطيف محمود الوزان فرد أمن بشركة " أنكو" للإنشاءات الهندسية بالاعدام شنقا عما نسب اليهم.
كما قضت بمعاقبه كل من عبد الكريم شحاته علي جلال مؤذن بمديرية أوقاف القاهرة بالمعاش وعماد عبد الكريم شحاته علي جلال سائق بالسجن المشدد لمده 15 عام مع وضعهما تحت مراقبه الشرطه لمده خمس سنوات عقب قضائهما مده العقوبه المقضي بها والزمتهما بالمصاريف الجنائيه.
وقضت المحكمه ببراءه مصطفى علوبه عبد البديع حسن - موظف فيزيائي بمصلحة الجمارك وزارة المالية مما اسند اليه.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.
وجاء نص الاتهامات الموجهة للمتهمين كالأتي:
اتهمت النيابة العامة المتهمين الخمسة الهاربين بأنهم بتاريخ 2014/11/13 بدائرة قسم شرطة المرج محافظة القاهرة
أولا: المتهمون جميعًا:
1- انضموا إلى جماعة أسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة (حازمون)؛ التي تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارس أعمالها بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وتخريب المُنشآت العامة، واستهداف المعارضين لأفكار وتوجهات الجماعة، وتخريب ممتلكاتهم والممتلكات العامة؛ بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها مع علمهما بأغراض تلك الجماعة، على النحو المبين بالتحقيقات.
2- شاركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون (جماعة الإخوان)؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن شاركوا في التجمهرات المسلحة التي دبرتها جماعة الإخوان بنطاق شرق القاهرة مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمان الثالث والرابع
1- حازا وأحرزا مفرقعات (مخاليط) ألعاب نارية - كلورات البوتاسيوم - مفرقعات الكلورات قبل الحصول على ترخيص بذلك، وبقصد استعمالها في نشاط يُخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
۲- استعملا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر؛ بأن ألقى المتهم الخامس صوب الضابطين محمد حمدي رضوان - رئيس وحدة البحث بقسم شرطة المرج -، وكريم محمود السيد خليل بحر - الضابط بقطاع الأمن المركزي - وأفراد القوة المرافقة لهما لفافة ورقية تحوي مواد،مفرقعة فانفجرت فأحدثت إصابة المجني عليه كريم محمود السيد خليل بحر الواردة بالتقرير الطبي المرفق على النحو المبين بالتحقيقات.
3- قاوما بالقوة والعنف القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها حال حملهما أسلحة بأن ترصدا دلوف الضابطين محمد حمدي رضوان - رئيس وحدة البحث بقسم شرطة المرج وكريم محمود السيد خليل بحر - الضابط بقطاع الأمن المركزي - وأفراد القوة المرافقة لهما إلى العقار محل سكنهما، وما أن أبصراهم حتى ألقى المتهم الخامس صوبهما والقوة المرافقة لهما لفافة ورقية تحوي مواد مفرقعة (قنبلة مونة؛ لمنعهم من تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر لهم بضبطه، فانفجرت فأحدثت إصابة المجني عليه كريم محمود السيد خليل بحر الواردة بالتقرير الطبي المرفق على النحوالمبين بالتحقيقات.
4- حازا بغير ترخيص أسلحة بيضاء مطواتي قرن غزال، سنجة شفرة وأداة تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني لحيازتها أو إحرازها (صاعق كهربائي)، على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثًا: المتهم الخامس: قاوم بالقوة القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها؛ بأن اعترض الضابطين محمد حمدي رضوان - رئيس وحدة البحث بقسم شرطة المرج -، وكريم محمود السيد خليل بحر - الضابط بقطاع الأمن المركزي - وأفراد القوة المرافقة لهما ؛ لمنعهم من تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر لهم بضبط والده المتهم الثاني عبد الكريم شحاته علي جلال على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانضمام لجماعة اعدام شنقا الإعدام شنقا المستشار محمد السعيد الشربيني النيابة العامة قسم شرطة المرج
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 73 مليون جنيه
تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير أسبق بالإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، في اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر.
وكانت نيابة الأموال العامة، قد وجهت خلال تحقيقاتها مع المتهم الرئيسي جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة، تهمة الاستيلاء على مال مملوك لجهة عامة، بغير حق، حيث استولى على 73 مليون جنيه مملوكة لجهة عمله بمجلس الدولة.
المتهم الرئيسي جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، اتفق مع باقي المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم.، وذلك حسبما كشفت تحقيقات النيابة العامة.
وأوضحت تحقيقات نيابة الأموال العامة أن جمال اللبان، استغل منصبه وأعد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح خلالها أن يكون الشراء عن طريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، كما حرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. تباطؤ حركة السيارات على أغلب ميادين وشوارع القاهرة والجيزة
إنقاذ 7 أشخاص والبحث جارٍ عن 3 آخرين سقط بهم تروسيكل في ترعة بمركز الفتح بأسيوط
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس