تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة لجلسة 4 فبراير
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة، في القضية رقم 8237 لسنة 2025، لجلسة 4 فبراير لسماع الشهود.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
أمر إحالة المتهمين بخلية النزهة
وجاء فى أمر الإحالة أولا: المتهم الأول تولى قيادة فى جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن انضم لجماعة الإخوان.
ثانيا: المتهمون من الثاني وحتى الخامس ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وشاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهم الرابع تهمة تزوير محرر رسمي، ووجه للمتهمين من الأول للثالث ارتكاب جريمة تزوير، المتهم الأول أيضا قدم بطاقة مزورة.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلية النزهة الجنايات محاكمة المتهمين بخلية النزهة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمي خلية التجمع إلى 16 أغسطس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة الجنايات، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 55 متهما في القضية رقم 4661 لسنة 2025 جنايات أكتوبر، لجلسة 16 أغسطس للاطلاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت.
أمر إحالة المتهمين
ووجه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
جنايات حدائق القبةوفي قضيه اخري أجلت المحكمه محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 283 لسنة 2025 جنايات حدائق القبة، إلى جلسة 22 أغسطس المقبل، لاستكمال نظر الدعوى.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات وُجهت إلى المتهم الأول بتولي قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، سعت إلى تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن أداء مهامها خلال الفترة من عام 2015 وحتى 4 مايو 2020.
كما نسبت التحقيقات إلى المتهم حيازة سلاح ناري غير مششخن وذخائر، فيما وُجه إلى المتهمين من الثاني حتى الرابع الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وأشارت أوراق القضية إلى اشتراك جميع المتهمين في تحقيق غرض جنائي يتمثل في تمويل الإرهاب، إلى جانب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تبادل معلومات تتعلق بأنشطة إرهابية.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية خلال الجلسات المقبلة، لاستعراض الأدلة وسماع مرافعات الدفاع تمهيدًا للفصل في الاتهامات الموجهة للمتهمين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو