قد تعرضك للسجن.. عقوبات عدم تجديد بطاقة الرقم القومي المصرية وتحديث البيانات
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
قد تعرضك للسجن.. عقوبات عدم تجديد بطاقة الرقم القومي المصرية وتحديث البيانات.
تعد بطاقة الرقم القومى واحده من أهم الأوراق الثبوتية الهامة، لدي المواطن حيث تحمل كافة البيانات الشخصية للمواطن، وتكون لها وقت صلاحية، وعند انتهاء مدتها يجب تجديدها فورا وإلا يتعرض الشخص لعقوبة وغرامة مالية.
ووفقًا لما جاء بأحكام القانون، في حالة عدم التقدم لتجديد الرقم القومي في الموعد المخصص لها يعرض صاحبها غرامة، وفى حال عدم التقدم للحصول على بطاقة الرقم القومي، عند بلوغ السن 15 عاما، فإن ذلك يعرض المواطن لغرامة أيضًا.
وفيما يلي تستعرض لكم عقوبات بطاقة الرقم القومي
ما هي عقوبات تجديد بطاقة الرقم القومي المصرية في حالة التأخير؟بطاقة الرقم القوميوتتنوع عقوبات بطاقة الرقم القومي مابين الغرامة والحبس على النحو التالي:-
غرامة مالية: تتراوح بين 50 جنيه وحتى 1000 جنيه حسب نوع المخالفة، مثل التأخر في استخراج البطاقة عند بلوغ سن 15 عامًا أو استخدام بطاقة منتهية الصلاحية.عقوبة الحبس: قد تصل إلى 6 أشهر في بعض الحالات، مثل استخدام بطاقة شخص آخر أو تقديم بيانات مزورةماهي عقوبات عدم تغيير بيانات بطاقة الرقم القومي؟ وفي حالة إثبات عدم تغيير بيانات بطاقة الرقم القومي، عند حدوث أي تعديل في البيانات المدرجة بالبطاقة الشخصية، كالحالة الاجتماعية، مكان العمل، تعديل مهنة العمل المذكورة بالبطاقة، خلال 90 يوما، يتعرض صاحب الرقم القومي إلى غرامة 50 جنيها. تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين: خطوات سهلة ورسوم واضحة لعام 2024 أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وإجراءات التجديد الإلكتروني تحذير من التعامل ببطاقات الرقم القومي المنتهيةكما فرضت وزارة الداخلية غرامة مالية تقدر بـ100 جنيه، يدفعها صاحب بطاقة الرقم القومي، عند التعامل بها مع الجهات الرسمية، بعد انتهاء التاريخ المحدد بها.
كما يتعرض المواطن للغرامة المالية المقدرة بـ50 جنيها حال عدم تقدم المواطن للحصول على بدل فاقد لبطاقته الشخصية خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تحرير محضر الفقد بها.
ماهي الحالات المستثناة من فرض غرامة بطاقة الرقم القومي؟ بطاقة الرقم القوميوبحسب ما أوضحته وزارة الداخلية يستثنى من تطبيق الغرامات المالية المقررة على بطاقات الرقم القومي، عدد من الحالات الخاصة، مراعاة لظروفهم الصحية شملت كبار السن، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، استندادًا لقرار قطاع الأحوال المدنية، شريطة التقدم بالأوراق التي تثبت الظروف الخاصة بكل حالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بطاقة الرقم القومي المصرية تجديد بطاقة الرقم القومي المصرية تجدید بطاقة الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الإتجار بالبشرومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.