قد تعرضك للسجن.. عقوبات عدم تجديد بطاقة الرقم القومي المصرية وتحديث البيانات

قد تعرضك للسجن.. عقوبات عدم تجديد بطاقة الرقم القومي المصرية وتحديث البيانات. 

تعد بطاقة الرقم القومى واحده من أهم الأوراق الثبوتية الهامة، لدي المواطن حيث تحمل كافة البيانات الشخصية للمواطن، وتكون لها وقت صلاحية، وعند انتهاء مدتها يجب تجديدها فورا وإلا يتعرض الشخص لعقوبة وغرامة مالية.

ووفقًا لما جاء بأحكام القانون، في حالة عدم التقدم لتجديد الرقم القومي في الموعد المخصص لها يعرض صاحبها غرامة، وفى حال عدم التقدم للحصول على بطاقة الرقم القومي، عند بلوغ السن 15 عاما، فإن ذلك يعرض المواطن لغرامة أيضًا.

 

وفيما يلي تستعرض لكم عقوبات بطاقة الرقم القومي

ما هي عقوبات تجديد بطاقة الرقم القومي المصرية في حالة التأخير؟بطاقة الرقم القومي 

وتتنوع عقوبات بطاقة الرقم القومي مابين الغرامة والحبس على النحو التالي:-

غرامة مالية: تتراوح بين 50 جنيه وحتى 1000 جنيه حسب نوع المخالفة، مثل التأخر في استخراج البطاقة عند بلوغ سن 15 عامًا أو استخدام بطاقة منتهية الصلاحية.عقوبة الحبس: قد تصل إلى 6 أشهر في بعض الحالات، مثل استخدام بطاقة شخص آخر أو تقديم بيانات مزورةماهي عقوبات عدم تغيير بيانات بطاقة الرقم القومي؟ وفي حالة إثبات عدم تغيير بيانات بطاقة الرقم القومي، عند حدوث أي تعديل في البيانات المدرجة بالبطاقة الشخصية، كالحالة الاجتماعية، مكان العمل، تعديل مهنة العمل المذكورة بالبطاقة، خلال 90 يوما، يتعرض صاحب الرقم القومي إلى غرامة 50 جنيها. تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين: خطوات سهلة ورسوم واضحة لعام 2024 أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وإجراءات التجديد الإلكتروني تحذير من التعامل ببطاقات الرقم القومي المنتهية

كما فرضت وزارة الداخلية غرامة مالية تقدر بـ100 جنيه، يدفعها صاحب بطاقة الرقم القومي، عند التعامل بها مع الجهات الرسمية، بعد انتهاء التاريخ المحدد بها.

كما يتعرض المواطن للغرامة المالية المقدرة بـ50 جنيها حال عدم تقدم المواطن للحصول على بدل فاقد لبطاقته الشخصية خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تحرير محضر الفقد بها.

ماهي الحالات المستثناة من فرض غرامة بطاقة الرقم القومي؟ بطاقة الرقم القومي 

وبحسب ما أوضحته وزارة الداخلية يستثنى من تطبيق الغرامات المالية المقررة على بطاقات الرقم القومي، عدد من الحالات الخاصة، مراعاة لظروفهم الصحية شملت كبار السن، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، استندادًا لقرار قطاع الأحوال المدنية، شريطة التقدم بالأوراق التي تثبت الظروف الخاصة بكل حالة.

المصدر: بوابة الفجر